تقرير أوروبي: مشروع قانون الهجرة البريطاني يصنف اللاجئين كمجرمين
انتقدت لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) في تقرير لها صدر أمس الخميس مشروع قانون الهجرة الجديد في بريطانيا، ووصفته بأنه يرقى إلى تصنيف اللاجئين وضحايا الاتجار مجرمين!
وحذّرت اللجنة -التي تدرس أيضًا مشروع القانون الذي ينصّ على استبدال قانون حقوق الإنسان بما يسمح لبريطانيا بتجاهل أحكام المحكمة الأوروبية- الحكومة البريطانية من أنها ستنتهك التزاماتها الدولية إذا أجرت تغييرات جوهرية في تفسير القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.
قانون الهجرة الجديد ينتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان!
ويأتي هذا التقرير ليلقي ظلالًا من الشك على تصريحات سابقة لرئيس الحكومة ريشي سوناك قال فيها: إن قانون الهجرة الجديد الذي يمنع المهاجرين القادمين بصورة غير شرعية من طلب اللجوء يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان!
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مشروع الهجرة الجديد لسهام النقد؛ فقد سبق أن اعتبره المعارضون للحكومة والناشطون الحقوقيون انتهاكًا لسلطة المحاكم وخطوة إلى الوراء في تاريخ العدالة في بريطانيا.
وقالت اللجنة في تقريرها: “إن المساواة بين اللاجئين والمجرمين تنزع صفة الإنسانية عن الأشخاص المستضعفين في المجتمع واللاجئين الفارين من الحروب والظلم والاضطهاد”.
وتطرقت في حديثها إلى خطط الحكومة لترحيل ضحايا الاتجار من بريطانيا على أساس أنهم يشكلون تهديدًا للنظام العام، فقالت: إن القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر يكون بحماية حقوق الضحايا لا باعتبارهم تهديدًا لأمن البلاد أو النظام العام.
وحذرت من أن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الجديد يتعارض في شكله الحالي مع خمس اتفاقيات مختلفة على الأقل، ويشمل ذلك: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر.
الإلتزام بتدابير المحكمة الأوروبية
كما أن التقرير أثار الشكوك في مدى جدية المملكة المتحدة واستمرارها في الالتزام بتدابير المحكمة الأوروبية المؤقتة، التي تمنع الداخلية البريطانية من ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا الدولة الوحيدة التي وافقت حتى الآن على استقبالهم.
وأشار التقرير أيضًا إلى خطر تعرّض العديد من اللاجئين -ولا سيما الأطفال والحوامل- للاحتجاز الفعلي إلى أجل غير مسمى!
وردًّا على التقرير قال متحدث باسم وزارة الداخلية: إن قانون الهجرة غير الشرعية يتوافق مع التزامات بريطانيا الدولية، وإنه يُسهم في الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر وفي إصلاح نظام الهجرة في بريطانيا عبر خفض أعداد اللاجئين الذين يصلون إلى بريطانيا بطريقة غير قانونية.
هذا ويسمح مشروع قانون الهجرة الجديد باحتجاز المهاجرين الواصلين “بطريقة غير قانونية” إلى المملكة المتحدة 28 يومًا حتى ترحيلهم إلى بلدهم أو إلى بلد ثالث أكثر أمانًا، مع عدم السماح بالإفراج عنهم بكفالة أو بالاستئناف ضد عملية الترحيل.
وينص القانون أيضًا على منع المهاجرين “غير الشرعيين” من طلب اللجوء والإقامة لاحقًا على الأراضي البريطانية أو طلب الحصول على الجنسية البريطانية!
اقرأ أيضًا:
رئيس أساقفة كانتربري قد يصعّد معارضته لمشروع قانون الهجرة غير الشرعية
سوناك ينجح بتمرير مشروع قانون الهجرة رغم أنباء عن تمرد داخل حزبه
ريشي سوناك يدافع عن احتجاز طالبي اللجوء الأطفال ضمن قانون الهجرة
الرابط المختصر هنا ⬇
