لندن ترد بقوة على تصريحات نائب الرئيس الأمريكي بشأن جريمة “هنري نوفاك”
رفضت الحكومة البريطانية بشدة تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس التي ربط فيها مقتل الشاب البريطاني هنري نوفاك بسياسات الهجرة، مؤكدة أن عائلة الضحية لا تريد أن تتحول مأساتها إلى أداة لإثارة الانقسام السياسي أو المجتمعي.
وجاء الرد البريطاني بعد ساعات من منشور نشره فانس عبر منصة “إكس”، حمّل فيه ما وصفه بـ”الهجرة الجماعية” مسؤولية الجريمة التي أودت بحياة نوفاك، البالغ من العمر 18 عامًا، في ديسمبر الماضي، معتبرًا أن “الغضب المشروع” هو الرد الوحيد على الحادثة. وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن عائلة نوفاك أوضحت بجلاء أنها لا ترغب في استغلال وفاة ابنها لإذكاء الخلافات داخل المجتمع.
اتهامات تثير الجدل
وكان فانس قد وصف جريمة قتل نوفاك بأنها “مأساوية ومثيرة للغضب”، مدعيًا أن الشاب البريطاني “كان سيبقى على قيد الحياة لو أن النخب الأوروبية وقفت بحزم في مواجهة الهجرة الجماعية خلال العقود الماضية”.
إلا أن هذه التصريحات أثارت انتقادات واسعة في بريطانيا، خاصة بعد تأكيد هيئة الادعاء العام أن القاتل، فيكروم ديغوا، وُلد في بريطانيا، ما يضعف الرواية التي تحاول ربط الجريمة مباشرة بقضية الهجرة. وتزامنت تصريحات فانس مع مواقف مشابهة صدرت عن مسؤولين أمريكيين خلال الأيام الأخيرة، ما أعاد إلى الواجهة الجدل حول تدخل شخصيات سياسية أمريكية في ملفات داخلية بريطانية حساسة.
ولم تعد جريمة مقتل هنري نوفاك قضية جنائية فحسب، بل تحولت إلى محور سجال سياسي واسع في بريطانيا، خصوصًا بعد انتشار تسجيلات مصورة أظهرت تعامل الشرطة مع الضحية في لحظاته الأخيرة.
فقد أثارت لقطات كاميرات الشرطة المثبتة على أجساد الضباط غضبًا واسعًا، بعدما أظهرت عناصر أمنية وهي تضع الأصفاد في يدي نوفاك بينما كان ينزف إثر تعرضه للطعن، وذلك بعد أن ادعى القاتل زورًا أنه ضحية اعتداء عنصري.
وأشعلت المشاهد موجة احتجاجات عنيفة في مدينة ساوثهامبتون، انتهت بإصابة عدد من ضباط الشرطة واعتقال مشاركين في أعمال الشغب.
انتقادات متبادلة بين لندن وواشنطن
وفي ظل تصاعد الجدل، انتقد وزير شؤون الأطفال البريطاني جوش ماكاليستر تصريحات فانس، مؤكدًا أن بريطانيا لا تحتاج إلى “دروس من سياسيين أمريكيين”. كما سبق لرئيس الوزراء كير ستارمر أن اتهم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بمحاولة تأجيج الانقسامات داخل المجتمع البريطاني من خلال تعليقاته على القضية، في مؤشر إلى تزايد التوتر السياسي حول طريقة تناول الجريمة في الفضاء العام.
ويرى مراقبون أن سرعة رد داونينغ ستريت تعكس قلقًا متزايدًا من استغلال القضية في معارك سياسية مرتبطة بملفات الهجرة والهوية والثقة بالمؤسسات العامة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى احتواء الغضب الشعبي ومنع انزلاق النقاش إلى مزيد من الاستقطاب.
أعادت هذه القضية فتح نقاشات واسعة في بريطانيا حول عدد من الملفات الشائكة، من بينها قوانين حمل السكاكين وأداء أجهزة الشرطة، إضافة إلى الجدل المتواصل بشأن ما يصفه بعض السياسيين بـ”المعايير المزدوجة” في تطبيق القانون.
وفي المقابل، رفض قادة الأجهزة الأمنية هذه الاتهامات، مؤكدين أن عناصر الشرطة ينفذون مهامهم وفق القانون ودون أي تمييز، مشددين على أن الأولوية يجب أن تبقى لتحقيق العدالة لأسرة الضحية، بعيدًا عن استغلال القضية في سجالات أو مكاسب سياسية.
وبينما تستمر التحقيقات والنقاشات العامة بشأن القضية، تؤكد عائلة هنري نوفاك والحكومة البريطانية على رسالة واحدة: أن تكون العدالة هي محور الاهتمام، لا الانقسام.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
