رفع ضريبة الأرباح الرأسمالية في بريطانيا لتمويل إعفاء ضريبي جديد.. ما التفاصيل؟
تدرس حكومة حزب العمال مقترحًا لرفع ضريبة الأرباح الرأسمالية (CGT)؛ لتمويل زيادة الحد الشخصي المعفى من ضريبة الدخل، في خطوة يمكن أن توفر نحو 14 مليار باوند لمصلحة أصحاب المداخيل المنخفضة.
وترد الفكرة في مذكرة بشأن الموازنة قدمها ديل فينس، المانح لحزب العمال، محذرًا من أن الثروة تُفرض عليها ضرائب بمعدلات أقل من الدخل الناتج عن العمل.
وبحسب المقترح، يراجع رئيس الوزراء ووزير المالية مقترحات لرفع ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 45%، بما يسمح بزيادة الحد الشخصي المعفى من ضريبة الدخل.
مقترح لرفع ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 45%
تدور الخطة حول مواءمة ضريبة الأرباح الرأسمالية مع ضريبة الدخل، وهو ما يمكن أن يوفر 14 مليار باوند لتمويل زيادة الحد الشخصي المعفى من ضريبة الدخل.
ومن شأن المقترح أن يرفع هذا الحد إلى 15,570 باوند، أي أقل بقليل من المستوى الذي كان سيبلغه لو لم يُجمّد منذ 2021.
وقد أُبلغ آندي بيرنهام بأن توحيد معدلات ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدخل يمكن أن يوفر المبلغ اللازم لتمويل هذه الزيادة.
ديل فينس يدعو إلى تخفيف العبء عن أصحاب الدخول المنخفضة
قال ديل فينس: إن الحكومات “أمضت سنوات في الضغط على أصحاب المداخيل المنخفضة، ومنحت مليارات الباوندات للبنوك وسمحت بفرض ضرائب على الثروة بمعدلات أقل من العمل“.
وقال رجل الأعمال في قطاع الطاقة الخضراء: إن حزب العمال، إذا أراد تحريك الاقتصاد، ينبغي أن يضع مزيدًا من الأموال في جيوب الأشخاص الذين سينفقونها.
وأضاف أن رفع الحد الشخصي المعفى من الضريبة إلى 15,570 باوند سيمنح ملايين الأشخاص دفعة مالية ملموسة، على أن يحصل أصحاب الدخول المنخفضة على النصيب الأكبر من هذه الزيادة.
تمويل الإعفاء الضريبي من الأرباح الرأسمالية
يرى فينس أن تمويل الزيادة المقترحة يمكن أن يتم من خلال جعل النظام الضريبي أكثر عدالة، بدءًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى جانب المليارات التي تُدفع حاليًا للبنوك في صورة فوائد.
وأضاف أن منح الناس مزيدًا من الأموال سيدفعهم إلى إنفاقها في الشوارع التجارية، ما يعني زيادة الطلب والنشاط الاقتصادي وتعزيز قوة الاقتصاد.
وقال: “حان الوقت لوضع العاملين في مقدمة الأولويات“.
الخزانة البريطانية تتحفظ على المقترح
قال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية: إن القرارات المتعلقة بالضرائب من اختصاص وزير المالية، وإن الإعلان عنها يتم خلال المناسبات المالية الرسمية.
وأضاف: “كما هو الحال دائمًا، تقع القرارات المتعلقة بالضرائب ضمن مسؤولية وزير المالية للإعلان عنها خلال المناسبات المالية، بدلًا من التعليق بصورة اعتيادية على الشائعات أو التكهنات أو المقترحات“.
المصدر: برمنغهام لايف
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
