مطالب متصاعدة لتقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام في إنجلترا
تنامت الضغوط على الحكومة البريطانية لقيادة انتقال منظم نحو أسبوع عمل أقصر، بعد رسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 100 من قادة الأعمال والمنظمات الخيرية، أعقبت انتقادات وزير الحكم المحلي ستيف ريد لتجربة مجلس ساوث كامبريدجشير بالعمل أربعة أيام. الجدل لم يعد نظريًا؛ أرقام واعتمادات واسعة في القطاع الخاص، وتجارب محلية في القطاع العام، تُعيد طرح السؤال: هل يصبح تقليص أيام العمل سياسة وطنية؟
رسالة مفتوحة تضغط باتجاه «أربعة أيام»
قُدِّمت الرسالة إلى وزير الأعمال بتنسيق من «مؤسسة أسبوع الأربعة أيام»، ودعت إلى إنشاء «مجلس لوقت العمل» يتولّى توجيه الانتقال إلى أسبوع أقصر من دون خفض للأجور. الموقّعون أكدوا أن النتائج الميدانية «لا تقتصر على المستقبل» بل تُسجَّل اليوم عبر قطاعات وأحجام شركات مختلفة، حيث أظهرت التحولات أن النماذج الأقصر «قابلة للتطبيق وتحمل أثرًا تحويليًا». في المقابل، وجّه ستيف ريد انتقادات لتجربة ساوث كامبريدجشير، مستندًا إلى تقرير مستقل أُشير إليه في مراسلة سُرِّبت لـ«التلغراف»، زُعم فيه تراجع الأداء في خدمات إسكان محددة مثل تحصيل الإيجارات وسرعة إعادة تأجير الوحدات ورضا المستأجرين عن الصيانة.
ردّ ساوث كامبريدجشير وأرقام الكلفة
زعيمة المجلس بريدجيت سميث عبّرت عن «خيبة أمل شديدة» من رسالة الوزير، مؤكدة أن بيانات مُقيمة بشكل مستقل تُظهر تحسنًا أو ثباتًا في الغالبية العظمى من الخدمات خلال فترة التجربة. وأوضحت أن الموظفين أدّوا «100% من العمل خلال 32 ساعة أسبوعيًا»، وأن تحليلًا ماليًا داخليًا يُظهر صافي توفير بنحو 399 ألف باوند سنويًا، يعود بالأساس إلى تقليص الاعتماد على موظفي الوكالات المؤقتين. مدير حملة المؤسسة، جو رايل، وصف تعليقات الوزير بأنها «غير معقولة»، معتبرًا أن القطاع الخاص استوعب النموذج على نطاق أوسع خلال العامين الأخيرين، بينما يبرز الاعتراض ما إن يطال القطاع العام.
اتجاهات سوق العمل بالأرقام
تحليل مكتب الإحصاءات الوطنية يشير إلى انتقال أكثر من 200 ألف عامل في المملكة المتحدة إلى أسبوع أربعة أيام منذ جائحة كوفيد-19. تقديرات «مؤسسة أسبوع الأربعة أيام» تفيد باعتماد ما لا يقل عن 430 شركة بريطانية للنموذج الأقصر خلال السنوات الأخيرة، تشمل أكثر من 13 ألف عامل. وعلى المستوى المحلي، يُخطَّط في 25 مجلسًا إضافيًا لبدء تجارب مماثلة خلال العام المقبل. ورغم أن الوزراء قادرون على ممارسة ضغط سياسي، لا تُمنَح للحكومة سلطة قانونية مباشرة لضبط أنماط العمل داخل المجالس.
ترى «العرب في بريطانيا» أن نقاش «الأربعة أيام» ينبغي أن يُدار ببيانات شفافة ومقارنات صارمة بين الإنتاجية وجودة الخدمات وتكاليف التحول، بعيدًا عن التسييس. نهج مرحلي موجَّه بالأدلة، مع مجلس وطني مستقل لوقت العمل، يبدو المسار الأنجع: حيث تتقدّم القطاعات والمجالس الجاهزة بتجارب مُحكَمة، وتُربط الاستمرارية بتحقيق مؤشرات إنتاجية وخدمة واضحة. الهدف ليس تقليل ساعات العمل وحسب، بل إعادة تصميمه بما يحسّن رفاه العاملين ويصون جودة الخدمة العامة ويرفع كفاءة الاقتصاد.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
