الجارديان: تورّط حكومي “محتمل” في تسليم معلومات عن متضامنين مع فلسطين لإسرائيل

كشفت وثائق سرية عن مشاركة الحكومة البريطانية تفاصيل اتصالات بين مسؤولين أمنيين وقضائيين رفيعي المستوى والسفارة الإسرائيلية، خلال تحقيقات مرتبطة باحتجاجات ضد مصنع أسلحة إسرائيلي في بريطانيا، ما أثار موجة انتقادات بشأن “محاولات تأثير خارجي” على القضاء البريطاني.

تفاصيل الوثيقة المثيرة للجدل

وفقًا لرسالة بريد إلكتروني مؤرخة بتاريخ 9 سبتمبر 2024، قام مكتب المدعي العام البريطاني (AGO) بإرسال معلومات تتعلق باتصالات جرت بين وحدة شرطة مكافحة الإرهاب (SO15) وهيئة الادعاء العام (CPS)، إلى دانييلا غرودسكي إيكستين، نائبة السفير الإسرائيلي في لندن.

ويُشار إلى أن هذا التواصل جاء بعد أيام فقط من اعتقال 10 ناشطين من مجموعة “فلسطين أكشن”، بموجب قانون الإرهاب البريطاني، أثناء احتجاجهم أمام مصنع تابع لشركة أسلحة إسرائيلية.

الوثيقة التي تم الحصول عليها من خلال طلب بموجب قانون “حرية المعلومات” كانت منقّحة بشكل كبير، مما زاد من الشكوك حول طبيعة المعلومات التي تم تبادلها.

قالت ليديا داغوستينو، المحامية التي تمثل بعض المعتقلين: “هناك مؤشرات خطيرة على تدخل أجنبي في مسار التحقيقات. لماذا يتم تسليم تفاصيل تتعلق بهيئات قضائية مستقلة إلى دولة أجنبية؟ وما الذي نوقش خلف الأبواب المغلقة؟”

من جهتها، أكدت الدكتورة شهد حموري، الخبيرة في القانون الدولي، أن الوثائق تكشف عن محاولات إسرائيلية للتأثير على القضاء البريطاني، لا سيما في القضايا المتعلقة بفلسطين.

يُذكر أن الأمم المتحدة كانت قد وجّهت في نوفمبر 2024 انتقادات شديدة لبريطانيا على خلفية استخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب ضد متظاهرين مؤيدين لفلسطين، مشيرة إلى احتجازهم بشكل تعسفي ومنعهم من التواصل مع محامين لعدة أيام.

ردود فعل رسمية غامضة

سعت الحكومة البريطانية إلى تبرير الأمر باعتباره “إجراءً روتينيًا” لمساعدة السفارات في التواصل مع الجهات المختصة، مؤكدة في الوقت ذاته أن القضاء البريطاني يتمتع باستقلالية تامة.

أما السفارة الإسرائيلية، فقد نفت أي تدخل في الشؤون الداخلية لبريطانيا، لكنها امتنعت عن التعليق المباشر على مضمون الوثيقة.

تصاعد الغضب الشعبي والمخاوف من التواطؤ

تأتي هذه القضية في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات الشعبية في أنحاء بريطانيا رفضًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وسط اتهامات متزايدة للشرطة باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لقمع الحركات المؤيدة لفلسطين.

ويحذر ناشطون من أن الوثائق التي ظهرت قد تكون مجرد جزء من نمط أوسع من التواطؤ بين الحكومة البريطانية والاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بتحقيق مستقل وشفاف يكشف مدى تدخل إسرائيل في الشؤون البريطانية.

المصدر الغارديان 

إقرأ أيضًا

• رفع سن التقاعد الحكومي في بريطانيا بدءًا من العام المقبل
• هل تنتظر اختبار قيادة السيارات في بريطانيا؟ إليك الإجراءات الحكومية الجديدة
• كيف تسعى بريطانيا لإنهاء “فنادق اللجوء” وخفض التكاليف الحكومية؟