راتب التقاعد في بريطانيا قد يبلغ 33 ألف باوند سنويًا بحلول 2050
توقّعت شركة الاستشارات التقاعدية «هايمنز روبرتسون» (Hymans Robertson) أن يصل راتب التقاعد الحكومي في بريطانيا إلى 33 ألف باوند سنويًا بحلول عام 2050، استنادًا إلى نموذج يحاكي آلية «القفل الثلاثي المعدّل» التي أعلنتها حكومة حزب العمال، في إطار توجهها لإعادة تصميم نظام زيادة رواتب التقاعد بما يوازن بين حماية دخل المتقاعدين والحد من الأعباء المالية طويلة الأمد على الحكومة.
وأطلقت الشركة أداة رقمية باسم «مستكشف راتب التقاعد الحكومي» (State Pension Explorer)، تتيح استكشاف كيفية تطبيق الآلية الجديدة والنتائج المحتملة لها خلال العقود المقبلة. ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيّز التنفيذ في نيسان/أبريل 2030.
وترى الشركة أن تعديل آلية زيادة راتب التقاعد الحكومي قد يخفّض الإنفاق العام على المدى الطويل، لكنها حذّرت من أن حجم الوفر المتوقع سيعتمد بدرجة كبيرة على أداء الاقتصاد، وقد يتراجع إلى النصف تقريبًا في حال تباطؤ النمو.
كيف يؤثر «القفل الثلاثي المعدّل» على راتب التقاعد؟
قال كالوم كوبر، رئيس قسم ابتكار سياسات التقاعد في «هايمنز روبرتسون»، إن التغييرات التي أعلنتها الحكومة تعكس التزامًا بإعادة تشكيل نظام التقاعد الحالي بطريقة مستدامة ومدروسة، بما يحقق التوازن بين مصالح المتقاعدين وحماية الاقتصاد.
وأضاف أن نتائج النموذج الذي أعدّته الشركة تتوافق مع هذا التوجه، موضحًا أن الآلية المعدّلة ستُبقي على ارتباط راتب التقاعد بمستوى الأجور، وهو أحد المبادئ الأساسية التي تستند إليها سياسات ضمان كفاية الدخل بعد التقاعد.
وبحسب كوبر، يمكن أن تسهم التعديلات في الحد من الضغوط المالية طويلة الأمد على الحكومة ودافعي الضرائب، مع الحفاظ على استفادة المتقاعدين من الزيادات في رواتبهم، معتبرًا أن تحقيق هذا التوازن ليس بالأمر الهيّن.
خفض كلفة راتب التقاعد بنسبة 4.6 في المئة
قدّرت «هايمنز روبرتسون» أن إعادة تصميم الآلية قد تخفّض كلفة راتب التقاعد الحكومي على الحكومة بنسبة تصل إلى 4.6 في المئة بحلول عام 2050، وهو ما وصفه كوبر بأنه وفر كبير في الإنفاق العام.
لكن الشركة شددت على أن هذه النسبة تظل مرتبطة بالافتراضات الاقتصادية التي يقوم عليها النموذج، ولا تمثل نتيجة مضمونة في جميع الظروف.
هل يصل راتب التقاعد إلى 33 ألف باوند سنويًا؟
وفقًا لحسابات الشركة، يمكن أن يبلغ راتب التقاعد الحكومي 33 ألف باوند سنويًا بحلول عام 2050 في ظل تطبيق آلية «القفل الثلاثي المعدّل»، وذلك بحسب الظروف الاقتصادية التي يستند إليها النموذج.
وقال كوبر إن هذا المستوى المحتمل من الدخل قد يساعد على حماية المتقاعدين مستقبلًا من آثار التضخم، إلى جانب تعزيز الثقة في قدرة نظام التقاعد الحكومي على الاستمرار على المدى الطويل، مع تخفيف الأعباء المالية على الحكومة والاقتصاد.
ومع ذلك، لا يعني هذا التقدير أن جميع المتقاعدين سيحصلون بالضرورة على 33 ألف باوند سنويًا، إذ يظل الرقم نتيجة محتملة لمحاكاة حسابية، وليس مبلغًا أعلنت الحكومة ضمان صرفه مستقبلًا.
تباطؤ الاقتصاد قد يقلّص الوفر إلى النصف
في المقابل، حذّر كوبر من التعامل مع التعديلات باعتبارها وسيلة مضمونة لخفض الإنفاق، موضحًا أن النتائج تكشف عن ارتباط الوفر المالي بأداء الاقتصاد.
وأشار إلى أن الوفر المتوقع قد يتراجع إلى النصف تقريبًا إذا شهد الاقتصاد نموًا ضعيفًا، مؤكدًا أن أثر الإصلاح سيظل حساسًا لمعدلات التضخم ونمو الأجور والتقلبات الاقتصادية.
وأضاف أن الأداة الرقمية التي أطلقتها الشركة تتيح للمستخدمين استكشاف السيناريوهات المختلفة وفهم المفاضلات بين مستويات راتب التقاعد والكلفة الحكومية، بدلًا من الاعتماد على توقع واحد.
وبذلك، يبقى بلوغ راتب التقاعد الحكومي 33 ألف باوند سنويًا بحلول عام 2050 احتمالًا يستند إلى نموذج الشركة وافتراضاته الاقتصادية، وليس ضمانًا نهائيًا لمستوى الرواتب المستقبلية.
المصدر: Birmingham Live ·
الرابط المختصر هنا ⬇
