مجلس في لندن يواجه انتقادات لتجاهل السكان قبل رفع الضرائب وخفض الخدمات

تواجه مؤسسة مدينة لندن (City of London Corporation) انتقادات متزايدة بسبب عدم استشارة السكان بشأن خططها لمواجهة العجز المالي، وسط مخاوف من زيادة الضرائب وخفض الخدمات خلال السنوات المقبلة.

وطالبت نائبة المجلس جاسبريت هودجسون بإجراء مشاورات عامة حقيقية قبل اتخاذ أي قرارات مالية، معتبرة أن تجاهل آراء السكان يعكس عدم احترام لحقوقهم، خصوصًا أن القرارات المرتقبة قد تؤثر مباشرة في أوضاعهم المعيشية والخدمات التي يحصلون عليها.

وتتولى المؤسسة إدارة منطقة «سكوير مايل» في قلب لندن، لكنها لم تعلن حتى الآن عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتحقيق التوازن في ميزانية العام المالي 2027/2028، رغم الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها نتيجة إصلاحات التمويل الحكومي (Fair Funding).

عجز مالي يتجاوز 70 مليون باوند

كشفت الحسابات غير المدققة لصندوق المدينة (City Fund) للسنة المالية 2025/2026، المنشورة خلال الصيف، عن توقعات بارتفاع العجز المالي إلى أكثر من 70 مليون باوند بحلول 2029/2030، نتيجة التغييرات الحكومية في نظام توزيع التمويل على السلطات المحلية.

ورغم توصل المؤسسة إلى اتفاق مع الحكومة بشأن إجراءات تخفيفية، تشمل تقديم تمويل انتقالي لمدة ثلاث سنوات، فإنها حصلت، إلى جانب مجالس أخرى، على إعفاء من القيود المفروضة على زيادة الضرائب المحلية خلال العامين الماليين 2027/2028 و2028/2029، ما يسمح لها برفع ضريبة المجلس (Council Tax) بأكثر من المعدلات المعتادة.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن المؤسسة تدرس زيادة ضريبة الأعمال المفروضة على الشركات في منطقة سكوير مايل، للمساعدة في تغطية العجز المالي المتوقع.

هودجسون: السكان يُعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية

وخلال اجتماع لجنة السياسات والموارد الشهر الماضي، طالبت هودجسون بتحديد موعد لإطلاق مشاورات عامة بشأن الميزانية، مشيرة إلى أن مجالس محلية أخرى متأثرة بإصلاحات التمويل الحكومي بدأت بالفعل إشراك السكان في مناقشة خططها المالية.

لكن كريس هايوارد، المسؤول عن ملف السياسات والموارد في المؤسسة وقائدها السياسي الفعلي، قال إن المؤسسة تنظم فعالية سنوية بعنوان «City Question Time» قبل إقرار الميزانية، وتدعو إليها السكان وأصحاب الشركات الخاضعين لضريبة الأعمال، معتبرًا أنها تمثل مشاورات عامة شفافة وكافية.

وعندما طُلب توضيح ما إذا كانت هذه الفعالية ستكون وسيلة التشاور الوحيدة، قالت المؤسسة: إنها تدرس طرقًا إضافية للتواصل مع السكان قبل إعداد ميزانية العام المقبل.

غير أن هودجسون انتقدت الاكتفاء بلقاء سنوي واحد، معتبرة أن تنظيمه قبيل التصويت على الميزانية مطلع العام المقبل قد يجعل من الصعب إدخال أي تعديلات على القرارات المقترحة.

وقالت: إن سكان سكوير مايل سيشعرون بخيبة أمل كبيرة بسبب ما وصفته بالموقف المتجاهل لمطالبهم، مضيفة أن مجالس أخرى في لندن أجرت مشاورات منظمة قبل اتخاذ قرارات بشأن خفض الخدمات أو زيادة الضرائب، بينما يُعامل سكان مدينة لندن «كمواطنين من الدرجة الثانية».

وطالبت المؤسسة بإطلاق مشاورات شاملة تتيح للسكان المشاركة في القرارات قبل اعتمادها، وليس الاكتفاء بإطلاعهم عليها في مرحلة متأخرة.

سكان يحذرون من ضغوط مالية متزايدة

من جانبها، قالت سو بيرسون، رئيسة جمعية سكان غولدن لاين إستيت (GLERA): إن غياب خطط واضحة للتشاور مع السكان لم يكن مفاجئًا، رغم أن وجود السكان يمثل سببًا أساسيًا لعمل المؤسسة بوصفها سلطة محلية.

وأضافت أن الأسر تواجه ضغوطًا مالية من مختلف الاتجاهات، مشيرة إلى أن منح السكان فرصة للتعبير عن آرائهم بشأن كيفية فرض الضرائب وإنفاقها سيساعدهم على فهم التحديات التي تواجهها المؤسسة، كما سيسمح لها بالتعرف إلى احتياجاتهم وأولوياتهم.

وفي المقابل، أكدت متحدثة باسم مؤسسة مدينة لندن أن المؤسسة تعمل على تطوير وسائل جديدة للتواصل مع السكان بشأن ميزانية 2027/2028، إلى جانب اللقاءات الدورية، ومنها فعالية «City Question Time» المخصصة لمناقشة الأوضاع المالية في فبراير من كل عام.

وأضافت أن المؤسسة ستطلب من السكان والشركات تحديد الخدمات الأكثر أهمية بالنسبة إليهم، بهدف فهم أولوياتهم وتحديد المجالات التي ينبغي التركيز عليها في المرحلة المقبلة.