الخطأ الاقتصادي الأكبر الذي ارتكبته راشيل ريفز.. ما التداعيات على الضرائب؟
منذ تولي المستشارة البريطانية راشيل ريفز منصبها بعد الانتخابات العامة، تتابعت الأخطاء الاقتصادية التي أثارت مخاوف الأسواق المالية العالمية، ووضعت المملكة المتحدة في موقف حرج أمام المستثمرين الدوليين.
الاعتماد على الأسواق العالمية.. “لطف الغرباء”
وتعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على الأسواق المالية العالمية لتمويل العجز من خلال بيع السندات الحكومية. وكما وصفها محافظ بنك إنجلترا السابق مارك كارني، فإن الاقتصاد البريطاني يعتمد على “لطف الغرباء”، أي ثقة المستثمرين الدوليين في قدرة الحكومة البريطانية على الوفاء بالتزاماتها المالية.
خطأ قاتل: الحديث السلبي عن الاقتصاد
اتخذت راشيل ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر قرارًا وصفه الخبراء بـ”غير المسؤول”، عندما تحدثا بشكل سلبي عن الاقتصاد البريطاني عقب فوزهما بالانتخابات. أدى ذلك إلى إثارة القلق بين المستثمرين العالميين، ما جعلهم ينظرون إلى الاستثمار في السندات البريطانية كخيار محفوف بالمخاطر.
وجاء هذا الخطأ في توقيت حساس، حيث تخطط ريفز للاقتراض 300 مليار باوند في السنة المالية المقبلة. ونتيجة لذلك، أصبح المستثمرون يطالبون بعلاوات إضافية على أسعار الفائدة لتعويض المخاطر المتزايدة.
ارتفاع تكاليف الاقتراض
في أكبر عملية بيع للسندات الحكومية البريطانية لمدة خمس سنوات منذ أكثر من عقد، اضطرت وزارة الخزانة إلى طرح هذه السندات في يوم ارتفعت فيه تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى منذ 27 عامًا. ووصلت عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 4.7 في المئة، وهو مستوى أعلى بكثير من ذلك الذي أطاح برئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عندما وصلت العوائد إلى 4.2 في المئة.
هذا الارتفاع الكبير في تكلفة الاقتراض يعني أن كل باوند تقترضه الحكومة البريطانية سيكلفها المزيد من الفوائد، ما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
الهامش الضيق للمناورة المالية
قبل أسابيع فقط، كان لدى وزارة الخزانة فائض مالي بسيط يُقدر بـ9.9 مليار باوند قبل الوصول إلى الحد الأقصى للدين العام. ولكن نتيجة لسياسات الإنفاق والميزانية التضخمية لريفز، انخفض هذا الفائض الآن إلى أقل من مليار باوند.
وفقًا لتقديرات خبراء الاقتصاد روث غريغوري وأليكس كير، من المتوقع أن يعلن مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) في 26 مارس أن راشيل ريفز ستفشل في تحقيق الهدف الأساسي لسياساتها المالية.
الضرائب.. الحل الوحيد المتاح
مع استبعاد إمكانية زيادة الاقتراض خوفًا من رد فعل سلبي من الأسواق، تجد ريفز نفسها مضطرة إلى زيادة الضرائب بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة لسد العجز.
وإذا لم تقم بزيادة الضرائب في الربيع القادم، فلن يكون أمامها خيار سوى فرض زيادات ضريبية قاسية بحلول الخريف. لكن المشكلة تكمن في أن أي زيادة جديدة في الضرائب ستؤدي إلى تقويض الثقة الاقتصادية أكثر، ما يزيد من الضغوط على المستثمرين للمطالبة بمزيد من العوائد على السندات الحكومية.
التداعيات المستقبلية
إذا استمرت هذه الدوامة الاقتصادية، فإن المملكة المتحدة ستواجه تحديات أعمق، تشمل:
- ارتفاع معدلات الفائدة على السندات الحكومية.
- مزيد من الضغوط على دافعي الضرائب.
- تقلص القدرة على تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.
- انخفاض ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد البريطاني.
المصدر: express
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
