شرطة لندن تخفف إجراءات التوقيف بسبب مخالفات محدودة لأساور المراقبة
شرطة لندن تخفف إجراءات التوقيف بسبب مخالفات محدودة لأساور المراقبة
بدأت شرطة لندن تجربة لتقليل إجراءات التوقيف بسبب بعض المخالفات القصيرة لشروط المراقبة الإلكترونية، بهدف توجيه مواردها إلى الحالات الخطِرة، وفق ما كشفته «سكاي نيوز».
وتستمر التجربة حتى الربيع، وتشمل مخالفات حظر التجول أو بطارية السوار التي تقل مدتها عن ساعة، ما لم توجد مخاطر على الجمهور أو اعتبارات تتعلق بحماية أشخاص معرضين للأذى.
مراجعة البلاغات وتحديد الأولويات
وبحسَب الشبكة، ستواصل الشرطة مراجعة بلاغات المخالفات، لكن الانتقال إلى احتمال التوقيف في هذه الحالات المحدودة سيعتمد على تقييم المخاطر، مع إعطاء الأولوية للحالات الخطِرة، ومنها العنف الأسري.
وقالت الحكومة إن التجربة تخص أشخاصًا أفرجت عنهم المحاكم بشروط قضائية. أما المفرج عنهم من السجون بموجب تراخيص إفراج، فتتولى أجهزة المراقبة المجتمعية متابعتهم وإبلاغ الشرطة بالمخالفات.
وتتوقع الشرطة أن تقلل التجربة المخالفات التي تستلزم تدخلها بأكثر من 15 في المئة. وقالت إن تخصيص عدة شرطيين لساعات لمعالجة تأخر قصير في العودة إلى المنزل، يُبلّغ عنه بعد وقت طويل، ليس الاستخدام الأفضل للموارد.
كيف تعمل أساور المراقبة؟
توضح الإرشادات الحكومية أن الأساور الإلكترونية تُستخدم في إنجلترا وويلز لمراقبة الالتزام بأوامر المحاكم والسجون، بما يشمل البقاء في عنوان محدد خلال ساعات حظر التجول، أو الابتعاد عن مناطق محظورة.
ويتحقق سوار حظر التجول من وجود الشخص في المكان المطلوب، ويرسل تنبيهًا إلى مركز المراقبة عند مغادرته. أما سوار تحديد الموقع فيسجل التحركات، ويتطلب شحنًا منتظمًا؛ وقد يُعد نفاد بطاريته مخالفة للشروط.
وقد تؤدي المخالفات، ومنها إتلاف الجهاز أو العبث به، إلى إعادة الشخص إلى المحكمة أو السجن.
ويحدد البروتوكول الحكومي للمراقبة الإلكترونية المرتبطة بالإفراج القضائي دور الشرطة في تلقي معلومات المخالفة، وتقييم المخاطر، واتخاذ قرار بشأن الإجراء المناسب، ثم إخطار الجهة المشغلة للمراقبة بالنتيجة.
الرابط المختصر هنا ⬇
