تخفيضات محتملة في الأجور في بريطانيا اعتبارًا من نوفمبر 2024
من المرتقب أن يخفض أصحاب العمل في بريطانيا أجور الموظفين أو يفصلوا بعض الموظفين اعتبارًا من نوفمبر المقبل، وسط الجدل بشأن الميزانية التي ستعلنها الحكومة يوم الأربعاء والتي وصفها كير ستارمر بأنها “مؤلمة”.
وسبق لوزيرة المالية راشيل ريفز أن حذّرت من أنه سيتعين على الحكومة الجديدة اتخاذ “قرارات صعبة”، ويبدو أن رفع إسهامات أصحاب العمل في التأمين الوطني هو أحد هذه القرارات التي ستعلنها في أول ميزانية لها.
ما علاقة الميزانية بخفض الأجور؟
وبحسَب بعض الخبراء، قد تلجأ بعض الشركات إلى خفض أجور الموظفين، أو إلغاء زيادات الأجور أو تسريح الموظفين للتعويض عن رفع إسهاماتها في التأمين الوطني. وأشار الخبراء إلى أن الشركة التي تتطلع إلى التعويض قد تخفض راتب موظف يكسب 30 ألف باوند إلى 29.818 باوند.
ويتوقع خبراء آخرون أن ترجئ بعض الشركات زيادات الأجور في ظل التوقعات بأن وزيرة المالية بصدد رفع إسهامات أصحاب العمل في التأمين الوطني بدلًا من زيادة الضرائب على الموظفين.
وبهذا الصدد قال المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الاقتصادية (IEA) توم كلوغرتي: عندما تُفرض الضرائب على الشركات، فإن العمال هم الذين يتحملون العبء عبر انخفاض أجورهم أو فقدان وظائفهم. ما يعني أن فكرة زيادة الضرائب التي لا تضر العمال ليست أكثر من خيال سياسي”.
وأضاف: “يتعيّن على الحكومة اتباع سياسيات ضريبية شفافة، وأن تحاول قدر الإمكان معرفة من يتحمل فاتورة رفع الضرائب، مع السعي أيضًا إلى تقليل تأثير هذه السياسات على عملية صنع القرار الاقتصادي. ولكن للأسف نحن بعيدون جدًا في الوقت الحالي عن هذه السياسات المثالية”.
هذا وقد وعد رئيس الوزراء السير كير ستارمر الشعب البريطاني بـ”أيام أفضل” من خلال زيادة الاستثمار وتحسين الخدمات العامة. كما ينحى ستارمر باللائمة على “الإرث الكارثي” لحزب المحافظين الذين تولوا السلطة 14 عامًا.
المصدر: Birmingham Live
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
