شرطة ويست ميدلاندز تقرر عدم التحقيق مع آلان فيني بسبب تصريحاته العنصرية
أعلنت شرطة ويست ميدلاندز أنها لن تفتح تحقيقًا جنائيًا مع آلان فيني، العضو السابق في مجلس برمنغهام وسوليهال، على خلفية تصريحات عنصرية وصف فيها الآسيويين بأنهم «طفيليات». وقد كُشفت هذه التصريحات بعد تصويره سرًا خلال تحقيق صحفي أجرته قناة ITV.
وقالت الشرطة إنها لن تتخذ أي إجراءات إضافية بحق فيني، بعدما راجعت التسجيلات المصوّرة والتشريعات ذات الصلة. في المقابل، لا يزال موقوفًا عن عمله حارسَ احتجاز في سجن برمنغهام بقرار من وزارة العدل البريطانية، إلى حين انتهاء تحقيق عاجل في القضية.
ماذا قال فيني خلال حملته الانتخابية؟
أدلى فيني بهذه التصريحات خلال جولاته الانتخابية في أيار/مايو، بالتزامن مع الانتخابات المحلية. ووصف إحدى المناطق بأنها «موبوءة» بالآسيويين، ونعَتهم بأنهم «طفيليات مطلقة»، داعيًا إلى ما سمّاه «الخيار النووي».
وقال فيني في التسجيلات المصوّرة: «إنهم طفيليات. سأقول إنه لا ينبغي أن تتجاوز نسبة غير البيض من سكان بريطانيا 1 في المئة».
وعقب كشف التسجيلات، استقال فيني من عضوية المجلس، حيث كان يمثل دائرتي شارد إند وكاسل برومويتش. واعتذر لاحقًا عن تصريحاته، قائلًا: «لا عذر لتعليقاتي».
كما أظهرت التسجيلات السرية كريس ويلان وجيمي كامبل، اللذين استقالا بدورهما من منصبيهما، بحسَب صحيفة «برمنغهام لايف».
لماذا قررت الشرطة عدم فتح تحقيق؟
قالت شرطة ويست ميدلاندز، في بيان، إنها أنهت مراجعة محتوى الفيلم الوثائقي الذي بثّته قناة ITV، موضحة أنها راجعت التشريعات ذات الصلة قبل اتخاذ قرارها.
وأضافت: «ندرك أن كثيرًا من التعليقات أثارت الصدمة والاشمئزاز، لكننا راجعنا التشريعات ذات الصلة وتبيّن لنا أنه لا توجد مسائل جنائية تستدعي التحقيق».
وأكدت الشرطة أنها ستعيد النظر في القضية إذا ظهرت معلومات أو أدلة جديدة، قائلة: «إذا ظهرت أي معلومات أو أدلة أخرى، فسنراجعها بالطبع».
انتقادات للقرار ومطالب بمحاسبة أصحاب التصريحات العنصرية
وصف الناشط المجتمعي الأسقف ديزموند جادو قرار الشرطة بأنه مخيّب للآمال، معتبرًا أن القوانين القائمة تبدو غير كافية للتعامل مع هذا النوع من السلوك، رغم الأذى والضيق اللذين تسببهما مثل هذه التصريحات.
وقال جادو: «إن عجز شرطة ويست ميدلاندز عن متابعة تحقيق جنائي لا ينبغي أن يعني إفلات السلوك نفسه من التدقيق والمساءلة».
وأضاف أن الأشخاص المعنيين ربما تحمّلوا مسؤولية أفعالهم، لكنه اعتبر القضية مثالًا آخر على نهج يعتمد على رد الفعل بدلًا من اتخاذ خطوات استباقية لمنع الضرر.
ودعا جادو السياسيين والأحزاب والحكومة إلى تحمّل مسؤولية أكبر في رصد السلوك غير المقبول والتصدي له قبل وقوع الأذى.
واختتم بالقول: «المنصب العام امتياز وليس حقًا، وغياب المخالفة الجنائية لا يعني تلقائيًا أن السلوك مقبول. علينا أن نتوقع معايير أعلى بكثير ممن يسعون إلى تمثيل الناس»
المصدر: Birmingham
الرابط المختصر هنا ⬇
