بريطانيا تدرس رفع الإعفاء الضريبي الشخصي
تدرس الحكومة البريطانية مقترحًا لرفع حدّ الإعفاء الضريبي الشخصي من مستواه الحالي البالغ 12,570 باوند، في خطوة قد تُحدث تغييرًا «ملموسًا» في فواتير ضريبة الدخل لملايين دافعي الضرائب، وذلك قبل إعلان الموازنة المرتقب في الـ28 من تشرين الأول/أكتوبر.
وبحسَب تقرير بريطاني، يدرس آندي بيرنهام زيادة «ذات مغزى» في حدّ الإعفاء الضريبي الشخصي الذي تديره هيئة الإيرادات والجمارك (HMRC)، في وقت تنظر فيه حكومة حزب العمال في مقترح تقدّم به المتبرّع للحزب دايل فينس.
مقترح لرفع الإعفاء إلى 15,570 باوند
قال دايل فينس، مالك شركة الطاقة الخضراء «إيكوتريسيتي»: إن رفع حدّ الإعفاء الضريبي سيمنح دفعة مالية ملموسة لملايين دافعي الضرائب، على أن يستفيد أصحاب المداخيل المنخفضة بالنصيب الأكبر منها.
وأضاف فينس: «إذا أراد حزب العمال تحريك الاقتصاد، فعليه أن يضع المال في جيوب الناس الذين سينفقونه».
وأوضح أن «رفع الإعفاء الشخصي إلى 15,570 باوند سيمنح ملايين الأشخاص دفعة ذات مغزى، مع أكبر فائدة لأصحاب الدخل الأدنى».
ويقترح فينس تمويل هذه الخطوة من خلال ما وصفه بجعل النظام الضريبي «أكثر عدالة»، قائلًا: «يمكننا دفع تكلفتها من خلال جعل النظام الضريبي أكثر إنصافًا، بدءًا من الأرباح الرأسمالية والمليارات التي نسلّمها حاليًا للبنوك في صورة فوائد».
هل ترتفع ضريبة الأرباح الرأسمالية؟
في المقابل، قالت سوزانا ستريتر، كبيرة خبراء استراتيجيات الاستثمار في «ويلث كلوب»: إن التكهّنات بشأن التغييرات الضريبية تتصاعد مع اقتراب موعد الموازنة، معتبرةً أن آندي بيرنهام ووزير المالية جون هيلي «يسيران على حبل مشدود يزداد صعوبةً في ما يتعلق بالمالية العامة».
وأضافت ستريتر أن ذلك «يثير تكهّنات جديدة بشأن زيادة محتملة في ضريبة الأرباح الرأسمالية، لا سيما إذا تحوّلت الخطط المنقولة عن رفع الإعفاء الضريبي الشخصي من 12,570 باوند إلى واقع».
وقالت: «إذا كانت الحكومة تسعى إلى وضع مزيد من المال في جيوب الناس عبر خفض فاتورة ضريبة الدخل لديهم، فسيتعيّن عليها إيجاد المال في مكان آخر، ويزداد الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية بوصفها مصدرًا محتملًا».
وحذّرت ستريتر من أن ارتفاع ضريبة الأرباح الرأسمالية قد يدفع بعض المستثمرين إلى «الامتناع ببساطة عن بيع الأصول والاحتفاظ بها بدلًا من ذلك».
لكنها أشارت إلى وجود بدائل، «بينها برامج استثمارية فعّالة ضريبيًا يمكنها حماية العوائد مع توجيه رأس المال نحو الشركات البريطانية، بما يرسي بذور النمو المستقبلي».
الخزانة: القرارات الضريبية تُعلن في الموازنة
وامتنعت وزارة الخزانة عن التعليق مباشرةً على المقترح، مؤكدةً أن القرارات الضريبية من صلاحيات وزير المالية ليعلنها في المناسبات المالية، وليس للوزارة أن تردّ على ما يُطرح باعتباره «شائعات أو تكهّنات أو مقترحات».
ويأتي ذلك في وقت تزداد فيه التكهنات بشأن توجه السياسة الضريبية في بريطانيا قبل الموازنة، وسط دعوات إلى تخفيف العبء عن أصحاب المداخيل المنخفضة، مقابل تساؤلات عن كيفية تمويل أي خفض في ضريبة الدخل.
ويبقى رفع حدّ الإعفاء الضريبي الشخصي إلى 15,570 باوند مقترحًا قيد الدراسة، إلى حين إعلان الحكومة قراراتها الرسمية ضمن الموازنة المرتقبة.
المصدر: Birmingham Live
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
