ملايين الأشخاص في ويلز سيحصلون على زيادة في الأجور خلال أيام
ستشهد ويلز وعموم بريطانيا زيادة غير مسبوقة في الأجور خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إقرار الحكومة البريطانية تشريعات جديدة من شأنها أن تؤثر إيجابيًا على دخل أكثر من ثلاثة ملايين عامل، اعتبارًا من مطلع نيسان/أبريل.
نظام الأجور في بريطانيا
يجدر بالذكر أن النظام البريطاني يميز بين مفهومين رئيسيين للأجور: الحد الأدنى الوطني للأجور، وهو المعدل الإلزامي الذي يُدفع لمعظم الموظفين بالساعة، وأجر المعيشة الوطني، وهو معدل أعلى يُخصص للعاملين البالغين 21 عامًا فأكثر.
وكشفت وثائق رسمية، صدرت يوم الثلاثاء 4 شباط/فبراير، عن رفع أجر المعيشة الوطني إلى 12.21 باوندًا، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 10 باوندات للساعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ودعم النمو الاقتصادي.
تمثل هذه الزيادة ارتفاعًا بنسبة 6.7% في أجر المعيشة الوطني، ما سيوفر للعامل بدوام كامل نحو 1,400 باوند إضافي سنويًا. أما الحد الأدنى للأجور للفئة العمرية 18-20 عامًا، فسيرتفع بمقدار 1.40 باوند ليصل إلى 10 باوندات للساعة، وهي أكبر زيادة في تاريخ هذه الفئة، ما يمنح العامل الشاب بدوام كامل مبلغًا إضافيًا قدره 2,500 باوند سنويًا.
كما سيستفيد المتدربون المهنيون من الزيادة الجديدة، حيث سيحصل المتدرب البالغ 18 عامًا في قطاع البناء على زيادة بنسبة 18%، ما سيرفع الحد الأدنى لأجره في الساعة من 6.40 باوندًا إلى 7.55 باوندًا.
وبحسب تقييم الأثر الاقتصادي، الذي نشرته وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، ستضخ هذه الإصلاحات نحو 1.8 مليار باوند في الاقتصاد البريطاني على مدار السنوات الست المقبلة، من خلال زيادة القوة الشرائية للعاملين.
استراتيجية متكاملة لتنشيط الاقتصاد
في تصريحات سابقة، أكد وزير حقوق العمل جاستن مادرز أن “النمو الاقتصادي لا قيمة له ما لم يشعر العاملون بثماره”، مضيفًا: “هذه الزيادة المرتقبة في الأجور ستعود بالنفع على ملايين العمال، الذين سيضخون بدورهم المزيد من الأموال في الاقتصاد الوطني، وهو ما سيعزز من قوة السوق المحلي. إن خطتنا للتغيير تهدف إلى إعادة المال إلى جيوب المواطنين وتحسين مستويات المعيشة في جميع أنحاء البلاد.”
من جانبها، قالت وزيرة الخزانة ريتشيل ريفز: “التزمت هذه الحكومة بتوفير أجر معيشة جيد للعاملين، يساعدهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ويسهم في بناء قوة عاملة قادرة على تحقيق هدفنا الأول: تنمية الاقتصاد. تمثل هذه الزيادة خطوة مهمة نحو الوفاء بهذا الالتزام.”
مؤشرات اقتصادية إيجابية
أشارت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في بيان رسمي إلى أن “زيادة الأجور المرتقبة في نيسان/أبريل تأتي في وقت أظهرت فيه أحدث إحصاءات مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع متوسط الأجور الأسبوعية (بعد خصم التضخم) بأسرع وتيرة له على أساس سنوي منذ أكثر من ثلاث سنوات.”
وأضاف البيان: “هذا يعكس التزام الحكومة بتبني سياسات داعمة للأعمال والعمال والنمو في آن واحد. كما يمثل عنصرًا أساسيًا في خطة “جعل العمل مجزيًا”، التي ستسهم بالفعل في زيادة دخل العمال ذوي الأجور المنخفضة بما يصل إلى 600 باوند سنويًا، من خلال قانون حقوق العمل الجديد.”
المصدر: Wales Online
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
