بنك انجلترا يطالب بالحد من زيادات الأجور لإعادة السيطرة على التضخم
أشار أحد كبار صانعي السياسات في بنك إنجلترا إلى أن النجاح في مكافحة التضخم يتطلب من العمال البريطانيين قبول اتفاقات أجور أقل، ومن الشركات تقليص أرباحها. وأكدت سارة بريدن، نائبة حاكم البنك المركزي، أن هناك “طريقًا طويلًا” قبل أن يعود التضخم إلى الهدف المنشود الذي حددته الحكومة وهو 2 في المئة.
التحديات التي تواجه بنك انجلترا في مواجهة التضخم
يشار إلى أن التضخم انخفض إلى 4 في المئة في ديسمبر، وهو أقل مما كان عليه في العام السابق (10 في المئة)، ومن المتوقع أن يتراجع إلى أقل من 2 في المئة خلال أشهر. إلا أن الأسواق المالية تشير إلى أن تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي يجب أن يُسهِما بخفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة واحدة على الأقل هذا العام، من مستواها الحالي البالغ 5.25 في المئة.
تحذيرات البنك
ولكن صانعي السياسات في بنك إنجلترا يُعرِبون عن قلقهم من أن الضغوط الاقتصادية يمكن أن ترفع التضخم إلى 3 في المئة بحلول نهاية العام. ويسلطون الضوء على مخاطر ارتفاع أسعار الخدمات واستمرار زيادة الأجور.
ودعت بريدن في كلمة ألقتها خلال فعالية لشبكة النساء في الاقتصاد في المملكة المتحدة، إلى “تحقيق توازن” بالحد من ضغوط الأجور وتقليص أرباح الشركات. وأشارت إلى أن مؤشرات نمو الرواتب السنويّة تظل في نطاق 6 إلى 7 في المئة، ما يفوق بكثير ما سُجّل في السنوات الأخيرة.
الوضع في سوق العمل
وتأتي هذه التصريحات في ظل تباطؤ واضح في سوق العمل البريطاني، ويشمل ذلك الانخفاض المستمر في الشواغر وارتفاع مستويات البطالة. وتُظهِر الأرقام الصادرة عن اتحاد التوظيف وشركة الحسابات (KPMG) أن نمو الرواتب قد بدأ يتباطأ في يناير، إلى جانب انخفاض مستمر في الوظائف الدائمة.
وفي ضوء هذا يجدر بالبنك أن يكون حذرًا في خفض أسعار الفائدة، وتبقى مخاطر الارتفاع المحتمل في التضخم قائمة. وبالرغم من قوة الاقتصاد البريطاني، فإن استمرار النمو يعتمد على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام.
المصدر الغارديان
اقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
