وزيرة الخزانة البريطانية لا تستبعد رفع الضرائب في موازنة نوفمبر
قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز اليوم الثلاثاء الموافق 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، إنها لا تستطيع استبعاد فرض زيادات ضريبية في موازنة الخريف المقررة في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في خطوة قد تعني تراجع الحكومة عن بعض وعودها الانتخابية بعد أشهر فقط من تولي حزب العمال الحكم.
وفي كلمة ألقتها أمام الصحفيين من مقرّ رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، قالت ريفز إن على الحكومة أن تواجه الواقع كما هو، لا كما تريد أن يكون، مؤكدة أن الوضع المالي أكثر صعوبة مما كان متوقعًا، وأن أيّ حكومة مسؤولة عليها أن تتعامل مع الحقائق كما هي.
ورفضت ريفز تأكيد ما إذا كانت الضرائب على الدخل أو الشركات أو الأرباح العقارية ستبقى كما هي، مشيرة إلى أن فريقها الاقتصادي يدرس جميع الخيارات لضمان استقرار الاقتصاد وتمويل الخدمات العامة.
خلفية القرار
كانت حكومة حزب العمال قد وعدت خلال حملتها الانتخابية بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني، لكن التدهور في الوضع المالي، وارتفاع الدين العام، وتزايد تكاليف القطاع الصحي والتعليمي، كلها عوامل دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في تلك التعهدات.
ووفق ما نشرته وسائل إعلام بريطانية، فإن ريفز ترفض استبعاد زيادات ضريبية قد تكسر وعود الحزب الانتخابية، في ظل فجوة مالية تُقدّر بعشرات المليارات من الباوندات. كما نقلت سكاي نيوز أن الوزيرة قالت إن البلاد تحتاج إلى قرارات صعبة لبناء أسس اقتصادية قوية، وإن الميزانية القادمة ستركز على دعم الخدمات العامة وخفض الدين العام.
ما الذي يمكن أن يتغيّر؟
بحسب محللين اقتصاديين، قد تشمل المقترحات رفع ضريبة الأرباح الرأسمالية لتقليل الفجوة بينها وبين ضريبة الدخل، وفرض ضرائب إضافية على العقارات الفخمة أو المساكن الثانية، وإلغاء بعض الإعفاءات للشركات الصغيرة أو المستثمرين الكبار، وربما زيادة طفيفة في ضريبة الشركات أو ضرائب الميراث.
تأثير محتمل على المقيمين العرب في بريطانيا
هذه التغييرات قد تؤثر على أصحاب الأعمال الصغيرة والمستثمرين العقاريين من الجالية العربية، فيما لا توجد حتى الآن أي إشارات لرفع الضرائب على الدخل الأساسي أو رواتب الموظفين. ومع ذلك، قد تظهر زيادات غير مباشرة مثل الضرائب المحلية أو أسعار الخدمات في وقت لاحق.
ومن المنتظر أن تكشف الحكومة البريطانية عن تفاصيل الموازنة الجديدة في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، وسط ترقب سياسي واقتصادي واسع لمعرفة حجم التعديلات الضريبية وتوجهات الإنفاق العام في المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
