حملة “الأشرطة الحمراء” تضغط لاستئناف زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين
جددت “حملة الأشرطة الحمراء” للإفراج عن الرهائن والأسرى الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، مطالباتها الملحة للجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة التحرك الفوري والميداني لضمان التنفيذ الفعلي لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في 3 حزيران/يونيو الماضي، والقاضي بإلغاء الحظر الشامل الذي كان مفروضًا على زيارات طواقم اللجنة للأسرى الفلسطينيين.
يأتي هذا التحرك في ظل استمرار حالة الانقطاع التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيون منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث حُرموا خلالها من أي رقابة دولية مستقلة أو تواصل منظم مع ذويهم. وتعتبر الحملة أن استمرار غياب الزيارات الإنسانية يعمق من معاناة الأسرى في ظل ظروف احتجاز تتطلب تدخلاً عاجلاً.
التزام قانوني وليس امتيازًا
وفي هذا السياق، أكدت الحملة أن قرار المحكمة العليا يمثل تحولًا قانونيًا جوهريًا يتوجب استثماره لتحقيق انفراجة إنسانية، مشددة على أن الوصول الإنساني المستقل لا يعد “امتيازًا” تمنحه سلطات الاحتجاز، بل هو التزام أصيل كفلته اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم.
وفي رسالة مفتوحة وجهتها الحملة الأسبوع الماضي لرئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دعت المنظمة إلى تفعيل كافة وسائلها الإنسانية لضمان استئناف الزيارات وفق معاييرها المهنية، بما يشمل الوصول الشامل لجميع الأسرى، وإجراء مقابلات خاصة، وضمان انتظام هذه الزيارات.
“لا أحد يجب أن يبقى معزولاً”
أكد عدنان حميدان، منسق حملة الأشرطة الحمراء، أن الحماية الإنسانية لا تتحقق عبر الأحكام القضائية النظرية فقط، بل بتطبيقها على أرض الواقع داخل السجون. وأضاف: “لا يجوز أن يبقى أي أسير فلسطيني بعيدًا عن أعين العالم أو معزولاً عن الحماية الإنسانية؛ إننا لا نطالب بأكثر من احترام المبادئ الإنسانية التي تأسست عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تفرض حماية جميع المحتجزين دون استثناء”.
دعوات لإنهاء “التقاعس”
من جانبه، انتقد الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، استمرار غياب الدور الإنساني للصليب الأحمر، قائلاً: “إذا كانت الأبواب القانونية لم تعد مغلقة، والذرائع التشريعية التي استخدمت سابقًا لم تعد قائمة، فإن المطلوب اليوم هو تحرك فعلي من جانب الصليب الأحمر للقيام بمسؤولياته تجاه الأسرى دون تمييز”.
بدوره، أوضح المحامي خالد محاجنة، المختص في شؤون الأسرى، أن هناك “تساؤلات قانونية وأخلاقية” تُثار حول امتناع اللجنة عن القيام بواجباتها. وأكد محاجنة أن المحكمة العليا أزالت الأساس القانوني للحظر، وأن أي محاولات تشريعية لعرقلة عمل اللجنة لم ترقَ لتكون قوانين نافذة، مشددًا على أن الفرصة سانحة للصليب الأحمر للقيام بدوره إذا توفرت الإرادة.
تأكيد على الاستقلالية والمسؤولية
وأوضحت الحملة في بيانها أن دعوتها لا تستهدف المساس باستقلالية اللجنة أو بسرية عملها، بل تأتي في إطار حثها على استخدام ولايتها بأقصى درجات الفاعلية. وفي الوقت الذي حملت فيه الحملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية الأولى عن تنفيذ قرار المحكمة والسماح بالوصول الإنساني، شددت على أن على اللجنة الدولية واجب عدم الاكتفاء بمجرد “الإقرار بوجود القرار القضائي”، بل العمل على ضمان تنفيذه فعليًا.
واختتمت حملة “الأشرطة الحمراء” بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل مساعيها التنسيقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة والجهات الدولية ذات الصلة، حتى يتم ضمان استعادة زيارات اللجنة للأسرى، وذلك تكريساً لكرامتهم وحقوقهم التي يضمنها القانون الدولي.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
