هل ستنجح خطة راشيل ريفز لتنمية الاقتصاد في بريطانيا؟
في إطار جهودها لتعزيز الاقتصاد البريطاني، أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، إطلاق خطة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي على المدى القريب، من خلال إجراء تعديلات على الاقتصاد، تتضمن تعزيز الاستثمار وتقليل الحواجز أمام المشاريع الكبرى.
خطة ريفز للتنمية الاقتصادية
أشارت ريفز إلى أن من أبرز الصعوبات التي تواجه الاقتصاد البريطاني هو نقص الاستثمار المزمن مقارنة بالدول الكبرى الأخرى، وهو ما يعد عاملًا رئيسًا في النمو الضعيف الذي تشهده المملكة المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
ولمواجهة هذه المشكلة، تعتزم الحكومة تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تشمل إصدار قانون جديد للبنية التحتية والتخطيط في الربيع المقبل. وسيجعل هذا القانون من الصعب الاعتراض على المشاريع الإنشائية لأسباب بيئية، كما سيسهم في تسريع بناء المنازل حول محطات القطارات.
تشجيع الاستثمارات التجارية
جانب آخر من خطة ريفز يتعلق بتحفيز الشركات على زيادة استثماراتها في بريطانيا. فقد دعت إلى إعادة توجيه عمل أكثر من 100 جهة تنظيمية في المملكة المتحدة لتشجيع النمو إلى جانب مهماتها التقليدية مثل حماية المستهلك. كما تسعى الوزيرة إلى تعديل تنظيمات المعاشات التقاعدية بهدف استخدام فائض الأموال في صناديق المعاشات لمصلحة مشاريع تدعم النمو الاقتصادي.
وأعلنت أيضًا مجموعة من المشاريع الكبرى في مجال النقل -ويشمل ذلك إنشاء مدرج ثالث في مطار هيثرو- التي تأخرت لسنوات طويلة، وتُعد مؤشرًا على قدرة المملكة المتحدة على تنفيذ المشاريع الكبرى.
هل ستنجح الخطة؟
مع أن الحكومة لا تستطيع ضمان نمو اقتصادي سريع، تظهر خطة ريفز تصميمًا قويًّا على إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق النمو على المدى المتوسط. وفي استطلاع حديث أجرته شركة “PwC”، تبيّن أن المملكة المتحدة تُعد ثاني أكبر وجهة استثمارية بعد الولايات المتحدة، ما يعكس التوقعات الإيجابية للاستثمار الأجنبي. كما أن التوقعات بشأن خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة قد تساعد على تحفيز الاستهلاك وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
الصعوبات والتهديدات
إلا أن هناك عدة عوامل قد تقف أمام نجاح الخطة، أبرزها الصعوبات الاقتصادية العالمية، ويشمل ذلك التأثيرات المحتملة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذا شهدت الأسواق العالمية انخفاضًا اقتصاديًّا أو زيادة في التضخم العالمي، فقد تتأثر المملكة المتحدة كثيرًا.
إضافة إلى ذلك، تواجه خطط ريفز في قطاع البنية التحتية عقبات سياسية، وبخاصة في المناطق الريفية حيث قد يواجه مشروع “ممر أوكسفورد-كامبريدج” معارضة من السكان المحليين. من جهة أخرى، يبقى السؤال قائمًا بشأن ما إذا كان قطاع البناء في المملكة المتحدة يمتلك القدرة على تلبية الطلب الكبير على بناء المنازل والبنية التحتية المطلوبة.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
