طالب لجوء عراقي يبقى في بريطانيا بعد امتناع والدته عن تقديم وثائق
قررت محكمة الهجرة في المملكة المتحدة السماح لطالب لجوء عراقي بالبقاء في البلاد، بعد أن رفضت والدته في العراق تسليمه وثيقة الهوية المطلوبة لعودته، بحجة أن حياته لا تزال معرضة للخطر.
تفاصيل القضية
تعود القضية إلى عام 2021، عندما تقدم الرجل بطلب لجوء في بريطانيا، مدعيًا أن عودته إلى العراق قد تشكل خطرًا على حياته. وأوضح أنه تعرض للخطف والضرب من قبل أصحاب سيارة كُلّف بإصلاحها، وهو ما دفعه إلى مغادرة البلاد بحثًا عن الأمان.
ورغم أن محكمة الهجرة رفضت في البداية طلبه، معتبرة أن مرور أربع سنوات على الحادثة قلل من احتمال تعرضه للتهديد مجددًا، إلا أن محكمة الاستئناف العليا ألغت هذا القرار بعد مراجعة جديدة للوقائع.
دور والدته في القرار
اعتمدت المحكمة في قرارها على شهادة والدته، التي تعيش في العراق، والتي رفضت تسليمه بطاقة الهوية المدنية (CSID) اللازمة لدخوله البلاد. واعتبرت المحكمة أن رفضها لم يكن بدافع شخصي، بل نابع من قناعتها بأن حياته لا تزال مهددة في حال عودته.
الحكم القضائي وأبعاده
وأكد القاضي “سي جيه ويليامز”، الذي نظر في القضية، أن عودة الرجل إلى العراق دون وثائق رسمية قد تعرضه لمخاطر كبيرة، وقرر السماح له بالبقاء في المملكة المتحدة بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). وتنص هذه المادة على أنه “لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة تحت أي ظرف”.
وذكر القاضي: “بما أن المستأنف سيعود إلى العراق دون وثائق رسمية، فإنه سيواجه خطرًا حقيقيًا بالتعرض لمعاملة أو ظروف تتعارض مع المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وعليه فإننا نعيد صياغة القرار ونقبل استئنافه على هذا الأساس فقط”.
تداعيات على نظام الهجرة في بريطانيا
تشير البيانات الرسمية إلى وجود 34,169 طعنًا معلقًا في قضايا الهجرة، معظمها يستند إلى حقوق الإنسان، ما قد يشكل تحديًا كبيرًا أمام خطط حزب العمال لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وكان زعيم حزب العمال، كير ستارمر، قد تعهد مؤخرًا بإغلاق ثغرات قانونية في نظام اللجوء، بعد أن سمحت إحدى هذه الثغرات بدخول عائلة فلسطينية إلى بريطانيا من خلال التقدم بطلب لجوء تحت برنامج اللاجئين الأوكراني.
المصدر: التلغراف
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
