هل يهدم بيرنام ما بناه ستارمر اقتصاديًا ويقترض المليارات في سبيل ذلك؟
تتجه الأنظار إلى السياسات الاقتصادية التي قد يتبناها آندي بيرنام في حال توليه رئاسة الوزراء، بعدما دعا كبير مستشاريه الاقتصاديين المحتملين إلى توسيع الاقتراض الحكومي بمليارات الباوندات لتمويل مشاريع البنية التحتية، في خطوة قد تمثل تحولًا واضحًا عن النهج الذي اتبعه رئيس الوزراء كير ستارمر.
دعوة لاقتراض أكبر لتمويل البنية التحتية
دعا الاقتصادي والوزير السابق جيم أونيل إلى منح الحكومة مساحة أكبر للاقتراض من أجل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، مؤكداً أن القواعد المالية الحالية تسمح بذلك دون الإخلال بالانضباط المالي.
واقترح أونيل إنشاء هيئة مستقلة تتولى الإشراف على الإنفاق على البنية التحتية، على غرار مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، بحيث تتمكن من تقييم المشاريع الكبرى وإتاحة المجال لإنفاق حكومي أكبر عليها.
وقال إن هناك “مساحة أكبر بكثير ضمن القواعد المالية الحالية للاقتراض من أجل الاستثمار”، معتبراً أن وزير المالية المقبل ينبغي أن يستفيد منها لتعزيز مشاريع البنية التحتية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
اختلاف محتمل عن نهج ستارمر
تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن السياسات التي قد يعتمدها بيرنام، والذي يُنظر إليه على أنه أكثر ميلاً إلى اليسار اقتصادياً مقارنة بالحكومة الحالية بقيادة كير ستارمر.
ومن المنتظر أن يلقي نائب دائرة ماكرفيلد خطاباً الأسبوع المقبل يكشف خلاله المزيد من تفاصيل برنامجه السياسي، بما في ذلك إجراءات واسعة تتعلق بتوسيع صلاحيات الحكم المحلي.
مشاورات مع أبرز الاقتصاديين
وخلال الأسابيع الماضية، كثف بيرنام مشاوراته مع عدد من أبرز الخبراء الاقتصاديين أثناء إعداد برنامجه الاقتصادي، وهم:
- آندي هالدين، الاقتصادي السابق في بنك إنجلترا.
- ريتشارد هيوز، الرئيس السابق لمكتب مسؤولية الميزانية.
- جيم أونيل، كبير الاقتصاديين السابق في غولدمان ساكس.
وتشير هذه المشاورات إلى سعي بيرنام لوضع رؤية اقتصادية متكاملة قبل توليه أي منصب حكومي محتمل.
سباق لاختيار وزير المالية
وفي الوقت نفسه، يواصل بيرنام دراسة أسماء المرشحين لتولي حقيبة المالية، حيث يبرز كل من إد ميليباند، وزير الطاقة، وويس ستريتينغ، وزير الصحة السابق، باعتبارهما أبرز المرشحين للمنصب.
جدل سابق حول أسواق السندات
وكان بيرنام قد أثار جدلاً العام الماضي عندما قال إن بريطانيا لا ينبغي أن تكون “رهينة” لأسواق السندات، وهو ما أدى إلى تحميله مسؤولية ارتفاع تكاليف الاقتراض آنذاك، وأثار تكهنات بإمكانية تخليه عن الأهداف المالية الحكومية إذا أصبح رئيساً للوزراء.
إلا أنه عاد خلال حملته الانتخابية لمقعد ماكرفيلد ليؤكد التزامه بالقواعد المالية الحالية، إضافة إلى تعهدات حزب العمال بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو اشتراكات التأمين الوطني.
أونيل مرشح لدور اقتصادي بارز
وكشفت صحيفة الغارديان أن الفريق الانتقالي لبيرنام ناقش مع جيم أونيل إمكانية توليه منصباً في الحكومة، قد يكون كبير المستشارين الاقتصاديين في داونينغ ستريت.
كما تشمل الخيارات المطروحة عودته إلى وزارة الخزانة، حيث سبق أن شغل منصب وزير في حكومة المحافظين، أو تعيينه مستشاراً لبيرنام لشؤون اللامركزية.
ورفض أونيل التعليق على هذه الأنباء، لكنه شدد على أن بيرنهام ينبغي أن يستغل القواعد المالية الحالية لزيادة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.
أولوية لمشاريع النقل في شمال بريطانيا
ويتبنى بيرنام منذ فترة سياسة تقوم على زيادة الاستثمار في مشاريع النقل بشمال بريطانيا، ومن بينها إنشاء محطة مترو جديدة في مانشستر بيكاديللي.
كما سبق لجيم أونيل أن ترأس شراكة القوة الاقتصادية الشمالية، وكان من أبرز المؤيدين لمشروع السكك الحديدية الخاص بـ”القوة الاقتصادية الشمالية”.
كيف يمكن تمويل الاقتراض؟
بحسب أونيل، فإن الاقتراض الإضافي سيظهر ضمن الميزانية العمومية للحكومة، إلا أن التعديلات التي أدخلتها راشيل ريفز على القواعد المالية تسمح بموازنة هذا الدين من خلال احتساب قيمة الأصول التي يتم إنشاؤها بفضل تلك الاستثمارات.
وأضاف أن الأسواق المالية ستكون أكثر تقبلاً لهذا الاقتراض إذا جرى عبر هيئة مستقلة تنشر بصورة دورية تقييمات واضحة للعائد الاقتصادي المتوقع من كل مشروع.
مقترح لإنشاء هيئة مستقلة للبنية التحتية
واقترح أونيل تحويل الهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات (Nista)، التابعة لوزارة الخزانة، إلى مؤسسة مستقلة تتمتع بقدر أكبر من الشفافية.
وأوضح أن هذه الخطوة ستمنح المواطنين والمستثمرين رؤية أوضح حول التأثير المتوقع للمشاريع على النمو الاقتصادي، كما ستساعد في اتخاذ قرارات استثمارية تستند إلى البيانات بدلاً من الاعتبارات السياسية.
إنهاء الجدل السياسي حول المشاريع الكبرى
وفي مقابلة حديثة مع سكاي نيوز، قال أونيل إنه يعتقد أن بيرنام قد يدرس إنشاء هيئة مستقلة وشفافة للبنية التحتية، تعمل بطريقة مشابهة لمكتب مسؤولية الميزانية، بحيث يتمكن الجميع من معرفة المشاريع التي ستحدث أثراً اقتصادياً حقيقياً وتلك التي لن تحقق النتائج المرجوة.
وأضاف أن وجود مثل هذه الهيئة قد يخفف من الجدل السياسي حول مشاريع كبرى مثل خط السكك الحديدية فائق السرعة HS2 إلى مانشستر، من خلال الاعتماد على تقييمات موضوعية بدلاً من المواقف الشخصية المؤيدة أو المعارضة للمشروع.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
