عمدة لندن صادق خان يُدان بسبب سيارة لا يملكها.. ومراسلات المحكمة تصل إلى مطعم غوردون رامزي

أُدين عمدة لندن صادق خان غيابيًا بسبب سيارة نيسان ميكرا زرقاء مسجلة باسمه، رغم تأكيد مكتبه أن السيارة لا تخصه وأنه لم يكن على علم بالإجراءات القضائية. وفي مفارقة أخرى، لم تصل المراسلات المتعلقة بالقضية إلى خان أو إلى هيئة النقل في لندن، بل أُرسلت إلى عنوان يضم مطعمًا للشيف البريطاني غوردون رامزي.

وأظهرت السجلات الرسمية المرتبطة بالسيارة اسم خان وتاريخ ميلاده باعتباره الشخص المسؤول عنها، قبل أن تعلن وكالة ترخيص السائقين والمركبات البريطانية (DVLA) سحب الملاحقة القضائية بحقه وفتح تحقيق في كيفية ظهور بياناته في سجلات السيارة.

وتعود القضية إلى سيارة نيسان ميكرا زرقاء سُجلت للمرة الأولى عام 2002، وانتهت صلاحية ضريبتها السنوية في سبتمبر/أيلول 2025. وفي 24 يناير/كانون الثاني 2026، رُصدت السيارة وهي تسير من دون ضريبة سارية، فبدأت DVLA إجراءات قانونية ضد الشخص المسجل لديها باعتباره المسؤول عن المركبة.

إدانة غيابية وغرامة قدرها 340.84 باوند

نُظرت القضية بموجب نظام Single Justice Procedure، وهو مسار قضائي سريع مخصص لعدد من المخالفات والقضايا منخفضة المستوى.

وفي 18 أغسطس/آب، أدان قاضٍ في محكمة الصلح في هيرفوردشاير صادق خان غيابيًا، بعد عدم تقديمه أي إقرار بالذنب أو دفاع نيابة عنه.

وتضمن الحكم:

• غرامة قدرها 220 باوند.
• 85 باوند تكاليف قضائية.
• 35.84 باوند قيمة ضريبة المركبة غير المسددة.
• وبذلك بلغ إجمالي المبلغ المطلوب 340.84 باوند.
• لكن مكتب العمدة أكد أن خان لم يكن على علم بالإجراءات، وأن السيارة لا تمت إليه بصلة.

بيانات خان تظهر في سجلات سيارة قديمة

تعود السيارة المعنية إلى عام 2002، فيما انتهت صلاحية ضريبتها السنوية في سبتمبر/أيلول 2025، وفقًا لسجلات المحكمة.

وعندما رُصدت السيارة في 24 يناير/كانون الثاني 2026 وهي تسير من دون ضريبة سارية، باشرت DVLA إجراءات قانونية ضد الشخص المسجل لديها باعتباره المسؤول عن المركبة.

وكان اسم صادق خان وتاريخ ميلاده مدرجين ضمن البيانات الرسمية للسيارة.

إلا أن مسؤولي بلدية لندن نفوا ملكية خان لها، مؤكدين أنها لا تخصه ولا علاقة لها بهيئة النقل في لندن (TfL).

مراسلات المحكمة تصل إلى مطعم غوردون رامزي

لم تتوقف الملابسات عند تسجيل بيانات خان على السيارة، إذ أُرسلت المراسلات الرسمية الخاصة بالقضية إلى عنوان مختلف عن مقر هيئة النقل في لندن.

وبحسب وثائق المحكمة، يقع مقر هيئة النقل في لندن في العنوان 5 Endeavour Square بمنطقة ستراتفورد، لكن رسائل DVLA المتعلقة بالسيارة والضريبة أُرسلت إلى 9 Endeavour Square، وهو مبنى قريب يضم مطعم Bread Street Kitchen, Bar & Rooftop التابع لغوردون رامزي.

ولم يقتصر الخطأ على المراسلات الأولى، إذ أُرسل سجل الإدانة نفسه إلى العنوان الخاطئ.

ونتيجة لذلك، لم يعلم خان بالقضية في الوقت المناسب، ولم تتح له فرصة تقديم دفاع أو توضيح موقفه قبل صدور الحكم الغيابي.

مكتب خان: «القضية عملية احتيال»

نفى مكتب عمدة لندن بشكل قاطع أن يكون خان مالك السيارة.

