العرب في بريطانيا | سويني يتحدى خطط خفض الإعانات ويحذر من تداعياتها...

سويني يتحدى خطط خفض الإعانات ويحذر من تداعياتها على ميزانية إسكتلندا

أفق-مدينة-إدنبرة-اسكتلندا
ديمة خالد نوفمبر 16, 2026
شارك

حذّر الوزير الأول في إسكتلندا، جون سويني، من أن أي تخفيض في الإعانات الاجتماعية ضمن مراجعة ميلبورن قد يؤدي إلى تقليص التمويل المخصص للحكومة الإسكتلندية، متعهدًا بمعارضة أي قرار يحمّل إسكتلندا أعباء مالية إضافية.

وطالب سويني رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام بضمان عدم تضرر ميزانية إسكتلندا من التغييرات المقترحة، في وقت تواجه فيه حكومة الحزب الوطني الإسكتلندي ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع الإنفاق على الإعانات الاجتماعية.

لكن موقف سويني أثار انتقادات المعارضة، التي اتهمته باستخدام الخلاف مع حكومة وستمنستر لصرف الانتباه عن ارتفاع تكلفة الإعانات في إسكتلندا.

سويني يحذر من تقليص التمويل

وفي مقال نشرته صحيفة “ديلي ريكورد”، أكد سويني أنه سيدرس توصيات مراجعة ميلبورن فور نشرها يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، مشيرًا إلى أن حكومته تدعم مساعدة القادرين على العمل للعودة إلى سوق العمل.

لكنه أعرب عن قلقه من المقترحات التي قد تؤدي إلى تقليص الدعم المقدم للشباب ذوي الإعاقة، محذرًا من أن هذه التغييرات قد تؤثر أيضًا على ميزانية الحكومة الإسكتلندية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن حكومة العمال البريطانية خفّضت ميزانية إسكتلندا للعام المقبل بنحو 650 مليون باوند بالقيمة الحقيقية، معتبرًا أن فرض تخفيضات إضافية نتيجة مراجعة ميلبورن أمر غير مقبول.

وطالب بيرنهام بالتعهد بأن القرارات المرتبطة بالمراجعة لن تجعل إسكتلندا تتحمل أعباء مالية أكبر.

ما صلاحيات الحكومة الإسكتلندية؟

سويني يتحدى خطط خفض الإعانات ويحذر من تداعياتها على ميزانية إسكتلندا

تتضمن مراجعة ميلبورن مقترحات لتغيير بعض جوانب نظام الائتمان الشامل والتأمين الوطني وسياسات التوظيف وعلاقات العمل، إلى جانب توفير فرص عمل وتدريب ودعم للراغبين في دخول سوق العمل. وستُطبق هذه التغييرات على مستوى بريطانيا.

أما القرارات المتعلقة بإعانات الإعاقة والصحة والتعليم، فتقع ضمن صلاحيات البرلمان الإسكتلندي (هوليرود)، ما يعني أن حكومة الحزب الوطني الإسكتلندي تستطيع تحديد ما إذا كانت ستتبنى هذه المقترحات أم لا.

وتأتي هذه الخلافات في وقت تتوقع فيه الحكومة الإسكتلندية ارتفاع الإنفاق على الإعانات الاجتماعية التي تديرها من 6.7 مليار باوند العام الماضي إلى 7.4 مليار باوند هذا العام، ثم إلى 7.9 مليار باوند العام المقبل، مع اقتراب الإنفاق من 9 مليارات باوند بحلول نهاية العقد.

المعارضة تنتقد موقف سويني

اتهم زعيم المحافظين الإسكتلنديين، راسل فيندلاي، سويني بافتعال خلاف مع حكومة وستمنستر حتى قبل نشر التقرير، بهدف صرف الانتباه عن ارتفاع فاتورة الإعانات الاجتماعية في إسكتلندا، التي وصفها بأنها “خرجت عن السيطرة”.

وقال إن المحافظين، بالتعاون مع زعيمة الحزب كيمي بادينوك، طرحوا خططًا لإصلاح نظام الإعانات بما يحقق العدالة والكرامة ويحترم المستفيدين، مع تخفيف الأعباء المالية عن دافعي الضرائب.

من جانبه، انتقد دانيال جونسون، المتحدث باسم حزب العمال الإسكتلندي للشؤون الاقتصادية، أداء حكومة سويني، مشيرًا إلى أن واحدًا من كل ستة شباب في إسكتلندا لا يعمل ولا يدرس ولا يتلقى تدريبًا مهنيًا.

واعتبر جونسون أن هذه الأرقام تعكس إخفاقًا في مساعدة الشباب على دخول سوق العمل، مضيفًا أن حكومة العمال البريطانية قدمت 18 مليار باوند إضافية للحكومة الإسكتلندية منذ وصولها إلى السلطة لدعم الخدمات العامة.

كما اتهم سويني بالتركيز على انتقاد الحكومة البريطانية بدلًا من تقديم خطة لمعالجة المشكلات الاقتصادية وعجز الإنفاق، الذي قدّره بنحو 5 مليارات باوند.

ارتفاع نسبة الشباب خارج العمل والتعليم

سويني يتحدى خطط خفض الإعانات ويحذر من تداعياتها على ميزانية إسكتلندا

وأظهرت بيانات رسمية نُشرت في وقت سابق من نوفمبر أن 88.1% فقط من الشباب الإسكتلنديين البالغين 19 عامًا يشاركون في العمل أو التعليم أو التدريب المهني.

وبلغت نسبة العاطلين عن العمل بين هذه الفئة 6.7%، بينما لم تتمكن الجهات الحكومية من تحديد أوضاع 5.2% منهم.

وتكشف البيانات عن تراجع المشاركة مع التقدم في العمر؛ إذ تبلغ 99.2% بين الشباب في سن 16 عامًا، وتنخفض إلى 95.3% في سن 17 عامًا، ثم إلى 91.6% عند بلوغ 18 عامًا.

ورغم انخفاض عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عامًا خارج العمل والتعليم والتدريب خلال العام الماضي، لا تزال هناك مخاوف من بطء معالجة المشكلة.

 

المصدر: ديلي ميل

اترك تعليقا

إعلان

آخر منشورات فيسبوك @alarabinuk

تابعنا على فيسبوك ←

↑