آلاف العمال قد يحصلون على آلاف الباوندات المُقتطَعة بشكل غير عادل
بحسَب آخر الأنباء فإن آلاف العمال في المملكة المتحدة قد يكونون على وشك الحصول على تعويضات تبلغ آلاف الباوندات؛ بناءً على قرار أصدرته المحكمة العليا، وفقًا لما أعلنته النقابات العمالية.
ويأتي هذا القرار القضائي بعد خلاف طويل الأمد بشأن أجور الإجازات، وطالما اعتبرت نقابة يونيسون (Unison)، التي شاركت في القضية، أن هذا الحكم سيؤثر في جميع أنواع المدفوعات الأخرى للموظفين، ووصفته بأنه “انتصار للعمال الذين يتقاضون أجورًا منخفضة”.
حقوق العمال
وفي عام 2018، قضت محكمة العمل باقتطاع مقدار من أجور الإجازات لأكثر من 3,700 ضابط في خدمة الشرطة في أيرلندا الشمالية والموظفين المدنيين على مدى 20 عامًا، وكان ذلك مخالفًا للقانون، ومنذ ذلك الحين، استمرت القضية في الدوائر القانونية حتى وصلت إلى المحكمة العليا.
وقد اعترفت الشركة المعنية بالقضية بأن أصحاب المطالبات كانوا يتقاضون أجورًا أقل من مستحقاتهم، ولكنها اعترضت على المدة الزمنية التي يمكن فيها استرداد المبالغ التي كان يجب دفعها.
يُذكَر أن المحكمة العليا رفضت بالإجماع استئناف هذا الاعتراض، ما يعني أن الشركة ملزمة الآن بسداد نحو 40 مليون باوند من رواتب الإجازات للموظفين.
وقبل صدور الحكم الخاص بالعاملين في قطاع الشرطة في أيرلندا الشمالية، كان بإمكان العمال الذين كانوا يتلقون باستمرار أجورًا غير التي يستحقونها تقديم طلبات للحصول على أحدث المدفوعات المستحقة فقط.
ويمكن أن يشمل هذا مدفوعات مستحقة مماثلة في مناسبات سابقة، إلا إذا كانت الفجوة الزمنية ثلاثة أشهر أو أكثر بينهما.
تعويضات عادلة
وفي هذا السياق أوضحت النقابة أن الحكم الجديد يعني أن العديد من العمال سيتمكنون من الاعتراض على أجورهم المنخفضة، حتى لو كانت الفجوة الزمنية كبيرة منذ آخر مرة حدث فيها ذلك.
وتشير النقابة إلى أن هذا القرار ليس مقتصرًا على أجور الإجازات فقط، بل ينطبق أيضًا على المطالبات المتعلقة بأجور أخرى مثل: العمولات والمكافآت والأجر المرضي وإجازات الأمومة والأبوة والتبني.
وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة قسم الشؤون القانونية في نقابة يونيسون (Unison)، شانثا ديفيد، أن كثيرًا من العمال تعرضوا للظلم على مدى سنوات، وقالت: “هذا الحكم يضمن حصولهم على جميع الأجور المستحقة”.
وعلَّق جو موسلي، عضو فريق التوظيف في شركة المحاماة إيروين ميتشل، قائلًا: “حكم اليوم مهم جدًّا، ويكلف الشركات البريطانية ملايين الباوندات”.
وأشار إلى أن شركات كثيرة قد تجد نفسها مضطرة إلى دفع مبالغ طائلة لموظفيها من أجل تسوية قضاياهم.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
