تكذيب اتهام الداخلية البريطانية للاجئين بالقدوم لأجل العمل

فريق التحرير أبريل 9, 2023

اعترفت وزارة الداخلية البريطانية بعدم امتلاكها أي دليل يدعم أحد المبررات الرئيسة لقمعها رحلات المهاجرين الذين يأتوا عبر القوارب الصغيرة إلى حدود المملكة المتحدة.

صرحت وزيرة الخارجية السابقة بريتي باتيل أمام البرلمان أن 70 في المئة من اللاجئين الذين يصلون المملكة المتحدة هدفهم الأول هو البحث عن عمل.

الداخلية البريطانية

في كانون الأول/ ديسمبر 2022، ومع استمرار زيادة عدد اللاجئين الوافدين بالقوارب، أيدت وزيرة الداخلية الحالية سوالا برافرمان هذا التصريح قائلة: “هناك أدلة كثيرة على أن الناس يأتون إلى هنا كمهاجرين اقتصاديين، بشكل غير قانوني”.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن مثل هذه الادعاءات تساعد في خلق رواية كاذبة مفادها أن الأفراد الذين يصلون بالقوارب ليسوا طالبي لجوء حقيقيين، لذا فهم أقل استحقاقًا للتعاطف.

ورغم ذلك، عندما طُلب من وزارة الداخلية عبر طلب حرية تداول المعلومات كشفها عن أدلة لدعم هذا الادعاء، اعترفت الوزارة بأنها لا تملك أي دليل.

وجاء في ردها بتاريخ 20 آذار/ مارس 2023 -بعد عام من إرسال الطلب- ما يلي: “لقد أجرينا بحثًا شاملًا وأثبتنا أن وزارة الداخلية لا تحتفظ بالمعلومات المطلوبة”.

وقالت صوفي ماكان، مسؤولة الدفاع عن الهجرة في منظمة أطباء بلا حدود في المملكة المتحدة: فشلت الحكومة في تقديم أي دليل يدعم الادعاءات بأن غالبية أولئك الذين يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة هم من المهاجرين الاقتصاديين.

واتهمت ماكان وزارة الداخلية بمحاولة شيطنة وتجريد الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان هنا من إنسانيتهم، ما يثير الانقسامات ويتسبب في عواقب حقيقية وخطيرة تجاه قضاياهم.

التضييق على اللاجئين

تؤكد بيانات وزارة الداخلية الخاصة أن معظم الأشخاص الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير في عام 2022، سيتم الاعتراف بستة من كل عشرة منهم على الأقل كلاجئين.

من ناحية أخرى، أغلقت الحكومة البريطانية وفرضت قيودًا شديدة على معظم الطرق الآمنة للوصول إلى المملكة المتحدة، تاركة الناس بلا خيارات سوى المخاطرة بعبور القناة.

ويأتي فشل الحكومة في تبرير حجة “المهاجرين الاقتصاديين” بعد أيام من اتهام هيئة مراقبة الإحصاءات البريطانية لرئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير الهجرة روبرت جينريك بالتضليل؛ لاستخدامهما أرقامًا غير دقيقة عن طالبي اللجوء.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن وزارة الداخلية حاولت التلاعب بالمصطلحات من خلال وصف الوافدين من ألبانيا بأنهم مهاجرون اقتصاديون أو مجرمون وليسوا لاجئين.

يذكر أنه من بين 45,756 شخصًا وصلوا على متن قوارب صغيرة العام الماضي، كان 28 في المئة منهم من الألبان.

وتقول الجمعيات الخيرية إن طالبي اللجوء من ألبانيا يسافرون إلى المملكة المتحدة في المقام الأول لأسباب تتعلق بالفقر والفساد، وأن العديد منهم يتم استغلالهم بعد وصولهم.

فيما زعمت وزارة الداخلية أن دولة ألبانيا “بلد آمن”، مضيفة أن مواطنيها شكلوا أكبر حصة من القوارب الصغيرة الوافدة العام الماضي.

وأعربت رسالة مفتوحة وقعها حتى الآن أكثر من 800 من الأطباء والمهنيين الصحيين، بمن فيهم قادة من بعض الكليات الملكية والجمعية الطبية البريطانية، عن مخاوف بالغة بشأن الآثار الصحية للخطط الجارية لإبعاد الأفراد الذين يلتمسون الحماية قسرًا في المملكة المتحدة إلى رواندا.