اتهام وزارة الداخلية البريطانية بإفشال خطة تسريع البتّ في طلبات اللجوء
اتَّهمت مجموعة من محامي اللجوء وزارة الداخلية البريطانية بإفشال خطية تسريع البتّ في طلبات اللجوء.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت سابقًا عن خطة لخفض عدد طلبات اللجوء المتراكمة والبالغة 160 ألف طلب لجوء، وذلك عبر استبدال المقابلة الشخصية باستمارة.
وزارة الداخلية تطالب بملء استمارة اللجوء خلال 20 يوم!
وطلبت وزارة الداخلية من طالبي اللجوء ملء الاستمارة باللغة الإنجليزية وإرسالها مجددًا في مدة أقصاها 20 يومًا، وإلا فإنهم سيخسرون حقهم في طلب اللجوء.
وأُرسِلت هذه الاستمارات إلى نحو 12 ألف شخص، من أفغانستان وإريتيريا وليبيا وسوريا واليمن، وكل هذه الجنسيات حصل أكثر من 95 في المئة من أصحابها على حق اللجوء في بريطانيا.
ومع أن هذه الخطوة حظيت بترحيب بعض المحامين ومنظمات حقوق الإنسان في ظل محاولة وزارة الداخلية لتسريع النظر في طلبات اللجوء بأسرع وقت ممكن، فإن خطة وزارة الداخلية واجهت العديد من الصعوبات بعد أسابيع فقط من الإعلان عنها.
ولعل إحدى المشكلات التي واجهت المحامين هي أن وزارة الداخلية رفضت شهادات طالبي اللجوء التي أرفقها محامو الهجرة مع الاستمارات، وطالبت المحامين بإرسال نسخة جديدة مختلفة من شهادات طالبي اللجوء غير تلك التي أرسلوها سابقًا!
وقال محامون: إن أخذ شهادة طالبي اللجوء مجددًا وإرفاقها بالاستمارات سيستغرق أكثر من 20 يومًا، أي قد لا يتمكن كثير من طالبي اللجوء من استكمال الاستمارة الخاصة بوزارة الداخلية في الموعد المحدد!
وقد تلقى أحد محامي طالبي اللجوء رسالة من وزارة الداخلية ورد فيها: “سبق أن تلقينا نسخة من شهادة موكلك (طالب اللجوء)، لكن لا يمكننا قبول هذه النسخة؛ لأنها وصلتنا قبل توزيع الاستمارات على طالبي اللجوء، لذا لا يمكن إدراج هذه الشهادة ضمن الاستمارة الموزعة على طالبي اللجوء”.
محامو الهجرة يعترضون على إجراءات اللجوء الجديدة
“نطلب منكم الإجابة عن الأسئلة الواردة في الاستمارة؛ للتعجيل في البت بطلب لجوء موكلك، دون الحاجة لإجراء مقابلة”.
وقد اعترض محامو الهجرة على ما ورد في رسالة وزارة الداخلية قائلًا: “لقد طُلِب منا تقديم كثير من المعلومات المتعلقة بالاحتياجات المطلوبة لحماية موكلينا وضمن موعد زمني حددته وزارة الداخلية، وقد استطعنا إنجاز ذلك، لكن وزارة الداخلية اليوم تطالبنا بإعادة إرسال شهادة موكلينا (طالبي اللجوء)، أي أننا مضطرون إلى إعادة إنجاز الملفات من البداية، علمًا أن نموذج الاستمارة صغير نسبيًّا ولا يوفر المساحة الكافية لإدراج المعلومات المطلوبة”.
وقد أرسلت جمعية (The Immigration Law Practitioner) الحقوقية رسالة إلى وزارة الداخلية جمعت أكثر من 100 توقيع من المنظمات والجمعيات الإنسانية، وورد في الرسالة: إن نموذج الاستمارة حافل بالأخطاء ومعقد وطويل وسيِّئ الصياغة.
وطالبت الرسالة وزارة الداخلية بتسهيل اللغة المستخدمة، وعدم رفض طلبات لجوء الأشخاص الذين لم يستطيعوا تعبئة نموذج الاستمارة خلال عشرين يومًا فقط.
وقد أيدت مجموعة من محامي الهجرة في أيرلندا الشمالية ما ورد في تلك الرسالة.
“وزارة الداخلية البريطانية تعقّد عملية تقديم طلب اللجوء!”
وأشارت مجموعة المحامين إلى أن من السخيف أن تُعقِّد وزارة الداخلية عملية تقديم طلب اللجوء من حيث أرادت تسهيلها! وأكد المحامون أن ما يحصل سيزيد تعقيد الأمور على عكس وعود وزارة الداخلية.
وبهذا الشأن قال المتحدث باسم وزارة الداخلية: “تسعى وزارة الداخلية لتسهيل عملية اللجوء، ما يساعد على اعتماد معايير أكثر كفاءة عند النظر في طلبات اللجوء المقدمة من حاملي الجنسيات الأفغانية والإريتيرية والليبية والسورية واليمنية”.
وأضاف: “إن وزارة الداخلية تمنح فرصة لطالبي اللجوء من أجل شرح أسباب لجوئهم إلى بريطانيا عن طريق الاستمارة التي حصلوا عليها، علمًا أن وزارة الداخلية ستعيد الاستمارات إلى أصحابها إذا لم يستوفوا جميع المعلومات المطلوبة، لذلك نحث طالبي اللجوء على تعبئة الاستمارات بشكل كامل؛ لمساعدة وزارة الداخلية في البت بطلبات لجوئهم بأسرع وقت ممكن ودون الحاجة لإجراء مقابلة”.
اقرأ أيضاً :
دراسة: وزارة الداخلية البريطانية تتعمد دفع طالبي اللجوء إلى هوة الفقر
الداخلية البريطانية تخطط لإيواء طالبي اللجوء على متن سفن سياحية مهجورة!
تكلفة خطة الحكومة البريطانية لتضييق اللجوء قد تصل 9 مليارات باوند في 3 سنوات
الرابط المختصر هنا ⬇
