بريطانيا تدرس تقييد النظارات الذكية بسبب تصوير النساء خفية
بريطانيا تدرس تقييد النظارات الذكية بسبب تصوير النساء خفية | الصورة توضيحية (AI)
تدرس الحكومة البريطانية فرض قيود على استخدام النظارات الذكية المزودة بكاميرات في أماكن محددة، وتقييد بيعها لبعض المستخدمين، وسط مخاوف من استخدامها لتصوير النساء والفتيات دون علمهن ونشر المقاطع على الإنترنت.
وقالت الوزيرة المعنية بالحماية من العنف ضد النساء والفتيات، ساتفير كور، خلال مناقشة برلمانية الأربعاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر: إن العمل على الخيارات التنظيمية يجري بوتيرة سريعة، مع ضرورة الموازنة بين فوائد هذه الأجهزة والأضرار التي قد تنتج عن إساءة استخدامها. ولم تعلن الحكومة حظرًا عامًا أو موعدًا لتطبيق قيود جديدة.
ما القيود التي تدرسها الحكومة؟
أوضحت كور أن الخيارات تشمل تقييد استخدام النظارات في بيئات معينة، والنظر في ضوابط على بيعها لبعض المستخدمين، دون تحديد الفئات التي قد تشملها هذه الإجراءات.
وبحسب محضر البرلمان، تنظر هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا ووزارة التعليم أيضًا في استخدام التقنيات القابلة للارتداء داخل بعض مرافقهما.
وأشارت الوزيرة إلى أن استخدام النظارات للتصوير محظور بالفعل في أماكن تخضع لقيود على تسجيل الصور والفيديو، ومنها المحاكم والهيئات القضائية. كما أكدت أن الخطوات المناسبة للتعامل مع استخدامها داخل المجمع البرلماني لا تزال قيد الدراسة.
شكاوى من تصوير النساء دون علمهن
طرحت النائبة عن الديمقراطيين الأحرار آنا سابين القضية خلال المناقشة، قائلة إن نساء أبلغن عن اكتشاف مقاطع لهن انتشرت على الإنترنت بعد تصويرهن خلال سهرات، دون معرفتهن أو موافقتهن، بواسطة رجال يرتدون نظارات ذكية.
وحذرت من أن إمكانية التصوير بصورة غير لافتة تثير أسئلة تتعلق بالخصوصية والموافقة والشعور بالأمان في الأماكن العامة. وأضافت أن صعوبة اكتشاف التصوير تجعل الاعتراض عليه أكثر تعقيدًا مقارنة باستخدام هاتف ظاهر أمام الشخص.
ودعت سابين إلى معايير أمان تُدمج في تصميم الأجهزة، ومنها مؤشرات ضوئية للتسجيل لا يمكن العبث بها، بدل الاكتفاء بمطالبة من يتعرضون للتصوير باكتشافه والاعتراض عليه.
فوائد لذوي الإعاقة البصرية
في المقابل، شددت كور على أن النظارات الذكية يمكن أن تقدم فوائد مهمة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بما يساعدهم على التنقل وفهم البيئة المحيطة.
وقالت: إن الحكومة تتوقع من الشركات تطوير منتجات تراعي الخصوصية والسلامة منذ مرحلة التصميم، وتحد من احتمالات استخدامها للإساءة إلى النساء والفتيات، وفق ما نقلته إل بي سي (LBC).
وتضع هذه الاستخدامات المفيدة الحكومة أمام تحدٍّ يتمثل في الحد من التصوير الخفي والتحرش، مع الحفاظ على المزايا التي تتيحها التقنية لمن يحتاجون إليها.
هل تكفي القوانين الحالية؟
أشارت الوزيرة إلى إمكان استخدام قوانين مكافحة التحرش وأوامر الحماية من الملاحقة للتعامل مع إساءة استخدام التكنولوجيا، فضلًا عن التزامات المنصات بإزالة الصور الحميمة المنشورة دون موافقة بموجب قانون السلامة على الإنترنت.
لكن النائبة ماري غولدمان نبهت إلى أن تصوير امرأة دون علمها ونشر المقطع قد لا يستوفي، في حد ذاته، شروط الملاحقة أو التحرش، رغم الضرر الذي يسببه لها. ويبرز هذا الاعتراض الفجوة التي يناقشها النواب بين الأذى الذي قد ينتج عن التصوير الخفي، والوقائع التي تتيح القوانين الحالية ملاحقتها جنائيًا.
الرابط المختصر هنا ⬇
