ديفيد كاميرون سعى لفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين متطرفين
قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون: إنه كان يخطط لفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين متطرفين في حكومة نتنياهو؛ بسبب تحريضهما على ممارسة العنف والتطرف ضد الفلسطينيين.
وأشار كاميرون إلى أن الانتخابات التي أُجرِيت في يوليو/تموز الماضي حالت دون فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين، حيث أعادت حكومة حزب العمال النظر في العقوبات بدلًا من فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وصول حزب العمال إلى السلطة حال دون معاقبة وزيرين إسرائيليين
وقال كاميرون: إنه كان يخطط لاتخاذ إجراءات ضد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير؛ للضغط على نتنياهو من أجل الخضوع للقانون الدولي.
واستطرد كاميرون: “يجب أن نخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أننا مستعدون لفرض عقوبات على أعضاء حكومته المتطرفين عندما يسيئون التصرف، لكي نُوضح لهم أن ما يفعلونه ليس أمرًا مقبولًا”.
وأضاف: “كنت أعمل على فرض عقوبات على هذين الوزيرين قبل خسارة الانتخابات أمام حزب العمال، بعد أن دعا الوزيران إلى منع دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكانا قد حرضا المستوطنين في الضفة الغربية على ارتكاب أعمال عنف”.
وقال أيضًا: “أتوجه لنتنياهو بالقول إننا ندعم حقه في الدفاع عن النفس، ولن نتوقف عن بيع الأسلحة إلى إسرائيل، لكننا مستعدون في الوقت نفسه لفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو؛ للضغط عليهم من أجل إيقاف العنف”.
هذا ويُعرَف الوزيران سموتريتش وبن غفير بمواقفهما الداعمة لإنشاء ما يسمى “دولة إسرائيل الكبرى” التي تشمل جميع الأراضي الفلسطينية والبلدان المجاورة.
وقد استخدم كِلا الوزيرين خطابًا عنصريًّا لشيطنة الفلسطينيين وحثّ المستوطنين في الضفة الغربية على محاسبة الفلسطينيين دون اللجوء إلى القانون.
ديفيد كاميرون يدعو حكومة ستارمر لإعادة النظر في العقوبات على إسرائيل
وأشار كاميرون إلى تلقيه استشارة حكومية تصف أي محاولة لفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بأنها قرار سياسي مبالغ فيه.
وحث كاميرون حكومة ستارمر على النظر مرة أخرى في مسألة فرض عقوبات على الوزيرين، بدلًا مما وصفه “بالنهج الخاطئ” المتمثل في الحد من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وانتقد كاميرون قرار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بعد أن علّق إصدار 30 من أصل 350 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، قائلًا إن هذا القرار لا معنى له، مشيرًا إلى حق إسرائيل في حماية نفسها من الهجمات الإيرانية.
وعلَّق قائلًا: “كان بإمكاننا فعل أشياء أخرى للضغط على نتنياهو وإخباره بضرورة أن يتصرف وفقًا للقانون، ولكن لا بد من احترام حق بلاده في الدفاع عن النفس”.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد وضع قيودًا على صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، بعد صدور حكم قانوني يفيد بأن الأسلحة البريطانية يمكن أن تستخدمها إسرائيل لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، لكن القيود على تصدير الأسلحة لم تصل إلى حد الحظر الكامل.
المصدر: The Standards
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
