وزارة العمل تبدأ سحب رخص القيادة من متلقي الإعانات المتخلفين عن السداد

بدأت وزارة العمل (DWP) منذ تشرين الثاني/نوفمبر الجاري استخدام صلاحيات جديدة تتيح لها سحب رخص القيادة من متلقي الإعانات. ويأتي ذلك ضمن حملة واسعة على الاحتيال في الإعانات والديون المترتبة عليها.

ويحق لمسؤولي الوزارة تعليق رخص قيادة من لا يتعاونون مع إجراءات الاسترداد أو لا يسددون ما عليهم. وتشمل الصلاحيات المستفيدين من اليونيفرسال كريدت (Universal Credit) وائتمان التقاعد (Pension Credit) وبدل التوظيف والدعم (ESA).

وقالت ليليان غرينوود، وزيرة الابتكار والاحتيال والديون: إن الحكومة تتوقع أن تحقق هذه الإجراءات وفورات بقيمة 1.2 مليار باوند بحلول السنة المالية 2030/2031.

صلاحيات نافذة منذ تشرين الأول/أكتوبر

دخلت هذه الصلاحيات المثيرة للجدل حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ومُنح بموجبها مسؤولو الوزارة صلاحيات موسّعة بهدف استرداد الأموال العامة.

وتسمح الصلاحيات للمسؤولين بفحص الحسابات المصرفية، بل وبالاقتطاع منها مباشرة، كما أفاد موقع برمنغهام لايف. وتُلزَم المصارف بالاستجابة لطلبات الوزارة للحصول على المعلومات.

ولا تقتصر الحملة على سحب رخص القيادة؛ فهي تشمل حزمة من الأدوات لملاحقة الاحتيال واسترداد الديون المستحقة لصالح الخزينة العامة.

مدخرات غير مُعلنة وإقامة في الخارج

سيدقق المسؤولون في تفاصيل مالية، منها حجم المدخرات وأي دخل إضافي لم يُصرَّح به للوزارة.

وستُوجَّه المصارف إلى تحديد متلقي الإعانات الذين ربما أخفوا مدخرات أو لم يصرّحوا بها. ويُعدّ ذلك عاملًا رئيسيًا في الاحتيال على نظام الإعانات، إذ يحتفظ بعض المتقدمين بمدخرات تفوق بكثير ما يعلنونه عند تقديم طلباتهم.

وتسعى الوزارة أيضًا إلى تحديد المستفيدين الذين أمضوا في الخارج مدة أطول مما تسمح به اللوائح، مع استمرارهم في تلقي الإعانات خلال تلك الفترة.

غرينوود: «على المحتالين أن يتلفتوا خلفهم»

قالت الوزيرة غرينوود: «على المحتالين في الإعانات أن يتلفتوا خلفهم. ستساعدنا هذه الصلاحيات الجديدة على التصدي لمن يسيئون استخدام النظام عمدًا، مع ضمان حصول الناس على الدعم المناسب في الوقت المناسب».

وأضافت: «لا يعنينا أين يتسوّق الناس أسبوعيًا، ولا كم ينفقون على ملابس جديدة. سيُطلب من المصارف ببساطة تحديد ما إذا كان شخص ما ربما لم يعد يستوفي شروط الإعانات التي يتلقاها، بما يتيح لنا التحقيق أكثر عند الضرورة».

وتابعت: «مع توقع وفورات بقيمة 1.2 مليار باوند بحلول 2030/2031، تمثل هذه خطوة كبيرة إلى الأمام في معالجة الاحتيال والأخطاء، وحماية المال العام، وضمان وصول الدعم إلى من يحتاجونه فعلًا».

المصدر: Chronicle Live