زيادات جديدة في أجور القطاع العام في بريطانيا تتجاوز معدل التضخم
في خطوة تؤكد سعي الحكومة البريطانية لتحسين أوضاع العاملين في القطاع العام رغم العقبات المالية، أعلنت حكومة حزب العمال عن زيادات جديدة في الرواتب تتجاوز معدل التضخم الحالي، وذلك للسنة الثانية على التوالي.
وتشمل هذه الزيادات فئات رئيسة من موظفي الدولة، مثل: المعلمين، والأطباء، وأفراد القوات المسلحة والممرضين، في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني ضغوطًا متزايدة جرّاء الاقتراض الحكومي المرتفع.
ووفقًا للتفاصيل التي نُشرت الخميس، فإن المعلمين والأطباء سيحصلون على زيادة في الأجور بنسبة 4 في المئة، في حين ستصل الزيادة للممرضين والعاملين الآخرين في القطاع الصحي إلى 3.6 في المئة. كما سيحصل أفراد القوات المسلحة على زيادة بنسبة 4.5 في المئة، في حين سترتفع أجور ضباط السجون بنسبة 4 في المئة.
زيادات أعلى من معدل التضخم… ولكنها أقل من العام الماضي
وتتجاوز هذه الزيادات معدل التضخم المسجّل في إبريل الماضي والبالغ 3.5 في المئة، ما يمنح الموظفين الحكوميين دفعة إيجابية في قدرتهم الشرائية، وإن كانت هذه الزيادات أقل سخاءً من تلك التي أقرّتها الحكومة العام الماضي عقب فوز رئيس الوزراء كير ستارمر في الانتخابات العامة.
لكن معهد الدراسات المالية (IFS) حذّر من أن هذه الزيادات ستخلق فجوة تمويلية، رغم كونها أعلى مما وصفته الوزارات سابقًا بأنه “مستوى مستدام”. وقال بن زارانكو، المدير المساعد في المعهد: “الزيادات هذا العام ما تزال أعلى من حدود ما أقرّت الوزارات بأنه ممكن من الناحية المالية، ولكن ليس بنفس الدرجة الكبيرة كما في العام الماضي… ومع ذلك، ينبغي إيجاد مصادر لسدّ هذه الفجوة”.
وتأتي هذه الزيادة في ظل بيانات مالية حديثة أظهرت أن الحكومة البريطانية اقترضت في إبريل مبالغ فاقت توقعات المحللين، ما يزيد من تعقيد المشهد المالي.
مراجعة شاملة تلوح في الأفق
وفي ظل هذه المستجدات، تستعد وزيرة المالية راشيل ريفز للإعلان عن مراجعة متعددة السنوات لخطط الإنفاق العام في الـ11 من يونيو، ويُتوقّع أن تُحدّد هذه المراجعة أولويات التمويل في ظل محدودية الموارد وزيادة التزامات الدولة تجاه موظفي القطاع العام.
ورغم الترحيب بهذه الزيادات، فإن الباحث في معهد الدراسات المالية، لوك سيبييتا، أشار إلى أن معظم رواتب المعلمين لا تزال، بعد احتساب التضخم، أقل مما كانت عليه في عام 2010. وقال سيبييتا: “الزيادات الحالية تُعَدّ تطورًا إيجابيًّا، لكنها لا تعني استعادة القوة الشرائية التي فُقدت خلال أكثر من عقد من التقشف”.
وفي وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية، يترقّب البريطانيون ما إذا كانت هذه الزيادات ستكون بداية لتصحيح أوسع في منظومة الأجور العامة، أم مجرّد إجراء مؤقت لاحتواء التوترات الاجتماعية.
المصدر: رويترز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
