ارتفاع فاتورة الطاقة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 2023: ماذا يعني لجيبك؟
ابتداء من الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، أي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من الآن، سيجد نحو 22 مليون أسرة بريطانية أنفسهم أمام فاتورة طاقة أعلى، بعدما أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة “أوفجيم” رفع سقف الأسعار بنسبة 4% ليغطي الفترة من أول تشرين الأول/أكتوبر حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر.
الرقم قد يبدو بسيطًا على الورق، لكنه يحمل في تفاصيله ما يستحق أن يعرفه كل من يدفع فاتورة الغاز والكهرباء في بريطانيا، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.
ما الذي تغيّر بالضبط؟
بحسَب الإعلان الرسمي الصادر عن أوفجيم في الـ26 من آب/أغسطس الماضي، ارتفع سقف الفاتورة السنوية للأسرة النموذجية التي تدفع بميزة الاقتطاع المباشر مقابل الغاز والكهرباء من 1663 باوند إلى 1723 باوند، أي بزيادة قدرها 60 باوند في العام، تعادل نحو 5 باوندات إضافية شهريًا إذا استمر هذا المستوى طوال السنة.
الزيادة ليست موزعة بالتساوي بين نوعي الطاقة؛ فقد قفزت فواتير الغاز وحدها بنسبة تقارب 8%، في حين لم تتجاوز الزيادة على الأسر التي تعتمد على الكهرباء فقط نسبة 1%.
والسبب، بحسَب الهيئة، يعود بصفة خاصة إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية.
مؤسسة “كورنوول إنسايت” المتخصصة في تحليلات سوق الطاقة، التي كانت توقعاتها مطابقة تقريبًا للرقم الرسمي، أشارت إلى أن هذا المستوى هو الأعلى للسقف منذ تموز/يوليو 2023 من حيث سعر الوحدة.
وقال كبير مستشاري المؤسسة، الدكتور كريغ لاوري: إن الارتفاع الأخير جاء نتيجة توترات دولية أكثر من كونه بسبب سياسات محلية، محذرًا من أن وطأته ستكون أثقل على الأسر التي تعاني أصلًا من ضيق الحال مع اقتراب فصل الشتاء.
من يتأثر ومن لا يتأثر؟
- المتأثرون مباشرة: كل من هو على تعريفة متغيرة قياسية (Standard Variable Tariff) أو تعريفة مرتبطة بسقف الأسعار (Tracker)؛ ولا حاجة لأي إجراء من جانبهم، إذ يقوم المورّد تلقائيًا بتحديث الأسعار ابتداء من أول تشرين الأول/أكتوبر.
- غير المتأثرين: نحو 11 مليون أسرة، أي ما يعادل 35% من الأسر البريطانية، ثبّتت أسعارها على عقود ذات تعريفة ثابتة (Fixed Tariff)، ولن يطولها هذا التعديل الفصلي.
- مستخدمو عدادات الدفع المسبق: سيلاحظون السعر الجديد عند أول عملية شحن للعداد بعد أول تشرين الأول/أكتوبر.
أين يظهر أثر الإعفاء الحكومي من الضريبة؟
قررت الحكومة البريطانية خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء المنزلية من 5% إلى صفر، ابتداء من أول تشرين الأول/أكتوبر إلى نهاية آذار/مارس 2027. ولولا هذا الإجراء، لكانت الزيادة على سقف الأسعار أعلى بنحو 45 باوند على الفاتورة السنوية.
وتستفيد من هذا الخفض الضريبي حتى الأسر المثبَّتة على تعريفة ثابتة.
ماذا يجب أن يفعل المواطن العادي الآن؟
- تحقق من نوع تعريفتك: إذا كنت لا تعرف ما إذا كانت تعريفتك ثابتة أم متغيرة، فهذا أول ما ينبغي التأكد منه عبر فاتورتك أو موقع المورّد.
- قارن العروض الثابتة: مع توقعات باستمرار التقلبات حتى إعلان السقف المقبل (المتوقع بحلول الـ25 من تشرين الثاني/نوفمبر ليغطي كانون الثاني/يناير–آذار/مارس 2027)، تنصح جهات استشارية بمقارنة عروض التثبيت المتاحة قبل اتخاذ القرار.
- حدّث قراءة العداد: من يفضّل البقاء على تعريفة الحد الأقصى عليه التأكد من إرسال قراءة عداد حديثة قبل دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ.
- لا تُغيّر الاقتطاع المباشر بنفسك: سيراجع المورّد قيمة الاقتطاع المباشر؛ وتغييره يدويًا قبل هذه المراجعة قد يؤدي إلى مديونية لاحقة.
- تحقق من أهليتك للدعم الحكومي، وأبرزه:
- تخفيض المنزل الدافئ (Warm Home Discount): تخفيض لمرة واحدة قدره 150 باوند على فاتورة الكهرباء لمواسم شتاء 2026/2027، يشمل تلقائيًا مستحقي عنصر “ضمان الائتمان” من معاش Pension Credit، وكذلك الأسر منخفضة الدخل المستفيدة من مزايا أخرى مرتبطة بالدخل.
- مدفوعات وقود الشتاء (Winter Fuel Payment): مبلغ يصل إلى 200 أو 300 باوند لمن هم في سن التقاعد ويستوفون شروط الدخل، تُصرف تلقائيًا دون حاجة لتقديم طلب في الغالب.
- صناديق الدعم المحلية (Household Support Fund): تديرها المجالس المحلية وتقدَّم لسداد تكاليف الطاقة والمعيشة الأساسية، وتختلف شروطها ومبالغها من منطقة لأخرى.
نظرة إلى الأمام
السقف الجديد، حين يدخل حيز التنفيذ في أول تشرين الأول/أكتوبر، لن يسري إلا إلى نهاية كانون الأول/ديسمبر، على أن تعلن أوفجيم الرقم الخاص بالربع الأول من عام 2027 بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ومع أن هذا المستوى لا يزال أدنى بكثير من ذروة أزمة الطاقة عام 2022 حين بلغ الحد الأقصى للفاتورة 2500 باوند بفعل تدخل حكومي طارئ، فإن المؤشرات الحالية لا تستبعد استمرار الضغط على الأسعار مع دخول فصل الشتاء، ما يجعل متابعة الفاتورة ومصادر الدعم المتاحة أمراً لا غنى عنه لكل أسرة بريطانية في الأشهر المقبلة.
المصادر: هيئة تنظيم أسواق الطاقة في بريطانيا (Ofgem)، مؤسسة كورنوول إنسايت لتحليلات سوق الطاقة، وتقارير صحفية بريطانية متخصصة في شؤون الطاقة والمعيشة.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
