زيادة محتملة في مدفوعات PIP لأكثر من ثلث المستفيدين
كشفت دراسة لمعهد الدراسات المالية (IFS) أن إعادة هيكلة طريقة احتساب دعم الاستقلال الشخصي (PIP) قد تؤدي إلى زيادة مكوّن التنقل بأكثر من 1,000 باوند سنويًا لنحو ثلث المستفيدين، في إطار مساعي الحكومة لإصلاح نظام الإعانات والسيطرة على تكاليفه المتزايدة.
واقترح المعهد اعتماد نظام جديد أطلق عليه اسم «باوندات مقابل نقاط» (pounds for points)، يقوم على تغيير العلاقة بين النقاط التي يحصل عليها المستفيدون ومستوى المدفوعات التي يتلقونها، بما يسمح بإعادة توزيع الدعم بين مختلف فئات المستفيدين.
كيف يعمل نظام PIP الحالي؟
يعتمد نظام الأهلية الحالي لإعانة الاستقلال الشخصي على احتساب النقاط وفق تقييم تأثير الحالة الصحية أو الإعاقة على قدرة الشخص على أداء الأنشطة اليومية والتنقل.
ويُقيَّم المتقدمون ضمن مكوّنين منفصلين: مكوّن الحياة اليومية ومكوّن التنقل.
وبموجب القواعد الحالية، يحصل كل من يسجّل 12 نقطة أو أكثر في أحد المكوّنين على المعدّل المعزّز نفسه لذلك المكوّن، بصرف النظر عن الفارق في عدد النقاط التي حصل عليها أو مستوى الصعوبة الذي يواجهه مقارنة بغيره من المستفيدين.
وترى دراسة معهد الدراسات المالية أن تغيير هذه الآلية يمكن أن يسمح بتوجيه قدر أكبر من الدعم إلى الأشخاص الذين يحصلون على تقييمات أعلى من حيث مستوى احتياجاتهم.
وبحسب توصيات المعهد، فإن نحو ثلث المستفيدين قد يحصلون على زيادة في مكوّن التنقل تتجاوز 1,000 باوند سنويًا، ما سيؤدي إلى إعادة توزيع جزء من الإنفاق باتجاه الأشخاص الذين يعانون من إعاقات أشد.
خيارات صعبة أمام الحكومة
وقال إدوين لاتيمر، كبير الاقتصاديين الباحثين في معهد الدراسات المالية، إن الحكومة تحتاج قبل إجراء أي إصلاحات على إعانة PIP إلى تحديد الغرض الأساسي من الإعانة.
وأضاف: «إذا كان الهدف مساعدة ذوي الإعاقة الأكثر احتياجًا، فهناك مبرّر لتوجيه الدعم نحو أصحاب الإعاقات الأشد حدّة أو ذوي الدخل الأدنى. أما إذا كان الهدف تقليص الفوارق بين ذوي الإعاقة وغيرهم على نطاق أوسع، فهناك مبرّر لتوزيع الدعم على نطاق أشمل».
تحذيرات من تأثير الإصلاحات
وقال مارك فرانكس، مدير قسم الرعاية الاجتماعية في مؤسسة نافيلد، إن الحكومة تواجه «خيارات ومفاضلات جوهرية» عند بحث إصلاح نظام PIP، محذرًا من أن التغييرات قد تترك «آثارًا كبيرة على حياة بعض الأشخاص الذين يتلقّون الإعانة حاليًا».
وأضاف فرانكس أن هناك «مجالًا لتوجيه الدعم بشكل أفضل نحو الأكثر احتياجًا»، لكنه شدّد في الوقت نفسه على ضرورة أن ترافق أي تغييرات «جهود مركّزة لإزالة العوائق التي تجعل من الصعب على ذوي الإعاقة الوصول إلى عمل جيّد ومستدام والبقاء فيه والتقدّم فيه».
وتأتي توصيات معهد الدراسات المالية في وقت تسعى فيه الحكومة إلى ضبط الإنفاق على منظومة الإعانات، وسط نقاش بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها خفض التكاليف مع استمرار توفير الدعم للأشخاص الأكثر احتياجًا.
ولم تعلن وزارة العمل والمعاشات (DWP) حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن اعتماد نظام «باوندات مقابل نقاط»، فيما لا تزال المقترحات في مرحلة الدراسة والنقاش قبل اتخاذ أي قرار بشأن تطبيقها.
المصدر: Birmingham Live
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
