هيئة تنظيم الطاقة تصدر تحديثًا هامًا بشأن أسعار فواتير الغاز والكهرباء في بريطانيا
أدلى مسؤول بارز في هيئة تنظيم أسواق الطاقة في بريطانيا “أوفجيم” (Ofgem)، بتصريحات هامة ترسم الملامح المستقبلية لفواتير الطاقة ومدى إمكانية تراجعها. وتأتي هذه التوقعات في وقت يترقب فيه ملايين المستهلكين مسار أسعار الغاز والكهرباء وسط تقلبات مستمرة.
آفاق عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الأزمات
في مقابلة له عبر بودكاست “صناعة المال” (Making Money)، أجاب السيد نيل كينوارد، المدير العام المؤقت للأسواق لدى هيئة “أوفجيم”، عن التساؤلات المطروحة حول إمكانية هبوط تكاليف الطاقة مجددًا إلى المستويات التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد-19.
وكانت أسعار الطاقة قد شهدت قفزات حادة في بريطانيا بدءًا من عام 2021؛ مدفوعةً بالانتعاش الاقتصادي العالمي السريع وزيادة الطلب بعد الجائحة، وهي الأزمة التي تعمقت لاحقًا جراء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وقرار العديد من الدول حظر استيراد مصادر الطاقة الروسية.
وفي هذا السياق، أوضح السيد كينوارد أن هناك فرصًا لخفض الفواتير مستقبلاً بالاعتماد على مصادر الطاقة منخفضة الكربون التي يُتوقع أن تصبح أقل كلفةً بمرور الوقت، فضلاً عن تطوير نظام طاقة أكثر كفاءة ومرونة. ومع ذلك، أشار إلى صعوبة العودة الكاملة إلى أسعار الماضي، موضحًا أن الحد الأقصى للأسعار (Price Cap) قفز بنحو 50% مقارنةً بعام 2019 (ما قبل الأزمة). ورغم أن هذا الارتفاع يبلغ نحو 15% فقط من الناحية الفعلية عند احتسابه بالتوازي مع نمو الدخل والمستويات المعيشية، إلا أن الكلفة لا تزال مرتفعةً.
أدوار “أوفجيم” والتدخلات الحكومية المطلوبة
أكد المدير العام المؤقت للأسواق أن أزمة تدني القدرة المادية على تحمل فواتير الطاقة تشكل عبئًا حقيقيًّا وملموسًا على شريحة واسعة من المواطنين. وشدد على أن هيئة “أوفجيم” لا تملك بمفردها مفتاح الحل لهذه المعضلة المعيشية؛ إذ يقتصر دورها التنظيمي على ضبط المنظومة لضمان إبقاء التكاليف في أدنى مستوى ممكن.
وأضاف السيد كينوارد أن تخفيف الأعباء يظل في نهاية المطاف خيارًا سياسيًّا تملكه الحكومة البريطانية عبر تفعيل برامج الدعم المباشر، مثل مبادرة “خصم المنازل الدافئة” (Warm Home Discount) الموجهة للأسر الأكثر تضررًا. وأعرب عن اعتقاده بأن عودة الفواتير إلى سابق عهدها تمامًا ستكون أمرًا مستبعدًا، رغما أنها اقتربت من ذلك نسبيًّا في أوقات سابقة بفضل التدابير الحكومية والتقييمات الفعلية للأسعار.
واقع الأسعار الحالي وتداعيات العدوان الصهيوني الأمريكي في المنطقة
شهدت تكاليف الطاقة في بريطانيا ارتفاعًا جديدًا بنسبة 13% في الحد الأقصى للأسعار المعمول به من قِبل “أوفجيم”، وجاء هذا الصعود نتيجةً لتداعيات العدوان الصهيوني الأمريكي في المنطقة والضربات التي شُنت ضد إيران، وما تبع ذلك من ضربات إيرانية انتقامية استهدفت دولاً خليجيّة؛ ممَّا تسبَّب في اضطراب إمدادات الطاقة العالميّة ودفع معدلات التضخم نحو الارتفاع بشكل ملحوظ.
ورغم الهدوء المؤقت للعمليات العسكرية إثر توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف، تشير التقديرات السائدة إلى أن أسعار الغاز والكهرباء قد تواصل صعودها مع بدء تطبيق مراجعة الحد الأقصى المقبل للأسعار في شهر أكتوبر.
تراجع مؤقت وجهود لدعم المستهلكين
يُذكر أنَّ أسعار الطاقة كانت قد اتخذت مسارًا نزوليًّا قبل اندلاع هذا العدوان الأخير؛ حيث سجَّل الحد الأقصى للأسعار في أبريل 2027 انخفاضًا بواقع 7%. كما أقرَّت الحكومة البريطانية خفضًا مباشرًا بقيمة 150 باوند من فواتير العديد من الأسر عبر حزمة إجراءات تضمنتها الميزانية.
وكانت مؤسسة “ريزولوشن” (Resolution Foundation) البحثية المستقلة قد توقعت في وقت سابق أن تكون فواتير عام 2026 أقل بقيمة 200 باوند من الناحية الفعلية مقارنةً بعام 2024، إلَّا أنَّ هذه التقديرات سبقت تداعيات العدوان في المنطقة، والذي تسبَّب في اضطراب الأسواق وأعاد خلط الأوراق مجددًا.
المصدر: express
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
