هل ترتفع الضرائب 1,700 باوند على كل أسرة بريطانية بحلول 2030؟

اتهمت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك حكومة حزب العمال بالتخطيط لزيادة الضرائب على الأسر البريطانية بمقدار 1,700 باوند سنويًا بحلول العام المالي 2030-2031، محذّرة من أن تعهدات الحكومة الإنفاقية قد تخلّف فجوة مالية تصل إلى 49 مليار باوند.

وقالت بادينوك: إن وزير الخزانة البريطاني جون هيلي سيضطر إلى فرض زيادات ضريبية إضافية لتمويل الوعود الحكومية، في ظل غياب مصادر تمويل واضحة لعدد من المقترحات، من بينها إنشاء هيئة وطنية للرعاية الاجتماعية وزيادة بناء مساكن المجالس المحلية.

وأضافت أن هذه الالتزامات، إلى جانب الخطط الحالية للحكومة، ستضع المالية العامة أمام فجوة كبيرة بعد الميزانية، متسائلة عن الجهة التي ستتحمل تكاليفها.

وقالت: «الأسوأ لم يأتِ بعد. فالمقترحات المكلفة، مثل إنشاء هيئة وطنية للرعاية الاجتماعية وزيادة بناء مساكن المجالس المحلية، ستؤدي إلى فجوة مالية تبلغ 49 مليار باوند في صميم المالية العامة بعد هذه الميزانية».

واعتبرت بادينوك أن تصريحات رئيس الوزراء يوم الجمعة، التي أشار فيها إلى أنه كان سيصوغ بيان حزب العمال الانتخابي لعام 2024 بصورة مختلفة، تكشف رغبته في امتلاك هامش أكبر لزيادة الضرائب.

وأضافت: «لتمويل تعهداتهم وإرضاء نوابهم، سيضطر حزب العمال إلى زيادة الضرائب بمقدار 1,700 باوند على كل أسرة».

المحافظون يحذرون من زيادة الاقتراض

وفي سياق انتقاداتها للحكومة، اتهمت بادينوك آندي بيرنهام بعدم امتلاك خطة لتمويل الدفاع أو السيطرة على الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه يكتفي بالقول إنه سيضع خطة في وقت لاحق.

ورأت أن غياب خطة واضحة لتغطية الالتزامات الحكومية سيجبر حزب العمال على البحث عن مصادر تمويل إضافية، محذّرة من أن النتيجة ستكون مزيدًا من الزيادات الضريبية.

من جانبه، قال أندرو غريفيث، وزير الخزانة في حكومة الظل المحافظة: إن بريطانيا تواجه خطر الوصول إلى «حافة الهاوية المالية»، منتقدًا ما وصفه بفتح آندي بيرنهام فجوة جديدة كبيرة في مالية البلاد.

وأضاف أن الأسر البريطانية ستتحمل تبعات ذلك من خلال ارتفاع الضرائب وزيادة الاقتراض الحكومي، معتبرًا أن الحكومة أرجأت معالجة المشكلات المالية بدلًا من التعامل معها في الميزانية.

ودعا غريفيث إلى خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وتقليل الضرائب لدعم الأسر العاملة، وتوفير التمويل اللازم للقوات المسلحة، إلى جانب معالجة الارتفاع المتواصل في الدين العام، مؤكدًا أن هذه السياسات تمثل توجهات حزب المحافظين.

وزارة الخزانة ترفض اتهامات المحافظين

في المقابل، رفض متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية تقديرات المحافظين، ووصفها بأنها «محض خيال».

وقال: إن الميزانية تلتزم بالقواعد المالية الحكومية، وتوفر التمويل الكامل لخطة الاستثمار الدفاعي، وتضع الاقتراض الحكومي على مسار تنازلي واضح.

وأضاف أن الحكومة تواصل الوفاء بأهدافها المالية من خلال الإدارة الحذرة للمال العام، مشيرًا إلى أن ذلك أتاح لها توفير هامش من الأمان في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وممارسة الأعمال في بريطانيا.

وتأتي هذه المواجهة في ظل خلاف سياسي بشأن قدرة الحكومة على تمويل تعهداتها والوفاء بالتزاماتها المالية؛ إذ يتهم المحافظون حزب العمال بالتمهيد لزيادات ضريبية جديدة، بينما تؤكد وزارة الخزانة أن الميزانية تحافظ على الانضباط المالي ولا تستدعي الإجراءات التي تتحدث عنها المعارضة.