ست ضرائب محتملة قد تغيّرها راشيل ريفز في ميزانية نوفمبر 2025
قبل أسابيع من ميزانية الخريف، يلمّح معهد الدراسات المالية (IFS) إلى أن زيادة الإيرادات مرشّحة لتكون هدفًا رئيسيًا لدى وزيرة الخزانة راشيل ريفز. غير أن خبراء المعهد يحذّرون من أن جمع الأموال بلا إصلاحات هيكلية يعرقل النمو، ويدعون إلى حزمة تغييرات تجعل النظام الضريبي أقل تعقيدًا وأكثر عدالة وكفاءة. الرسالة الأساسية: كيف تُجمع الضرائب لا يقل أهمية عن كم تُجمع.
ستة مسارات ضريبية مطروحة
1) ضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة القيمة المضافة: رفع معدلات ضريبة الدخل أو مساهمات التأمين الوطني (NICs) أو ضريبة القيمة المضافة يوفّر حصيلة كبيرة مباشرة، لكنه يصطدم بتعهّدات حزب العمال. تمديد تجميد العتبات الشخصية يرفع الحصيلة تلقائيًا عبر التضخّم، لكنه يعدّ زيادة ضريبية «صامتة» وقد يُخالف التعهد إذا شمل عتبات التأمين الوطني.
2) ضريبة ثروة سنوية: المعهد يحذّر من استحداث ضريبة ثروة متكرّرة على الأصول؛ تحديات قياس وإدارة كبيرة، تأثير سلبي على الادخار، واحتمال نفور رؤوس الأموال الأعلى ثراءً. البديل الأجدى: إصلاح الضرائب القائمة على الثروة بدل ابتكار ضريبة جديدة.
3) أرباح رأس المال والضرائب المرتبطة بالثروة: إذا أريد زيادة العبء على الأكثر ثراءً، يُوصي IFS بإصلاح ضريبة أرباح رأس المال وسدّ الثغرات في الضرائب المرتبطة بالثروة لتكون أكثر اتساقًا وحيادية اقتصاديًّا.
4) ضرائب العقار: المجال «الأكثر إلحاحًا» للإصلاح. يمكن رفع الحصيلة داخل النظام القائم عبر زيادات عامة في الضريبة البلدية (council tax) أو على الفئات الأعلى، لكن العائد يذهب أولًا للمجالس المحلية. الهدف الأفضل: نظام عقاري مُعاد تصميمه يربط الضريبة بقيم محدثة للعقارات بدل الاعتماد على تقديرات 1991 في إنجلترا، مع مراجعة رسوم الدمغة على الإسكان التي تثبّط الانتقال السكني وتضغط على النمو.
5) ضريبة جديدة «مخصّصة لغرض»: ضريبة على الدخل تُخصّص لتمويل بند إنفاق محدد قد تبدو جذّابة سياسيًّا، لكنها تزيد التعقيد بلا لزوم؛ إما تقيد الإنفاق بشكل غير مبرّر، أو تفقد المعنى إذا انفصلت الحصيلة عن مستويات الصرف الفعلية. التبرير الصريح لأي زيادات يغني عن اختراع ضريبة «مسوّرة» بالتخصيص.
6) حزمة إصلاحات بدل زيادات معدلات صِرف: يحثّ IFS على اغتنام الميزانية لخطوات جريئة نحو نظام أكثر عقلانية: تبسيط القواعد، توسيع الوعاء بإنصاف، تقليل الضرائب المُعيقة للاستثمار والتنقل السكني، والتخلي عن «الترقيعات بلا بوصلة».
المخاطر والاعتبارات
يرى خبراء المعهد أن أي باقة زيادات ستضغط على النمو بدرجة ما، لكن معالجة عدم الكفاءة واللاعدالة في البنية الحالية تحدّ الأثر الاقتصادي وتوزّع العبء بعدالة أكبر. سياسيًّا، المعضلة تكمن في موازنة التعهّدات الانتخابية مع فجوة التمويل، وتجنّب تحميل الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل مزيدًا من «الضرائب الصامتة» عبر تجميد العتبات، مع تقديم مسار واضح يُظهر كيف تُستخدم الحصيلة في تحسين الإنتاجية والخدمات.
تؤيّد «العرب في بريطانيا» إصلاحًا ضريبيًا شاملًا ومتّسقًا بدل زيادات مبعثرة. تحديث الضرائب العقارية وربطها بقيم حديثة، وإصلاح ضرائب أرباح رأس المال، وتبسيط القواعد بما يقلّل التشوّهات، خيارات أكثر عدالة من زيادات عريضة على ضريبة الدخل أو القيمة المضافة. الميزانية المنشودة هي التي توازن بين الاستدامة المالية وتحفيز النمو وتشرح للناس بوضوح من يدفع، ولماذا، وكيف تُحمى الفئات الهشّة من أي عبء إضافي.
المصدر: برمينغهام
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
