رعاية طالبي اللجوء الطبية تحت التهديد في بريطانيا في ظل خطة حكومية جديدة
أعربت جماعات حقوق المهاجرين عن قلقها من تبادل البيانات بين الإدارات الحكومية والوكالات العامة، وقد ازداد هذا القلق في الآونة الأخيرة. وتخشى هذه الجماعات أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقويض حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء بالحصول على الرعاية الصحية الأساسية.
وتكمن خطة المملكة المتحدة بإضافة رقم مرجعي مرتبط بوضع هجرة الشخص إلى سجلاته الصحية، ما أثار جدلًا واسع النطاق بين جماعات حقوق المهاجرين بشأن الآثار السلبية لهذه الخطة، المتمثلة بتتبع المهاجرين ومراقبتهم ومضايقتهم.
خصوصية بيانات طالبي اللجوء
وبموجب هذه الخطة الجديدة، ستُضمَّن الأرقام المرجعية لوزارة الداخلية في سجلات الخدمات الديموغرافية الشخصية، ما يثير مخاوف من تعزيز التمييز ضد المهاجرين، واستخدام البيانات لفرض سياسات صارمة على المهاجرين تحول دون حصولهم على الرعاية الصحية.
من ناحية أخرى، أعربت شبكة حقوق المهاجرين عن قلقها من مراقبة خدمات الأمومة على وجه الخصوص، وتأثير ذلك في حقوق النساء اللائي يحتَجْن إلى هذه الخدمات.
وبالمقابل تنفي وزارة الداخلية هذه الادعاءات، وتؤكد أن الهدف من تبادل البيانات مع هيئة خدمات الصحة الوطنية ضمان حصول الأفراد على الرعاية الصحية التي هي من حقهم.
محاولة أخرى
يشار إلى أن هذه الخطوة الحكومية ليست الأولى التي تثير الجدل، إذ حاولت وزارة الداخلية سابقًا الوصول إلى بيانات المرضى غير المواطنين الذين يستفيدون من خدمات القطاع الصحي. وعلى إثر ذلك حصل خلاف كبير بشأن هذه المحاولات، ما أدى إلى تعليق تبادل البيانات بين الجهات المعنية؛ بسبب المعارضة الشديدة من مختلف الأطراف، الذين دعوا إلى مزيد من الشفافية ومراقبة هذه الخطط.
وفي الختام، لا بد من الإشارة إلى وجوب مراعاة حقوق المهاجرين وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة دون تمييز أو مضايقة، ويتعين على السلطات التأكد من أن أي تبادل للبيانات يتم بطريقة تحترم الخصوصية وتحافظ على حقوق الأفراد.
المصدر: إنفو مايغرنتس
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
