عمال شركة مياه في اسكتلندا يضربون عن العمل بسبب خلاف على الأجور

تواجه شركة المياه الاسكتلندية انتقادات حادة؛ بسبب منح ثلاثة من مديريها التنفيذيين مبالغ تصل إلى 3 ملايين باوند منذ عام 2021. وتشمل هذه المدفوعات مكافآت تبلغ 1.1 مليون باوند لكل مدير تنفيذي. وأظهرت حسابات الشركة السنوية أن كل مدير تلقى مدفوعات طويلة الأجل تربو على مليون باوند في عام 2022.

عمال شركة المياه يضربون بسبب خلاف على الأجور

وتأتي هذه الأخبار في وقت يستعد فيه مئات الموظفين لتنفيذ إضراب لأربعة أيام ابتداءً من يوم الجمعة، في خلاف يتعلق بالأجور وظروف العمل. وقد أعربت شركة المياه الاسكتلندية عن قلقها من اتخاذ النقابات هذا المسار، وأكدت التزامها بالوصول إلى اتفاق.

يُذكَر أن نقابتَي “يونايت” و”يونيسون” أعلنتا في الشهر الماضي أنهما ستنفذان إضرابًا يبدأ في الـ10 من نوفمبر ويستمر إلى الـ13 من نوفمبر. وقالت نقابة (Unison): إن إضرابها سيستمر أسبوعيًّا خلال الأشهر الثلاثة القادمة. وهناك أيضًا خطة لإضراب أعضاء نقابة (GMB).

وتقول نقابة (Unison): إن اقتراحًا جديدًا لتصنيف الأجور قد يؤدي إلى انخفاض أرباح العمال الأقل أجرًا بمقدار يصل إلى 5000 باوند. وتحذر من أن أي مشكلة في إمدادات المياه العامة أو الصرف الصحي لن تلقى مَن يتعامل معها أثناء إضراب الموظفين.

وقبل بدء الإضراب وصفت منظمة (Unison) شركة المياه الاسكتلندية بأنها “صاحب عمل مارق”. وقالت إن المياه الاسكتلندية تتجاهل المعايير العادلة للحكومة والتوجيهات بشأن المساواة، وأن أعضاءها يستحقون أفضل من ذلك. وطالبت بضرورة إعادة تصنيف الأجور بمشاركة كاملة من الموظفين والنقابات.

وتشير نقابة (Unite) إلى أن محادثات الأجور حتى الآن كانت “مضيعة للوقت”. وأكدت الأمينة العامة للنقابة، شارون غراهام، أن المسؤولين التنفيذيين في مجلس الإدارة لن يستمعوا إلى النقابات إلا عندما ينفذ أعضاؤها إضرابات في جميع أنحاء بريطانيا.

من جهة أخرى أكدت شركة المياه الاسكتلندية أنها ملتزمة بالوصول إلى اتفاق مع النقابات لتجنب مزيد من الإضرابات. وأشارت إلى أنها ستعمل على ضمان عدم تعرض الزبائن لأي انقطاع في إمدادات المياه ومعالجة الصرف الصحي خلال فترة الإضراب.

ويأتي هذا النزاع في سياق تسريب معلومات عن أجور ومكافآت مديري الشركة السنوية التي أثارت جدلًا واسع النطاق. وقد أثار هذا النزاع أيضًا تساؤلات بشأن دور شركة المياه الاسكتلندية وأدائها في مجال إدارة المياه والصرف الصحي.

يشار إلى أن الوزير الأول حمزة يوسف دافع عن رواتب مديري الشركة، وقال: إنها تتماشى مع قواعد الأجور في القطاع العام. وأكد أن هيكل الأجور أسهم في جذب موظفين ذوي خبرة عالية والاحتفاظ بهم لإدارة خدمة عامة حيوية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النزاع قد أثار استياءً بين العاملين والنقابات، ما يجعله موضوعًا مهمًّا يجب متابعته بعناية في الأسابيع القادمة.

المصدر BBC NEWS

اقرأ أيضا 

استمرار إضراب المدارس في اسكتلندا بعد رفض عرض رفع الأجور

آلاف العمال قد يحصلون على آلاف الباوندات المُقتطَعة بشكل غير عادل

الإضرابات قد تشل حركة القطارات في بريطانيا على مدى أسبوع