بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة إلى 4.75 في المئة
بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة إلى 4.75 في المئة، رغم التحذيرات من تأثير ميزانية راشيل ريفز على التضخم. ويأتي قرار البنك المركزي بتخفيف تكلفة الاقتراض في محاولة لتقليل الضغوط المالية على الأسر البريطانية والشركات، لكنه يحذر من أن خطط الضرائب والإنفاق الحكومية قد تُبقي التضخم فوق الهدف المحدد بنسبة 2% لمدة عام إضافي عن المتوقع.
وفي خطوة كانت متوقعة في الأسواق المالية، صوتت لجنة السياسة النقدية للبنك (MPC) بواقع ثمانية أصوات مقابل صوت واحد لصالح خفض الفائدة الأساسي، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية على الاقتصاد.
تأثير ميزانية الحكومة على التضخم
وفي تحليل لميزانية الأسبوع الماضي، أشار البنك إلى أن إنفاق الحكومة الإضافي البالغ 70 مليار باوند، والمدعوم بزيادة الضرائب والاقتراض، سيؤدي إلى رفع التضخم بنحو 0.5 نقطة مئوية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.75%. ومن المتوقع أن يكون هذا التأثير ناتجًا جزئيًا عن زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل ورفع الأجر الوطني للمعيشة، وهي عوامل دفعت بعض أعضاء اللجنة، مثل كاثرين مان، للمطالبة بالإبقاء على سعر الفائدة عند 5%.
وأشار أندرو بيلي، محافظ البنك، إلى إمكانية استمرار انخفاض الفائدة مستقبلًا، لكنه حذّر من التسرع في خفض الفائدة، مؤكدًا أن البنك يجب أن يوازن بين السيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال بيلي: “نحتاج لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي نهدف إليه، لذا لا يمكننا خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة. ولكن إذا تطور الاقتصاد كما نتوقع، فمن المحتمل أن تستمر الفائدة في الانخفاض تدريجيًا”.
وكان التضخم قد انخفض إلى 1.7% في سبتمبر، لكن البنك حذّر في وقت سابق من أن معدلاته قد ترتفع مجددًا فوق الهدف المحدد بسبب رفع سقف أسعار الطاقة.
ووفقًا للتوقعات الأخيرة، من المرجح أن يصل التضخم إلى 2.75% بحلول منتصف العام المقبل، ويبقى فوق الهدف حتى عام 2026، ثم يعود للانخفاض في 2027، أي بعد عام كامل من التوقعات السابقة الصادرة في أغسطس.
ردود فعل الحكومة وميزانية العمال
وتعقيبًا على خفض الفائدة، رحبت راشيل ريفز، الوزيرة المالية، بالقرار، إذ قالت إنها خطوة إيجابية للأسر البريطانية. وأضافت أن الأسر لا تزال تواجه تحديات كبيرة بعد “الميزانية المصغرة” للحكومة السابقة.
وأكدت أن “الميزانية الحالية تهدف إلى اتخاذ قرارات طويلة الأمد لإصلاح الاقتصاد عبر الاستثمار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وإعادة بناء البلاد، مع ضمان عدم تأثر العاملين بضرائب أعلى على رواتبهم.
ويحذّر اقتصاديون من تأثير محتمل على التضخم العالمي إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بفرض رسوم وتعريفات على الواردات، مع توقعات بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة قريبًا.
ومن المتوقع إعادة تمويل حوالي 800,000 رهن عقاري بفائدة 3% أو أقل سنويًا حتى نهاية 2027، ما قد يؤثر على التكلفة المالية للأسر على المدى الطويل.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
