قانون الهجرة الجديد قد يحرم طالبي اللجوء في بريطانيا من المساعدات!
تواجه الحكومة البريطانية مشكلة جديدة بسبب قانون الهجرة غير الشرعية الذي أقرته مؤخرًا، والذي يستهدف منع الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية من الحصول على حق اللجوء.
ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة رقابية مستقلة، فإن هذا القانون قد يمنع الداخلية البريطانية من استخدام ميزانية المساعدات الخارجية لمساعدة طالبي اللجوء أو توفير المساكن لهم!
قانون الهجرة الجديد يُضيّق الخناق على طالبي اللجوء!
وأفاد التقرير بأن وزارة الداخلية أنفقت في عام 2022 نحو 2.4 مليار باوند من ميزانية المساعدات الخارجية على إيواء طالبي اللجوء في فنادق، وذلك بموجب قواعد دولية تسمح للحكومات بإنفاق جزء من المساعدات الخارجية في بلدانها على تقديم الدعم الإنساني للاجئين وطالبي اللجوء.
ولكن التقرير أشار إلى أن قانون الهجرة الجديد الذي لا يرى الأشخاص الذين يصلون بطريقة غير شرعية على متن قوارب صغيرة طالبي لجوء؛ قد يجبر وزارة الداخلية، إذا نفّذت قانون الهجرة غير الشرعية بالكامل، على توفير الأموال اللازمة لتوفير السكن لطالبي اللجوء من ميزانيات أخرى!
وردًّا على التقرير قال متحدث باسم الداخلية البريطانية: إن الحكومة لن تتراجع عن قانون الهجرة غير الشرعية؛ لأنه الطريقة الوحيدة للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر ولوقف تدفق المهاجرين إلى بريطانيا.
وأضاف: إن القانون الجديد ينص على أن الأشخاص الذين يأتون إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية لن يكون لهم الحق في البقاء. وبدلًا من ذلك سيُرحّلون إما إلى وطنهم وإما إلى بلد ثالث آمن.
من جانبها انتقدت رئيسة لجنة التنمية الدولية بمجلس العموم والنائبة عن حزب العمال سارة شامبيون سياسية وزارة الداخلية، وقالت: “من الأجدى أن تستخدم الحكومة ميزانية المساعدات الخارجية في إصلاح نظام الهجرة المعطّل، وفي معالجة أسباب فرار الناس من أوطانهم، بدلًا من إنفاق المليارات على الفنادق لإيواء عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ينتظرون قرار اللجوء”.
وفي سياق متصل قالت الدكتورة تامسين بارتون، رئيسة هيئة الرقابة: “تحليلنا لقواعد المساعدة يشير إلى أن قانون الهجرة غير الشرعية، إذا نُفِّذ بحذافيره، يمكن أن يغلق المصدر الرئيس للتمويل الذي تستخدمه الحكومة لإيواء طالبي اللجوء”.
وأضافت: إن استخدام ميزانية المساعدات لسداد تكاليف الفنادق المستخدمة في إيواء طالبي اللجوء بدلًا من دعم الأشخاص في بلدانهم الأصلية هو أمر “غير منصف وغير مُجدٍ”.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
