بريطانيا تموّل محاميّ طالبي اللجوء لتسريع معالجة الطلبات المتراكمة
تستعدّ الحكومة البريطانية لزيادة الإنفاق على المحامين الذين يمثّلون طالبي اللجوء بنسبة تقارب الثلث، في خطوة تهدف إلى تسريع معالجة قضايا اللجوء المتراكمة.
وقد قدّم وزراء حزب العمال مقترحات لرفع المساعدات القانونية التي تُدفع للمحامين الذين يمثّلون اللاجئين، حيث تتضمّن الخطة زيادة الرسوم بنسبة لا تقلّ عن 10%، في خطوة تهدف إلى المساهمة في تصفية التراكم الهائل لطلبات اللجوء، الذي يصل إلى 100 ألف حالة.
زيادة تكاليف المساعدات القانونية
في ظلّ هذه الانتقادات، طرحت وزارة العدل هذا الأسبوع مقترحات لزيادة كبيرة في الرسوم المدفوعة للمحامين في قضايا الهجرة. ووفقًا للخطة، سترتفع تكلفة العمل المرتبط باللجوء على دافعي الضرائب بنسبة 30%، أي ما يعادل 14 مليون باوند، لترتفع من 47 مليون باوند سنويًا إلى 61 مليون باوند. وتعدّ هذه أول زيادة في رسوم المساعدات القانونية منذ عام 2006، حيث كانت تستند إلى معدّلات بالساعة حُدِّدت عام 1996.
بالإضافة إلى ذلك، سترفع الحكومة الرسوم المدفوعة في قضايا الإسكان بالنسبة ذاتها، وتعتزم تطبيق زيادات مماثلة في القضايا الجنائية مستقبلًا.
خطوة ضرورية لتسريع العدالة
قالت وزيرة العدل، سارة ساكمان، إنّ هذه الزيادة تُعدّ “خطوة حاسمة نحو إعادة بناء قطاع المساعدات القانونية، الذي ظلّ مُهمَلًا لسنوات”، مضيفة: “جزء أساسي من خطّتنا للتغيير هو ضمان استدامة قطاع المساعدات القانونية. هذه المقترحات ستُحدث فرقًا حقيقيًا في دعم الوصول السريع إلى العدالة لأولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إليها”.
وأكّدت ساكمان أنّ التغييرات ستؤدي إلى “زيادة كبيرة في الرسوم المدفوعة”، مشيرة إلى أنّ ذلك سيضمن توفير خدمات قانونية عالية الجودة في قضايا الإسكان والهجرة، ممّا سيمكّن الفئات الضعيفة، مثل طالبي اللجوء وضحايا العبودية الحديثة والاتجار بالبشر والعنف المنزلي، من الحصول على المشورة القانونية عند الحاجة.
اعتراض حزب الإصلاح
من جانبه، انتقد روبرت لو، النائب عن الحزب اليميني المتطرّف “الإصلاح في بريطانيا”، الخطة بشدّة، قائلًا: “لا ينبغي لدافعي الضرائب البريطانيين تمويل المحاولات اليائسة للاجئين للبقاء في بريطانيا. ببساطة، هذه ليست مشكلتنا”.
وأضاف: “نحتاج إلى إعادة التفكير جذريًا في كل نفقات الهجرة – بدءًا من خدمات النقل والغسيل للمهاجرين غير الشرعيين، وصولًا إلى التكاليف القانونية الباهظة لعمليات الطعن ضدّ الترحيل. يجب فعل ما هو في مصلحة الشعب البريطاني. وإذا كان القانون يمنع ذلك، فيجب تغييره”.
نقص المحامين المتخصصين قد يعيق تنفيذ الخطة
على الرغم من هذه الزيادات المالية، أشارت الجهات الرسمية إلى أنّ انخفاض الرسوم المدفوعة للمحامين الذين يمثّلون طالبي اللجوء أدّى إلى نقص متزايد في عدد شركات المحاماة المتخصّصة في قضايا الهجرة.
وحذّرت وزارة العدل، في استشارتها، من أنّ “مع تراجع عدد مقدّمي الخدمات، قد لا يكون هناك عدد كافٍ من المحامين للتعامل مع الزيادة في طلبات الاستئناف، الناتجة عن التزام الحكومة بتقليل تراكم قضايا اللجوء وإنهاء استخدام الفنادق وزيادة عمليات الترحيل”.
مساعدات قانونية تقتصر على فئات محدّدة من المهاجرين
تجدر الإشارة إلى أنّ المساعدات القانونية للمهاجرين تقتصر غالبًا على طالبي اللجوء، حيث تموَّل القضايا المتعلّقة بمكافحة الاحتجاز والترحيل، فضلًا عن النزاعات المتعلّقة بالسكن. كما تُستخدم في القضايا التي تشمل ضحايا العنف المنزلي والعبودية الحديثة من المهاجرين.
المصدر: التلغراف
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
