هل يتجه بنك إنجلترا إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل؟
دعا نائب محافظ بنك إنجلترا السابق، تشارلي بين، إلى خفض أسعار الفائدة حوالي نصف نقطة مئوية إضافية لتصل نسبة الفائدة إلى 4 في المئة، وذلك استجابةً للاضطرابات المالية التي تسببت بها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على البضائع الأجنبية.
هل يساهم خفض الفائدة في الحد من تأثير الرسوم الجمركية؟
وأشار بين إلى أن من الضروري اتخاذ استراتيجية هجومية لمواجهة تداعيات حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب، والتي أسفرت عن خسائر تريليونات الباوندات من أسواق الأسهم العالمية، وهو ما أثر سلبًا على ثقة الأعمال والمستهلكين.
وأشار بين إلى أن حالة عدم الاستقرار السائدة في الأسابيع المقبلة قد تدفع الشركات إلى تأجيل استثماراتها، وسيلحق ذلك ضررًا بحجم الإنفاق في المملكة المتحدة.
وتابع بين: “كنت من المؤيدين لقرار رفع أسعار الفائدة حتى لحظة إعلان ترامب لقرار زيادة الرسوم الجمركية، والذي سيكون له تأثير عميق على المملكة المتحدة، حيث سيضطر بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعًا”.
وفي السياق ذاته، قال ديفيد بلانتشفلور، العضو السابق في لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك، إن تدخل بين يسلط الضوء على الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب التجارية.
ودعا بلانتشفلور إلى عقد اجتماع طارئ لبنك إنجلترا قبل الاجتماع المقرر في 8 أيار/ مايو المقبل، لمراجعة اقتراح إجراء خفض كبير في تكاليف الاقتراض.
وأوضح بلانتشفلور أن “ثقة المستهلكين بالسوق يجب أن تكون في صدارة الأولويات، لأنه إذا تراجعت ثقة المستهلكين، تُوضع البلاد على حافة الركود”.
ما نسبة التخفيض المطلوبة لأسعار الفائدة في بريطانيا؟
وقد توقعت الأسواق المالية أن يخفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتصل نسبتها إلى 4.25 في المئة في أيار/ مايو، ومن ثم تخفيضها مرتين على التوالي خلال هذا العام، ليصل سعرها إلى 3.75 في المئة.
وكان مكتب مراقبة الميزانية قد أشار في تقريره الشهر الماضي إلى أن النزاع التجاري العالمي من شأنه أن يساهم في انخفاض الدخل الوطني في بريطانيا بنسبة 1 في المئة، وهو ما سيطيل فترة الركود لمدة عام إضافي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض رسومًا جمركية لا تقل عن 10 في المئة على الواردات من جميع الدول التي تتاجر مع الولايات المتحدة، كما فرض رسومًا أعلى على دول معينة مثل الاتحاد الأوروبي (20 في المئة) والصين (34 في المئة).
وفي تصريحات لصحيفة “الغارديان”، قال بين: “إن المشكلة لا تكمن فقط في زيادة الرسوم الجمركية، بل في حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي خلقتها هذه السياسات، وهو ما أدى إلى تأجيل القرارات التجارية والاستثمارية من قبل الشركات والمستهلكين”.
كيف تعامل بنك إنجلترا مع الأزمة المالية عام 2008؟
كما أوضح بين سبب تأكيده على ضرورة الخفض الكبير لأسعار الفائدة، قائلًا: “لقد توقّع السوق خفضًا بمقدار 0.25 أو ربما نصف نقطة مئوية في نسبة الفائدة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2008.
وأضاف: “ولكن عندما تحدثنا مع وكلائنا في المناطق، قالوا إن الطلبات التجارية تراجعت بشكل كبير، وكان الوضع يتطلب رد فعل سريعًا”.
وأردف: “لقد تفاجأنا بأن نسبة انخفاض الفائدة بلغت 1.5 نقطة مئوية، وهي نسبة كبيرة للغاية، لكنها النسبة المطلوبة”.
وتابع: “ورغم أن وضع الرسوم الجمركية ليس بنفس السوء الذي كان عليه وقتها، إلا أنه يعد صدمة اقتصادية ينبغي على البنك أن يتعامل معها بشكل حاسم”.
وتطرق بين إلى زيادة خطر حصول أزمة مالية نتيجة تكيف الشركات مع تأثير الرسوم الجمركية.
وأشار إلى أن انهيار أي مؤسسة مالية قد يؤدي إلى حالة من الذعر، تمامًا كما حدث في أعقاب إعلان رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عن سياسة الميزانية المصغّرة.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
