نقابات العمال تضغط على بيرنهام لتغيير المسار الاقتصادي قبل الموازنة
تلتقي نقابات عمالية بارزة، من بين كبار ممولي حزب العمال، وزير المالية جون هيلي يوم الخميس، لطرح مطالبها قبل إعلان الموازنة الشهر المقبل، في خطوة تعكس سعي الحركة النقابية للتأثير في التوجه الاقتصادي لحكومة آندي بيرنهام.
إلغاء تجميد عتبات ضريبة الدخل
وتتصدر المطالب دعوة نقابة «يونايت»، ثاني أكبر نقابة في بريطانيا، إلى إلغاء تجميد عتبات ضريبة الدخل، الذي أدى إلى دخول مزيد من أصحاب الدخل المنخفض إلى النظام الضريبي ودفعهم الضريبة للمرة الأولى.
وكانت «يونايت» قد لجأت إلى القضاء ضد حكومة ستارمر بعد قصر بدل التدفئة الشتوية على أصحاب المعاشات الأقل دخلًا، معتبرة أن السياسة، التي لم تكن مدرجة في البرنامج الانتخابي لحزب العمال، كانت «سامّة سياسيًا».
كما قال بيرنهام إن مسألة تجميد عتبات الضريبة أُثيرت معه أثناء حملته للعودة إلى وستمنستر نائبًا عن دائرة ميكرفيلد.
مزيد من الضرائب على أصحاب الدخول الأعلى
وفي آخر موازنة قدمتها وزيرة المالية السابقة راشيل ريفز، جرى تمديد تجميد عتبات ضريبة الدخل حتى عام 2031.
ويُفرض معدل الضريبة الأساسي البالغ 20 في المئة على الدخل السنوي بين 12,571 و50,270 باوند، بينما يبلغ المعدل الأعلى 40 في المئة على الدخل بين 50,271 و125,140 باوند.
وأدى عدم رفع العتبات بما يتناسب مع التضخم إلى دخول مزيد من أصحاب الدخل المنخفض إلى النظام الضريبي، فيما انتقل مزيد من العاملين أصحاب الدخول الأعلى، ومن بينهم كبار الممرضين وضباط الشرطة والمعلمون، إلى شريحة الضريبة الأعلى.
وقالت غراهام إن العتبة البالغة نحو 12,500 باوند كانت ستتجاوز 16 ألف باوند حاليًا لولا تجميدها خلال السنوات الأخيرة، مضيفة أن أصحاب الدخل الأدنى «يدفعون مبالغ ضريبية مذهلة».
ضرائب أعلى على شركات التكنولوجيا
وتطالب «يونيسون»، أكبر نقابة في بريطانيا، برفع الضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى لتمويل الاستثمار في القطاع العام والتحول إلى الطاقة الخضراء.
كما تدعو النقابة وزارة الخزانة إلى إجراء بحث حول إمكانية نقل جزء من العبء الضريبي من الدخل إلى الثروة.
وقالت أمينتها العامة، أندريا إيغان، إنها لا تتوقع تغييرًا جذريًا فورًا، لكنها تنتظر رسم توجه جديد يؤكد أن حزب العمال لم يعد مجرد «استمرار لستارمر» بوجه أكثر لطفًا.
مطالب اتحاد النقابات
وخلال الأسبوعين المقبلين، سيلتقي مسؤولو اتحاد النقابات العمالية (TUC) وممثلو النقابات غير الممولة لحزب العمال وزير المالية أيضًا.
وقال الأمين العام للاتحاد، بول نواك، إن مطلبه الرئيسي هو التراجع عن خفض الحكومة السابقة للرسم الإضافي على المصارف، بما يمكن أن يوفر نحو 9 مليارات باوند لدعم فواتير الطاقة.
كما دعا إلى تعديل صلاحيات هيئة مراقبة الموازنة المستقلة، بحيث تأخذ في الاعتبار قيمة الاستثمار طويل الأجل، بدلًا من التركيز على التوازن المحاسبي قصير الأجل.
وترى النقابات أن أول موازنة يقدمها هيلي ستكون اختبارًا مهمًا لاتجاه الحكومة الاقتصادي في عهد بيرنهام.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
