طالبة لجوء تنتصر على الداخلية البريطانية وتتلقى 100 ألف باوند
قضت المحكمة العليا في بريطانيا بإلزام وزارة الداخلية بدفع نحو 100 ألف باوند؛ تعويضًا لطالبة لجوء احتُجزت بصفة غير قانونية، ما أدى إلى تقييد شديد لحياتها ومعيشتها. وأكدت المحكمة أن الداخلية أخفقت في تقديم مسوّغات قانونية كافية لاحتجازها وتعطيل حقها في الحياة الكريمة والعمل وحرية التنقل.
احتجاز طالبة لجوء دون مبررات كافية!
تعود القضية إلى نادرة تبسم ألمس، وهي مقيمة في ليستر، انتهت صلاحية تأشيرتها الطلابية عام 2004، ومنذ ذلك الوقت سعت مرارًا للبقاء في المملكة المتحدة عبر الطرق القانونية، ملتزمةً بالشروط المفروضة عليها بوصفها مقيمة دون وضع قانوني.
لكن في إبريل 2018، وعند توجهها للإبلاغ عن وضعها في أحد مراكز الهجرة، فوجئت بتكبيلها بالأصفاد وإبلاغها بترحيلها إلى باكستان، قبل أن تُحتجز لأسبوعين في مركز “يارلز وود” للمهاجرين.
ورفعت ألمس دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بتهمة الاحتجاز غير القانوني، وحكمت المحكمة لمصلحتها، مؤكدةً أن الداخلية لم تقدّم أسبابًا كافية للاعتقاد بأنها قد تحاول الهروب، ولم تلتزم بالإجراءات القانونية المطلوبة عند احتجازها.
مخاوف من الترحيل وفصل قسري عن ابنها
وخلال احتجازها، أبلغت ألمس السلطات بأنها تخشى على حياتها إذا تم ترحيلها إلى باكستان فهي مسيحية، وأكدت رفضها الانفصال عن ابنها، الذي حصل قبل أسابيع قليلة من اعتقالها على وضع لاجئ في بريطانيا.
وبعد إطلاق سراحها، تقدمت بطلب لجوء، وحصلت على وضع اللاجئ في عام 2021، لكنها اضطرت إلى الانتظار قرابة ثلاث سنوات قبل صدور القرار، في ظل قيود صارمة جعلتها تشعر وكأنها مجرمة، ومنعتها من العمل والتنقل بحرية، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكًا لحقها في الحياة الأسرية بموجب قانون حقوق الإنسان.
القضاء ينتصر لألمس ويرفض استئناف الداخلية
وفي حكمه انتقد القاضي ماكنيل تعامل وزارة الداخلية مع القضية، مؤكدًا أن احتجاز ألمس كان غير قانوني، وأن السلطات تأخرت بلا مبرر في اتخاذ قرارها بشأن طلبها، ولم تثبت أن القيود المفروضة عليها خلال هذه الفترة كانت قانونية أو متناسبة مع وضعها.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام الداخلية بدفع 98,757 باوند تعويضًا لألمس، إلى جانب 30 ألف باوند لسداد التكاليف القانونية.
هذا وقدّمت وزارة الداخلية استئنافًا للطعن في الحكم، بذريعة أن احتجاز ألمس لم يكن غير قانوني، وأن الأخطاء الإجرائية -مثل عدم وجود توقيعات على مستندات رئيسة- كانت طفيفة، كما زعمت أن التعويضات الممنوحة لها كانت مفرطة؛ لأنها لم تكن ضحية إساءة استخدام للسلطة.
لكن المحكمة العليا في برمنغهام رفضت الاستئناف، وأصدر القاضي ريتشارد ريتشي حكمًا هذا الأسبوع يؤكد فيه مسؤولية الداخلية عن احتجاز ألمس غير القانوني، في قرار يعزز المبادئ القانونية المتعلقة بحقوق طالبي اللجوء والمقيمين دون وضع قانوني في إنجلترا وويلز.
انتقادات قضائية لتجاهل حقوق طالبي اللجوء
وانتقد القاضي ماكنيل موقف وزارة الداخلية، مؤكدًا أن مجرد الادعاء بأن شخصًا ما قد يهرب ليس مبررًا قانونيًّا كافيًا لاحتجازه، معتبرًا أن هناك تجاهلًا متهورًا وغير مبرر لحقوقها.
أما القاضي ريتشارد ريتشي، فقد نبّه إلى أن ألمس كانت محرومة من أي دعم حكومي، وعانت من قيود مالية قاسية مفروضة على طالبي اللجوء. كما أنها لم تتمكن من العمل أو كسب المال، وعاشت في ظروف اجتماعية صعبة، حيث فُرضت عليها قيود صارمة على التنقل، وشراء الطعام، وبناء حياة اجتماعية أو دينية، ما أثر بشدة على مكانتها في المجتمع وكرامتها الشخصية.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
