لجنة رقابية تحقق في قروض لشركات مرتبطة بمالك مانشستر سيتي
فتحت لجنة الرقابة والتدقيق في هيئة مانشستر الكبرى المشتركة (GMCA) تحقيقًا في قروض بقيمة 55 مليون باوند مُنحت عام 2017 لثلاث شركات تعود السيطرة عليها في نهاية المطاف إلى جهات مرتبطة بالشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك نادي مانشستر سيتي.
ويأتي التحقيق ضمن مراجعة أوسع لصندوق تمويل مشاريع الإسكان، الذي وزّع أكثر من مليار باوند على نحو 50 مطوّرًا عقاريًا منذ عام 2015، ويشمل التدقيق الفترة التي تولّى فيها آندي بيرنهام منصب عمدة مانشستر الكبرى.
وتتزايد التساؤلات بشأن علاقة بيرنهام بمالكي النادي، ولا سيما بعد أن خلصت لجنة مستقلة في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى إدانة مانشستر سيتي بانتهاكات مالية. وقد طعن النادي في نتائج التحقيق.
ما قصة القروض موضع التحقيق؟
حصلت ثلاث شركات عام 2017 على قروض بلغ مجموعها 55 مليون باوند من صندوق تديره هيئة مانشستر الكبرى المشتركة.
وتعود السيطرة على هذه الشركات في نهاية المطاف إلى الشيخ منصور، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس مجلس الوزراء.
وخُصص التمويل لمشروع «مانشستر لايف» (Manchester Life)، الذي استهدف بناء 6,000 منزل، ووُصف عند إطلاقه بأنه فرصة استثمارية كبيرة لتطوير المدينة.
وأكدت الهيئة أن القروض سُدّدت بالكامل، لكنها لم تكشف عن أسعار الفائدة المطبقة عليها.
وأثار ذلك تساؤلات بشأن مبررات منح تمويل عام لشركات مرتبطة بأحد أثرى المستثمرين في العالم، ومدى وضوح المعايير التي استندت إليها الموافقة على القروض.
وكُشف الأسبوع الماضي أن بيرنهام التقى ممثلين عن مالكي مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد قبل أسابيع من الموافقة على القروض.
ولم يظهر اللقاء في السجلات العامة في البداية، ما دفع رئيس الوزراء إلى مطالبة الهيئة بمراجعة سجلات اجتماعات بيرنهام يدويًا لضمان «الشفافية الكاملة» بشأن لقاءاته السابقة.
لماذا يتعرض بيرنهام للانتقادات؟
واجه بيرنهام انتقادات بسبب موقفه العلني من مالكي مانشستر سيتي؛ إذ وصفهم بأنهم «شريك ضخم في بناء مانشستر الحديثة»، وقال إنه سيكون «قلقًا حقًا» إذا قرروا الانسحاب من عالم الرياضة.
وفي الوقت نفسه، يطالب أعضاء مجالس محلية في مانشستر الكبرى بمزيد من التدقيق في القروض التي مُنحت لشركات عقارية خلال فترة توليه منصب العمدة، وفقًا لصحيفة «الغارديان».
ماذا تقول لجنة الرقابة والتدقيق؟
قال جون ليتش، عضو مجلس مدينة مانشستر عن حزب الديمقراطيين الأحرار ورئيس لجنة الرقابة والتدقيق، إن اللجنة ستراجع آلية عمل الصندوق وقرارات منح القروض للمطوّرين العقاريين.
وأوضح، في حديث إلى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أن آلية الموافقة على القروض تعرضت لانتقادات بسبب غموضها، قائلًا إنها كانت «مبهمة جدًا في الماضي، ولم يكن مفهومًا بوضوح لماذا نجح طرف ولم ينجح آخر».
وتساءل ليتش عن حاجة شركات ناجحة إلى الاقتراض من صندوق تمويل عام، في حين يمكنها، بحسب تقديره، الحصول على التمويل من مصادر أخرى.
وقال: «في حالة أبوظبي، يُتوقع ألّا تواجه أي صعوبة في الحصول على التمويل من مصادر أخرى».
وأضاف أن آلية الإقراض تبدو غير متسقة مع الأهداف المعلنة للصندوق عند إطلاقه عام 2015، مشددًا على أهمية وجود إجراءات واضحة وشفافة.
كيف ردّت الهيئة ورئاسة الوزراء؟
امتنعت رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت عن التعليق على التحقيق.
في المقابل، قالت هيئة مانشستر الكبرى المشتركة إنها تدعم عمل لجنة الرقابة والتدقيق، مشيرة إلى أن الصندوق أسهم في توفير 11 ألف منزل جديد ودعم مشاريع تطوير تبلغ قيمتها مليارات الباوندات، من دون تحميل دافعي الضرائب أي كلفة إضافية، وفقًا للهيئة.
وأكدت أن قرارات منح القروض تُتخذ علنًا، وأنه لم يُرفض أي مشروع يستوفي شروط التمويل.
وأضافت أن الصندوق متاح لجميع المطوّرين العقاريين، وأن معايير الإقراض تستند إلى ضوابط حكومية طُوّرت بالتعاون مع خبراء ماليين خارجيين، لضمان توافقها مع معايير العناية الواجبة المعمول بها في القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يتيح التحقيق تقييم مدى وضوح معايير الإقراض واتساق القرارات مع الأهداف المعلنة للصندوق.
المصدر:الجارديان
الرابط المختصر هنا ⬇
