اتفاقية لإعادة طالبي اللجوء العراقيين من بريطانيا إلى وطنهم
وقّعت بريطانيا اتفاقية جديدة مع العراق تهدف إلى تسهيل إعادة طالبي اللجوء العراقيين الذين رُفضت طلباتهم، في خطوة تسعى لمعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية في البلاد.
تأتي الاتفاقية في وقت تواجه فيه بريطانيا تحديات متزايدة بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين وتزايد تكلفة نظام اللجوء، التي بلغت مستويات قياسية.
أزمة متفاقمة في نظام اللجوء في بريطانيا
وفقًا لأحدث البيانات الرسمية، ارتفعت تكاليف نظام اللجوء البريطاني بنسبة 36% لتصل إلى 5.38 مليار باوند خلال العام المالي 2023/2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد. كما ازداد عدد طالبي اللجوء المقيمين في مراكز إقامة مؤقتة، مثل الفنادق، إلى أكثر من 35,000 شخص بحلول نهاية سبتمبر الماضي.
تتضمن الاتفاقية التي وقّعتها وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، خلال زيارتها للعراق، إجراءات لتسريع عودة طالبي اللجوء العراقيين الذين رُفضت طلباتهم.
تهدف الاتفاقية أيضًا إلى تعزيز التعاون في مكافحة تهريب البشر، وهي مشكلة أسهمت بشكل كبير في أزمة القنال الإنجليزي.
وستقدم بريطانيا بموجب الاتفاقية دعمًا ماليًا بقيمة 500,000 باوند لتدريب القوات العراقية على إدارة الحدود، بالإضافة إلى تخصيص 300,000 باوند لدعم الجهود في مكافحة الجريمة في العراق، بما في ذلك تهريب البشر والمخدرات.
ورغم أن العراقيين يمثلون واحدة من أكبر الجنسيات التي تصل إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة، فإن أعداد الذين جرى ترحيلهم تظل محدودة للغاية. ففي الفترة ما بين يونيو 2022 ويونيو 2023، وصل أكثر من 3,000 عراقي إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي، بينما رحّلت السلطات 26 شخصًا قسرًا، ووافق 193 آخرون على العودة طوعيًا.
تصعيد في جهود الترحيل
تشير البيانات إلى أن عمليات الترحيل القسرية شهدت ارتفاعًا بنسبة 30% منذ تولي حزب العمال السلطة في يوليو الماضي، لتصل إلى أكثر من 2,000 حالة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما زادت عمليات ترحيل المجرمين الأجانب بنسبة 25%، وارتفعت العودة الطوعية بنسبة 12%.
وردًّا على الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بشأن إعادة المهاجرين إلى دول تشهد أوضاعًا إنسانية صعبة، أكدت وزيرة الداخلية أن الاتفاقية تتماشى مع القوانين الدولية ومعايير حقوق الإنسان. وأضافت: “الوضع الأمني في العراق تحسّن بشكل كبير مقارنة بالعشرين عامًا الماضية، ونحن ملتزمون بالنظر في كل حالة على حدة لضمان احترام القوانين الإنسانية”.
تمثل الاتفاقية مع العراق خطوة أولى في جهود بريطانيا لمعالجة أزمة الهجرة، لكنها تواجه تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين تنفيذ قوانين الهجرة واحترام الالتزامات الدولية والإنسانية.
المصدر: آي نيوز
—————————————————————
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
