النقابات العمالية تشكو الحكومة البريطانية للأمم المتحدة لتقييدها حق التظاهر!
أعلن تجمع النقابات العمالية (TUC) تقديم شكوى رسمية إلى هيئة مراقبة حقوق العمال التابعة للأمم المتحدة؛ احتجاجًا على التشريعات الجديدة التي أقرتها حكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بحق التظاهر والإضراب.
ويأتي هذا الإجراء بعد مرور عام من الإضرابات التي شهدتها المملكة المتحدة، وشملت مئات الآلاف من العمال في مختلف القطاعات.
تقييد حق التظاهر!
وتشمل القوانين الجديدة متطلبات جديدة تُلزِم بعض الموظفين بالعمل أثناء الإضراب وإلا فإنهم سيُفصَلون من وظائفهم!
وفي هذا السياق أعرب تجمع النقابات العمالية (TUC) عن رفضه هذه التشريعات قائلًا: إنها قوانين مناهضة للإضراب. وأشار إلى أنها لا تتماشى مع المعايير القانونية الدولية.
ومن ناحية أخرى، أكدت الحكومة البريطانية أن هذه القوانين تستهدف حماية حياة المواطنين وضمان استمرار الخدمات العامة أثناء الإضرابات.
وبمجرد تنفيذ هذه القوانين، ستكون قواعد الإضراب مُلزِمة لمجموعة كبيرة من العمال، ويشمل ذلك العاملين في خدمات السكك الحديدية وخدمات الطوارئ.
وفي كلمته خلال افتتاح تجمع النقابات العمالية (TUC) في ليفربول، أكد الأمين العام للنقابة، بول نوفاك، أنهم سيقدمون شكوى إلى منظمة العمل الدولية (ILO)، موضحًا أن التشريعات الحكومية الجديدة لا تلتزم بالمعايير القانونية الدولية.
وفي تعليقه على هذا الخصوص، أكد متحدث باسم الحكومة أن هذا التشريع لا يلغي حق الإضراب، ولكنه يسعى إلى تنظيمه بما يضمن توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات الناس.
استئنافات قانونية
من المتوقع أن تجري مشاورات عامة بشأن كيفية تنفيذ هذه القوانين، التي حصلت على الموافقة الملكية في يوليو/تموز الماضي، وسيكون للنقابات العمالية دور بارز في هذه العملية.
إلا أن النقابات قد تقدم استئنافات قانونية في المحاكم ضد هذه القوانين إذا لزم الأمر.
وبموجب هذا القانون الجديد، ستحدد الحكومة الحد الأدنى لمستويات الخدمة أثناء الإضراب بعد التشاور مع أصحاب العمل.
وسيكون بإمكان أصحاب العمل إصدار “إشعار عمل” للنقابات، يحدد من هو مطلوب للعمل أثناء الإضراب، وعليه لن يكون هناك حماية تلقائية من الفصل التعسفي للموظفين الذين يختارون الإضراب.
وعند عدم الامتثال للقواعد الجديدة، سيكون بإمكان أصحاب العمل مقاضاة النقابات عن الخسائر التي يتكبدونها نتيجة الإضرابات.
هذا ويرى الخبراء أن هذا الخلاف بين الحكومة والنقابات يُبرِز التوترات المتزايدة بين القطاعين، والحاجة إلى إيجاد توازن بين حقوق العمال واحتياجات المجتمع، في ظل ظروف معقدة تشهدها المملكة المتحدة.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
