هل تتعرض الأقليات للتحقيق بشأن يونيفرسال كريدت أكثر من غيرها؟
كشفت إحصائيات رسمية نُشرت لأول مرة أن المتقدمين للحصول على إعانات “يونيفرسال كريدت” من أصحاب البشرة السمراء والأقليات العرقية هم أكثر عرضة لتلقي عقوبات مالية مقارنةً بالمتقدمين البيض، ما أثار تساؤلات بشأن عدالة النظام.
ووفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة العمل والمعاشات (DWP)، كان المتقدمون من أصحاب البشرة السمراء أكثر عرضة بنسبة 58 في المئة لتلقي العقوبات مقارنة بالبيض، بينما كانت النسبة أعلى بنسبة 72 في المئة للأشخاص من المجموعات العرقية المختلطة و5 في المئة للآسيويين.
وتُفرض العقوبات على المتقدمين عند مخالفتهم قواعد الإعانات، مثل التغيب عن مقابلات مركز التوظيف أو رفض عروض العمل. وتتراوح مدة العقوبات بين بضعة أيام إلى ستة أشهر، ما يتسبب في قطع المعونات ويؤدي إلى مشكلات مالية وصحية حادة. وقد أشارت دراسات سابقة إلى أن العقوبات تؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمستفيدين، بما في ذلك اللجوء إلى بنوك الطعام وتفاقم مشكلات الصحة العقلية والجسدية.
هل تتعرض الأقليات للتحقيق بشأن يونيفرسال كريدت أكثر من غيرها؟
وصرح تيمي أوكوا، الرئيس التنفيذي لمنظمة Black Equity Organisation، بأن هذه الأرقام تؤكد ما كان يُشتبه به منذ فترة طويلة، وهو أن النظام يعاقب الأقليات العرقية بشكل غير متناسب. ورغم أن النشطاء لم يتهموا النظام بالعنصرية المؤسسية بشكل صريح، إلا أنهم طالبوا الحكومة بتوضيح هذه الفوارق وضمان معاملة المتقدمين من الأقليات بإنصاف.
ورغم تحذير الوزارة من التوصل إلى استنتاجات قاطعة بشأن هذه البيانات، أكدت أنها تخطط لنشر تحليل مفصل لاحقًا هذا العام. وأشارت إلى أن تحليل البيانات الجارية سيساعد في تحديد أسباب الفوارق في العقوبات بين الفئات السكانية المختلفة.
من جهة أخرى، وصف ديفيد ويبستر، الخبير في جامعة جلاسكو، هذه الفوارق العرقية بأنها “صادمة”، رغم عدم دلالتها بالضرورة على وجود عنصرية مؤسسية، لكنه أكد أن الوزارة يجب أن تفسر وتبرر هذه الاختلافات.
وفي ظل وجود نحو 7 ملايين مستفيد من نظام “يونيفرسال كريدت”، واجه حوالي 440,000 مستفيد عقوبات مالية في العام 2023-2024. ورغم أن العقوبات وصلت إلى ذروتها في عام 2013 مع مليون حالة، إلا أن الضغوط العامة أجبرت الحكومة على تقليص هذه الممارسات بعد انتشار تقارير عن القسوة التي يتعرض لها المستفيدون.
أصرت الحكومات المتعاقبة على أن العقوبات تهدف إلى تحفيز المستفيدين على البحث عن عمل أو زيادة ساعات عملهم، لكن الدراسات أظهرت أن هذه العقوبات لم تحقق نتائج ملحوظة في تحسين معدلات التوظيف، بل دفعت المستفيدين إلى قبول وظائف بأجور منخفضة.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