وقال متحدث باسم العمدة إن ما حدث يمثل عملية احتيال وجريمة، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُستخدم فيها معلومات خاطئة للزعم بأن خان يملك مركبات لا علاقة له بها.

وأضاف المكتب أن تسجيل اسم شخص أو بياناته بصورة كاذبة على مركبة يُعد عملًا غير قانوني، مؤكدًا أن وكالة DVLA على علم بالواقعة وتحقق في ملابساتها.

هل ترتبط القضية باحتجاجات ULEZ؟

أثارت الواقعة تكهنات بشأن احتمال ارتباطها بالاحتجاجات التي واجهها صادق خان بعد توسيع منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية (ULEZ) لتشمل أنحاء لندن كافة.

وخلال الاحتجاجات على توسعة النظام، أعلن بعض السائقين سابقًا نيتهم تسجيل سيارات بأسماء خان، في محاولة لتحميله مسؤولية الرسوم المرتبطة بها.

لكن لا يوجد حتى الآن دليل رسمي يثبت أن سيارة نيسان ميكرا المعنية سُجلت باسم خان على خلفية احتجاجات ULEZ، أو أن معارضي النظام يقفون وراء الواقعة.

وتبقى كيفية ظهور اسم العمدة وتاريخ ميلاده في السجلات الرسمية محور التحقيق الذي تجريه وكالة DVLA.

DVLA تسحب الملاحقة القضائية

أعلنت وكالة ترخيص السائقين والمركبات البريطانية سحب الملاحقة الجنائية ضد صادق خان بعد مراجعة القضية.

وجاء القرار بعدما لفتت وكالة الأنباء البريطانية PA Media انتباه مسؤولي DVLA إلى الإدانة، ما دفع الوكالة إلى فتح مراجعة عاجلة للملف والتحقيق في الظروف التي أدت إلى توجيه الاتهام.

ومن المتوقع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام محكمة الصلح في هيرفورد لإغلاق القضية، بما يمهد لإلغاء آثار الإدانة الصادرة بحق خان.

نظام المحاكمات السريعة تحت المجهر

أعادت القضية تسليط الضوء على نظام Single Justice Procedure، الذي أُنشئ عام 2015 لتسريع التعامل مع المخالفات والقضايا منخفضة المستوى.

ويتيح النظام للقضاة النظر في القضايا بصورة فردية ومن دون جلسات علنية، وهو ما أثار انتقادات من جهات قانونية وإعلامية حذرت من أن سرعة الإجراءات قد تؤدي أحيانًا إلى أخطاء خطيرة.

ويخضع النظام حاليًا لمراجعة حكومية، بعد سلسلة من الانتقادات المرتبطة بقضايا سابقة.

وفي حالة خان، اجتمعت عدة عوامل مقلقة، من بينها احتمال استخدام بياناته بصورة غير قانونية، وإرسال المراسلات إلى عنوان خاطئ، ثم صدور حكم غيابي من دون علمه. وأعاد ذلك طرح سؤال أساسي حول مدى كفاية إجراءات التحقق قبل إصدار الأحكام.

من سيارة مجهولة إلى أسئلة أكبر

تكشف قضية صادق خان كيف يمكن لخطأ في البيانات أو سلسلة من الإخفاقات الإدارية أن تقود إلى ملاحقة شخصية عامة وإدانتها بسبب سيارة تنفي امتلاكها تمامًا.

فقد أظهرت السجلات الرسمية أن العمدة مسؤول عن سيارة نيسان ميكرا قديمة لم تُسدَّد ضريبتها، قبل أن يتضح أن المراسلات لم تصل إلى عنوانه أو إلى الجهة المعنية، بل إلى مطعم تابع لغوردون رامزي.

ومع قرار سحب الملاحقة، لم تعد القضية مجرد واقعة غريبة تتعلق بسيارة ورسائل أُرسلت إلى العنوان الخطأ، بل تحولت إلى اختبار لدقة سجلات المركبات وفاعلية نظام المحاكمات السريعة في بريطانيا.

مصادر التقرير:
اعتمد التقرير على معلومات ووثائق نشرتها الجارديان، ستاندرد، وسكاي نيوز

اقرأ أيضًا:

• دعوة مفاجئة لصادق خان: اترك منصب عمدة لندن وتوجّه إلى مجلس اللوردات
• صادق خان يحمّل مهاجمي البرفسور أرداي مسؤولية وفاته
• تعرف إلى بيف كريغ.. أول امرأة تتولى عمدة مانشستر الكبرى خلفًا لأندي بيرنهام