خفض فواتير الطاقة يتصدر أولويات الحكومة البريطانية

صرحت مياتا فانبوله، وزيرة الطاقة البريطانية: إن القدرة على تحمّل التكاليف هي «هدفها الأسمى». ورأت أن خفض فواتير الطاقة شرط أساسي للحفاظ على التأييد الشعبي للعمل المناخي، في وقت تنتظر فيه الأسر ارتفاعًا متوقعًا في الأسعار.

وأقرّت فانبوله، في مقابلة مع برنامج «بانوراما» على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بأن مسعى خفض الانبعاثات الكربونية «تحت الضغط» حاليًا، وسط استياء من ارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة. وسُجّلت المقابلة الأسبوع الماضي وبُثّت مساء الإثنين.

ويأتي ذلك في وقت يبحث فيه الوزراء كيفية التعامل مع قفزة متوقعة في أسعار الطاقة في كانون الثاني/يناير المقبل، يُنتظر أن تكون أكبر زيادة في الفواتير منذ أربع سنوات.

الطاقة النظيفة طريقًا لخفض الفواتير

وردًا على سؤال عن مهمتها الكبرى، قالت فانبوله: «مع وطأة غلاء المعيشة، فإن القدرة على تحمّل التكاليف هي هدفي الأسمى بلا شك». واعتبرت أن سعي حزب العمال إلى كهرباء أنظف هو «أحد طرقنا لتحقيق القدرة على تحمّل التكاليف».

وأضافت: «إن الغاية من التوجّه نحو الطاقة النظيفة فك ارتباطنا بأسواق الوقود الأحفوري العالمية. وفي نهاية المطاف، إذا امتلكنا مصادر متجددة وطاقة نووية محلية، فبهذه الطريقة سنخفض الفواتير على المدى البعيد».

ونفت الوزيرة أن يكون صافي الانبعاثات الصفري وراء ارتفاع التكاليف، وقالت: «الناس يريدون تحميل صافي الانبعاثات الصفري المسؤولية عن ذلك، وأنا لا أعتقد أن هذا صحيح». وتابعت: «لكنني واضحة جدًا في أن جزءًا من بناء الرضا العام والحفاظ عليه هو أن نُظهر أن هذا التحوّل، الذي يجب أن نقوم به لأسباب مناخية، مفيد لجيوب الناس».

ضغوط المعارضة وأسعار الكهرباء

يواجه حزب العمال منذ وصوله إلى الحكم ضغوطًا سياسية إضافية بشأن طموحاته المناخية، مع صعود حزب «ريفورم يو كيه» في استطلاعات الرأي. وفي المقابل، تخلّى حزب المحافظين بقيادة كيمي بادينوك عن هدفه السابق ببلوغ صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.

ويركّز الحزبان المعارضان انتقاداتهما على برامج الدعم العام المخصّصة لتعزيز توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، ويقولان: إن التوجّه نحو الطاقة النظيفة رفع التكاليف على المستهلكين.

وتدفع الأسر في بريطانيا حاليًا أحد أعلى أسعار الكهرباء في أوروبا. ويعود ارتفاع الفواتير إلى برامج الدعم، وإلى غلاء الغاز الذي رفعت النزاعات الدولية سعره.

أهداف مناخية تحت الاختبار

ونبهت فانبوله على أن خفض الانبعاثات «أولوية بالتأكيد»، واستشهدت بموجات الجفاف التي شهدتها البلاد هذا الصيف دليلًا على ضرورة التصدي للاحترار العالمي. لكنها أقرّت بأن هدف حزب العمال توليد 95 في المئة من كهرباء بريطانيا من مصادر نظيفة بحلول عام 2030 هدف «طموح يصعب بلوغه».

وسجّلت بريطانيا هذا الصيف عددًا قياسيًا من موجات الحر، وتعرّضت لحرائق غابات متتالية ألحقت أضرارًا واسعة. وقال مكتب الأرصاد الجوية: إن التغير المناخي جعل وقوع هذه الحرائق أكثر احتمالًا بمقدار 130 مرة.

وخلال استضافته الشهر الماضي أول قمة بريطانية بشأن حرائق الغابات، قال آندي بيرنهام: إن «الصيف الذي مررنا به مرشّح لأن يصبح وضعًا أكثر تكرارًا في المستقبل»؛ بسبب التغير المناخي. غير أنه تعهّد أيضًا بقيادة «حكومة غلاء معيشة» وبإعادة توجيه الاقتصاد، ما دفع بعض الأوساط في وستمنستر إلى التكهّن بأنه قد يخفض أولوية العمل المناخي لتقليص تكاليف الطاقة على المدى القصير.

قرارات حكومية تثير انتقادات

وأثارت حكومة بيرنهام استياء بعض الناشطين في مجال البيئة، بعدما حوّلت تمويلًا من وزارة الطاقة للمساعدة في بلوغ أهداف الإنفاق الدفاعي، ومن ذلك أموال كانت مخصّصة لبرامج كفاءة الطاقة.

ووافقت الحكومة الشهر الماضي على التنقيب في حقل «جاكدو» للغاز، ما أثار انتقادات من بعض الناشطين. ويقول الوزراء: إن الخطوة ستقلّل واردات الوقود ذات الانبعاثات العليا. ولم يُتّخذ بعد قرار بشأن السماح ببدء الإنتاج في حقل «روزبانك» قبالة سواحل جزر شتلاند، وهو أكبر حقل نفطي غير مستغَل معروف في بريطانيا.

ويوم الإثنين، أفادت تقارير بأن الحكومة تدرس تخفيف إلزام شركات صناعة السيارات بالتوقف عن إنتاج السيارات العاملة بالبنزين والديزل بحلول عام 2035. وقد تشكّل هذه الخطوة ضربة لأهداف البلاد المناخية، ولما تقوله بريطانيا عن دورها القيادي في هذا الملف، في وقت يتوجّه فيه الوزراء إلى تركيا للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP31).

المصدر: بي بي سي