زيادة الأجور قد تعرقل كبح جماح التضخم في بريطانيا
في خطوة تستهدف رفع مستوى دخل المواطنين، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بنسبة تقريبية تبلغ 10 في المئة، ما قد يشكل عقبة إضافية أمام جهود اللجنة السياسية النقدية للحفاظ على معدلات التضخم في المعدلات المطلوبة.
وتشير توقعات اقتصادية إلى أن هذه الزيادة في الأجور قد تعزز الإنفاق في جميع قطاعات الاقتصاد، ولكنها قد تُبطِّئ انخفاض التضخم. ومن ثَمّ يرى بعض الخبراء أنها قد تؤدي إلى أن يُرجِئ بنك إنجلترا أي قرار يخص خفض أسعار الفائدة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الزيادة الجديدة في أجر المعيشة الوطني التي بلغت نسبتها 9.8 في المئة، والتي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، فارتفع الحد الأدنى لأجور العمال في بريطانيا إلى 11.44 باوند في الساعة، وسيستفيد من هذه الزيادة نحو 3 ملايين عامل من ذوي الأجور المنخفضة.
زيادة الأجور قد تعرقل كبح جماح التضخم في بريطانيا
وجاء هذا القرار في ظل مخاوف من تباطؤ المعدلات المتوقعة للتضخم، وبخاصة مع انخفاضها خلال العام الماضي، إذ بلغت ذروتها عند 11.1 في المئة.
ووفقًا لآراء الخبراء الاقتصاديين، يتجدد النقاش بشأن تأثير زيادة الأجور المقررة هذا العام في بريطانيا على التضخم.
وفي هذا السياق أعرب آشلي ويب، الخبير الاقتصادي في شركة كابيتال إيكونوميكس، عن قلقه من أن تؤدي الزيادة المتوقعة على الأجور إلى ارتفاع التضخم.
ولكن خبراء آخرين أشاروا إلى أن التأثير المحتمل قد يكون محدودًا، حيث يتأثر نحو 4.9 في المئة فقط من العمال في بريطانيا بهذه الزيادة.
زيادة الأجور في بريطانيا
من جهة أخرى ترى مورجان ستانلي أن الزيادة المتوقعة “لن تؤثر كثيرًا” على توقعات التضخم، مع التنبيه إلى أن تأثيرها على نمو الأجور الإجمالي يبقى “كبيرًا”.
ومع قُرب تنفيذ القرار، يُتوقَّع أن يواجه البنك المركزي البريطاني صعوبات في قراره بشأن تقييم توقعات التضخم وخفض أسعار الفائدة، التي تبلغ حاليًّا 5.25 في المئة.
وفي هذا السياق، أوضح مارتن بيك، كبير المستشارين الاقتصاديين في (EY Item Club)، أن هناك دافعًا لرغبة اللجنة السياسية النقدية بتقييم تأثير زيادة الأجور قبل اتخاذ قرارات جذرية بشأن تخفيض أسعار الفائدة.
المصدر: الإندبندنت
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
