لماذا يظل التضخم في بريطانيا أعلى من بقية دول الاتحاد الأوروبي؟
بين تضخم يرفض الهبوط وميزانية وشيكة، تُظهر أحدث توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنّ بريطانيا تقف هذا العام في خانة الاستثناء غير المرغوب فيه: أعلى معدل تضخم بين اقتصادات مجموعة السبع وفوق متوسط مجموعة العشرين، مع نموّ يتباطأ العام المقبل. النتيجة المباشرة؟ ضغط متزايد على ميزانيات الأسر وامتحان صعب لصنّاع السياسة النقدية والمالية معًا.
توقعات المنظمة: تضخم أعلى ونموّ متواضع
قدّرت المنظمة بلوغ التضخم السنوي في المملكة المتحدة 3.5% بنهاية 2025 مقارنة بـ2.5% العام الماضي، ورفعت تقديرها للتضخم الأساسي إلى 3.7% بزيادة 0.6 نقطة مئوية. هذه المستويات تُصنَّف الأعلى في مجموعة السبع وفوق متوسط مجموعة العشرين لهذا العام، ما يعني استمرار ارتفاع أسعار السلع في المتاجر وفواتير الطاقة بالنسبة للأسر. بنك إنجلترا يتوقع ذروة للتضخم الرئيسي عند 4% في سبتمبر، فيما ترجّح الأسواق تثبيت أسعار الفائدة دون مزيد من الخفض هذا العام. وعلى صعيد النمو، رُفع التقدير الهامشي لنمو اقتصاد المملكة المتحدة في 2025 إلى 1.4% (ثاني أسرع وتيرة بين دول مجموعة السبع بعد الولايات المتحدة المتوقع أن تنمو 1.8%)، قبل تباطؤ مرجّح إلى 1% في 2026 بسبب تشدد مالي أعلى وتكاليف تجارة مرتفعة وحالة عدم يقين. وزيرة الخزانة رايتشل ريفز ربطت الأرقام بتحسّن نسبي في النصف الأول من العام، مع تأكيد الحاجة إلى «اقتصاد يُكافئ العاملين ويعمل لصالحهم»، قبيل إعلان الميزانية في 26 نوفمبر.
لماذا يقاوم التضخم الهبوط؟ غذاء وأجور واتساع في ضغوط الأسعار
تشير المنظمة إلى «ضغوط متصاعدة في أسعار الغذاء» واتساع قاعدة السلع والخدمات في سلة مؤشر الأسعار التي ترتفع فوق هدف بنك إنجلترا البالغ 2% مقارنة بعام 2024. نموّ الأجور يجري «فوق المستويات المتسقة مع هدف التضخم»، ما يبقي دوّامة الأسعار والأجور نشطة. ورغم هبوط متوسط التضخم في أوروبا إلى نحو 2%، تظل بريطانيا حالة شاذة على الضفة الأخرى من القناة. في الولايات المتحدة يدور التضخم السنوي حول 2.9%، مع مساهمة القيود التجارية وتقلص عرض العمل المرتبط بسياسات الترحيل في إبقاء الأسعار أعلى من الهدف؛ غير أنّ المنظمة خفّضت تقدير ذروة التضخم الأميركي لعام 2025 إلى 2.7% بدل 3.3% في توقعات يوليو. عالميًا، تُحذّر المنظمة من أنّ أثر التعريفات الأميركية المتوسطة البالغة نحو 17–19%—الأعلى في قرن—يتسرب تدريجيًا إلى قرارات الإنفاق وأسواق العمل والأسعار مع دخولها حيّز التنفيذ على مراحل وقدرة الشركات على امتصاص جزء منها عبر هوامش الربح تتراجع.
ما الذي ينبغي فعله؟ درع مالي منضبط وسياسات ذكية لكبح الغلاء
يدعو التقرير إلى انضباط مالي يحمي استدامة الدَّين ويُبقي هامش المناورة متاحًا للصدمات المقبلة، عبر مسارات موثوقة لضبط العجز، وإعادة توجيه الإنفاق نحو الأولويات، وتعزيز الإيرادات. بالنسبة لبريطانيا، التحدي مزدوج: كبح التضخم من جانب العرض (غذاء وطاقة وسلاسل إمداد) ومنع تغذية الطلب عبر أجور ترتفع أسرع من الإنتاجية، من دون خنق انتعاش لا يزال هشًّا. ويتطلّب ذلك تنسيقًا وثيقًا بين السياسة النقدية والمالية، ورقابة فعّالة على أسواق الغذاء والطاقة، ومنافسة أقوى في قطاع التجزئة، مع حماية موجّهة للدخول المتدنية حتى لا يدفع الأضعف ثمن التصحيح.
وجهة نظرنا واضحة: مواجهة موجة الأسعار الحالية لا تُدار بزيادات ضريبية عمياء أو تشدد نقدي معزول عن الواقع. المطلوب حزمة متوازنة تُعالج جذور الغلاء—من الغذاء والطاقة إلى سلاسل التوريد والمنافسة—وتحمي القوة الشرائية للفئات العاملة عبر دعمٍ ذكيّ ومؤقت وموجّه. وفي ميزانية 26 نوفمبر يُنتظر من الخزانة شفافية كاملة حول أي زيادات ضريبية وأثرها التوزيعي، إلى جانب خطة متوسطة الأجل قابلة للتحقق لضبط الدَّين من دون تعطيل فرص النمو. الانضباط المالي مطلوب، لكن العدالة الاقتصادية ليست رفاهية—هي شرط الاستقرار وثقة الجمهور في السياسات.
المصدر: التايمز
إقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
