احتجاجات أمام محكمة أولد بيلي دعما لنشطاء “بال أكشن”.. وجلسة توصف بـ”الحاسمة قانونيًا”
تظاهر العشرات، اليوم، أمام محكمة “أولد بيلي” وسط العاصمة البريطانية لندن، دعمًا لنشطاء مجموعة “بال أكشن” (Palestine Action)، الذين يمثلون أمام القضاء في جلسة وُصفت بأنها “حاسمة قانونيًا”، على خلفية اقتحامهم منشأة تابعة لشركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية في بريستول، خلال أغسطس من العام الماضي.
وكان 18 ناشطًا قد اقتحموا المنشأة التابعة للشركة، التي تُعد أكبر مُصنّع للأسلحة في “إسرائيل”، ما تسبب – بحسب تقارير – في أضرار قُدّرت بنحو مليون باوند، وأدى إلى تعطيل عدد من أقسام المصنع الحساسة لعدة أشهر.
وعقب العملية، ألقت الشرطة البريطانية القبض على النشطاء، ووجّهت إليهم تهمًا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وأثار ذلك موجة انتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي اعتبرت أن السلطات تستخدم هذه القوانين لقمع الاحتجاجات المناهضة للسياسات الإسرائيلية.
متظاهرون يدعمون نشطاء “بال أكشن”
ورفع المتظاهرون أمام المحكمة لافتات تطالب بالإفراج الفوري عن النشطاء، وتندد باستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب ضد من يتخذون إجراءات احتجاجية سلمية لوقف ما وصفوه بـ”الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني”.
وقالت الناشطة البريطانية هانا، من مجموعة “حاربوا العنصرية، حاربوا الإمبريالية” (Fight Racism Fight Imperialism)، في تصريح ميداني:
“لا ينبغي أن يُحتجز هؤلاء في السجن. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، خاصة عندما ندرك مدى صغر سنهم، وأن أيًا منهملا يملك سجلاً إجراميًا سابقًا. هناك محاولة واضحة لبث الخوف بين الناس. ولكن الناس بدأوا يرون الترابط بين الإمبرياليةالبريطانية والعنصرية البريطانية، وتاريخ بريطانيا، ليس فقط في تأسيس الكيان الاستيطاني الصهيوني ودورها الكبير منذ وعدبلفور وقبله، بل أيضًا في دورها الحالي.”
ويرى مراقبون أن محاكمة نشطاء “بال أكشن” تمثل اختبارًا لمصداقية النظام القضائي البريطاني في حماية الحريات المدنية، في ظل اتهامات للحكومة باستغلال القوانين الأمنية لترهيب المعارضين للدعم العسكري البريطاني لإسرائيل.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الشعبية للدور البريطاني في دعم الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تصدير الأسلحة، وتقديم الدعم الاستخباراتي والتقني، لا سيما في ظل العدوان المتواصل على غزة، والانتهاكات المستمرة في كل من اليمن وسوريا ولبنان.
ويؤكد متضامنون مع “بال أكشن” أن المحاكمة، بغض النظر عن نتائجها، لن تثني النشطاء عن مواصلة تحركاتهم الميدانية الهادفة إلى تعطيل عمل المنشآت المرتبطة بجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل المملكة المتحدة، في وقت يشهد فيه التضامن مع القضية الفلسطينية تناميًا ملحوظًا.
المصدر: برس تي في
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
