كير ستارمر يتراجع عن خفض مدفوعات الوقود الشتوية بعد موجة غضب شعبي
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اعتزامه توسيع دائرة المستفيدين من مدفوعات الوقود الشتوية، في خطوة تُعد تراجعًا عن أحد أكثر قرارات حكومة حزب العمال إثارة للجدل منذ تولّيها السلطة. ويأتي هذا التحول بعد انتقادات شعبية حادة وتزايد الضغوط من نواب الحزب، في أعقاب ما وُصف بأنه “كارثة سياسية” أثّرت على دعم الناخبين للحزب خلال الانتخابات المحلية الأخيرة.
مراجعة العتبة المالية وإشارات إلى ميزانية الخريف
خلال جلسة الأسئلة الموجهة لرئيس الوزراء في مجلس العموم، أشار ستارمر إلى إمكانية مراجعة عتبة الـ11,500 باوند التي تُحرم بموجبها أعداد كبيرة من المتقاعدين من الاستفادة من هذه المساعدة السنوية، مشددًا على ضرورة أن يشعر المواطنون، وخصوصًا كبار السن، بثمار التحسّن الاقتصادي.
ورغم غياب التأكيد الرسمي بشأن دخول التعديل حيز التنفيذ قبل شتاء هذا العام، فإن التصريحات تشير إلى نيّة الحكومة إدراج التعديل ضمن ميزانية الخريف.
حكومة حزب العمال كانت قد أعلنت، عقب فوزها الساحق، عن إعادة هيكلة مدفوعات الوقود الشتوي بإخضاعها لاختبار الاستحقاق. وقد قُصرت على المتقاعدين الذين يتلقّون “ائتمان التقاعد” في إنجلترا وويلز، بقيمة تتراوح بين 200 و300 باوند سنويًا، مما أخرج نحو 10 ملايين متقاعد من دائرة الاستفادة.
ويُنظر إلى هذا الإجراء، الذي صُمم لتوفير 1.5 مليار باوند، باعتباره أحد الأسباب المباشرة لتراجع شعبية الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وقّع أكثر من 100 نائب من حزب العمال على رسالة تطالب بإلغاء خفض المساعدات الاجتماعية، وهو ما يعكس حجم المعارضة داخل الكتلة البرلمانية. وقد عبّر نواب كثر عن قلقهم من التأثيرات السياسية للقرار، وحذّروا من تصويت حاسم في يونيو قد يشهد تمردًا برلمانيًا من الصفوف الخلفية للحزب.
ستارمر: “نريد أن يشعر المواطنون بالتحسّن الاقتصادي”
قال ستارمر في مجلس العموم:
«أُدرك أن المواطنين لا يزالون يعانون من آثار أزمة تكاليف المعيشة، ولا سيّما المتقاعدون. ومع تحسّن الاقتصاد، نريد أن يشعر الناس بهذا التحسّن في حياتهم اليومية، ولهذا نعتزم توسيع نطاق المؤهلين للحصول على مدفوعات الوقود الشتوي.»
وأشار إلى أن التحسّن في مؤشرات الاقتصاد البريطاني، من بينها النمو وتراجع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الأخيرة مع الولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي، أتاح هامشًا للتحرك على مستوى السياسة الاجتماعية.
ورغم الخطاب السياسي المطمئن، فإن المسؤولين في وايتهول يواجهون تحديًا في إيجاد آلية جديدة لتوسيع نطاق الاستفادة دون الإضرار بالموازنة. إذ يخشى كثيرون من أن رفع عتبة “ائتمان التقاعد” سيؤدي إلى زيادة عدد المستفيدين منه، مما يُفقد الحكومة الوفورات المتوقعة من الإصلاحات السابقة.
كارولاين أبراهامز، مديرة مؤسسة “Age UK” الخيرية، رحّبت بتصريحات ستارمر، لكنها حذّرت من التسرّع في التفاؤل، قائلة:
«نقدّر التزام رئيس الوزراء بإعادة النظر في السياسة، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، وسننتظر لمعرفة كيف ستُنفذ التغييرات.»
كيندال: الإصلاحات ضرورية لمواجهة الشعبوية
وفي موازاة ذلك، دافعت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، ليز كيندال، عن قرارات الحكومة، مشيرة إلى أنها ضرورية لمواجهة تصاعد الخطاب الشعبوي المتمثل في حزب “ريفرم يو كاي”.
وقالت كيندال، خلال كلمة في معهد السياسات العامة IPPR:
«إصلاح الرعاية الاجتماعية نادرًا ما يكون سهلًا أو شعبيًّا، خصوصًا بالنسبة لحكومات حزب العمال. لكن لا يمكننا التخلي عن اتخاذ قرارات صعبة لأننا نخشى من عواقبها السياسية، فذلك لا يخدم من أتينا إلى السياسة من أجلهم.»
ورغم تأكيدها على الاستماع لمخاوف نواب الحزب، فإن كيندال لم تُبدِ أي نية للتراجع عن السياسات المثيرة للجدل، بما في ذلك تشديد شروط الاستحقاق لبدل الاستقلال الشخصي.
ويُنظر إلى التراجع الجزئي في ملف الوقود الشتوي كمحاولة من ستارمر لاحتواء حالة الغضب في صفوف الحزب، والحفاظ على وحدة الحزب قبل التصويت الحاسم المنتظر في يونيو، والذي قد يُشكّل اختبارًا حقيقيًا لتماسك حكومة حزب العمال الجديدة.
المصدر الغارديان
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
